تعديل قانون العقوبات مكافحة لتجنيد المقاتلين لمنظمات إرهابية

الجزائر ليست في منأى عن الظاهرة وما حصل في التسعينيات المثال الحي
10 سنوات سجنا لتوظيف تكنولوجيات الإعلام في أفعال إرهابية
يقر مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66 156 والمتضمن قانون العقوبات، العقاب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات، كل جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر، بطريقة شرعية أو غير شرعية يسافر أو يحاول السفر إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية، أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها، أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها، وتسلط على كل من يجمع المال لتمويل سفر أشخاص للغرض نفسه، ومن يموله عمدا، وتقع نفس العقوبة على “من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لارتكاب هذه الأفعال”.
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66 156 والمتضمن قانون العقوبات، يكرس تكييف الإطار القانوني الوطني مع الالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتشديد العقوبات ضد ظاهرة تجنيد المقاتلين الأجانب والرعايا الجزائريين، أو الأجانب المقيمين بالجزائر الذين يتنقلون إلى الخارج من أجل القيام بأعمال إرهابية، وإلى ذلك تجريم ومعاقبة تنقل الجزائريين أو الرعايا الأجانب المقيمين، إلى دولة أخرى بهدف تنفيذ أو التدرب على تنفيذها، وكذا تمويل وتنظيم عمليات التنقل إلى دولة أخرى لنفس الغرض. وحرص المسؤول الأول على قطاع العدالة، خلال عرض قدمه أمس أمام ممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، على التأكيد أن “الجزائر ليست في منأى عن الآفة”، مذكرا بأن البعض من أبنائها غرر بهم، والتحقوا فعلا بالجماعات الإرهابية في الخارج، في التسعينيات بتنقلهم إلى أفغانستان، ومن هذا المنطلق جاءت التدابير من منطلق تكييف القانون الجزائري مع تطور هذا النوع من التشريع، في إطار مقاربة شاملة تجمع بين الجوانب السياسية والقانونية والاجتماعية، لمحاربة الظاهرة.
كما توقف الطيب لوح مطولا عند البعد العالمي للإرهاب، الذي يهدد الأمن العالمي ليكون بذلك أكبر التحديات الأمنية، تماما أضاف يقول “كما كنا نتوقعه في التسعينيات لما حاربنا وحدنا الإرهاب، الذي تأكد لاحقا أنه ظاهرة دولية، لا وطن ولا دين له، ولا حتى ظاهرة ظرفية ولا إقليمية محدودة جغرافيا، بل تهديد عالمي”.
وبموجب مشروع القانون، تنص المادة 87 مكرر 11 المعدلة على العقاب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات، كل جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر، بطريقة شرعية أو غير شرعية يسافر أو يحاول السفر إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية، أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها، أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها.
ويعاقب بنفس العقوبة، من “يوفر أو يجمع عمدا أموالا، بأي وسيلة وبصورة مباشرة وغير مباشرة، بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها ستستخدم في تمويل سفر أشخاص إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب الأفعال الواردة في نص المادة، وتسلط نفس العقوبة على كل من يقوم “عمدا بتمويل أو تنظيم سفر أشخاص إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها، أو المشاركة فيها، أو التدريب على ارتكابها، أو لتلقي تدريب عليها أو تسهيل ذلك السفر، ولأن استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال معتمد من قبل الإرهابيين للتجنيد، فان كل من يستعملها للغرض يخضع لنفس العقوبة. وتبلغ الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، بمحتوى مخالف للقانون، يتم سحبه أو اتخاذ إجراءات منع الدخول إلى المواقع، لافتا إلى أنه “ما كان ممكنا في السابق من تنصت لسبب أو لآخر انتهى، وأن كل الأمور تتم تحت رقابة القضاء.
النقاش الذي تلى العرض تميز بمناشدة العديد من النواب الحكومة بالتدخل لحل مشكل الأساتذة المتعاقدين للحيلولة دون تسييس قضيته، وكذا بمشاداة كلامية وقعت بين رئيس المجلس الشعبي الوطني والنائب ميسوم الطاهر، بعد مداخلة الأخير التي وصفها ولد خليفة ب “مجموعة حكايات”، وقبل ذلك بمداخلة للنائب لياس سعدي الذي اكتفى بالإشادة بجهود وزير العدل حافظ الأختام، مبديا فخره بانتمائه إلى التشكيلة التي يمثلها ممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني، فتح خلالها قوس ليؤكد نزاهة كل الوزراء الذين يمثلون الحزب العتيد، مداخلة تم انتقادها من طرف زملائه، لعدم ارتباطها بموضوع النقاش.
الطاهر ميسوم عن التجمع الجزائري، طرح إشكالية عدم إدماج الإطارات رغم تبرئتهم من طرف العدالة، مستدلا بعامل بقطاع البريد، من جهته النائب حسن لعريبي تساءل أن كان الأشخاص الذين لديهم أقارب أو أعمال بمناطق تجري بها صراعات طاحنة، سيخضعون للتحقيق والعقوبة في حال السفر، وكيف سيتم فرزهم وعدم الخلط، مؤكدا أن انشغاله يأتي من باب الاحتراز.
من جهتها، نورة خربوش عن تكتل الجزائر الخضراء، شددت عل ضرورة تجفيف منابع الإرهاب التي تدفع بالمغرر بهم الانخراط في جماعات إرهابية، وأكد النائب محمد كمال عبازي عن تجمع أمل الجزائر «تاج»، أن الفضل يعود إلى الجزائر في تجريم مبدأ الفدية الذي يشكل أحد أكبر مصادر تمويل الإرهاب.