"التعاون الجزائري الفرنسي متواصل سياسيا واقتصاديا"

فابيوس يلتقي مع مسؤولين جزائريين ..ويؤكد:

l مدلسي: ”أي جزائري يمكن أن يخطر المجلس الدستوري بداية من 2019”
أكد رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، لوران فابيوس، أن التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي مع الجزائر في تقدم مستمر، وهذا بعد سلسلة مباحثات ولقاءات عقدها مع عدة مسؤوليين جزائريين، هم الوزير الأول عبد المالك سلال، وزير الخارجية والتعاون الدولي رمضان لعمامرة، وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي.
وأكد رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، لوران فايوس، للوزير الأول عبد المالك سلال أن التعاون بين الجزائر وباريس نوعي، مثمّنا الإصلاحات الدستورية الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وتطرق لوران فابيوس، في لقاء، جمعه بالوزير الأول عبد المالك سلال عقب زيارة عمل يؤديها للجزائر بدعوة من نظيره مراد مدلسي، إلى الإصلاحات الدستورية التي قامت بها الجزائر، وإلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وأضاف لوران فابيوس، أن ”الشراكة الاقتصادية والصناعية الجزائرية الفرنسية جيدة، وهي نتيجة للعلاقات النوعية بين البلدين ”وهذا بعد اللقاء الذي عقده مع وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب. واعتبر رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، أن ”الدفع بعدم الدستورية في الجزائر ”أي تمكين أي متقاضي أو مواطن بالطعن في الحكم خلال المحاكمة والقول بأنه غير دستوري أي الطعن في دستورية القرارات” واعتبر بأن هذا الإصلاح هام جدا في الدستور الجديد المعدل سنة 2016، وقال أنه في فرنسا يعمل هذا الإجراء ويعرف مبدأ الأولية الدستورية بفرنسا والدفع بعدم الدستورية بالجزائر، ووعد بنقل الخبرة الفرنسية للجزائر باعتبار أن باريس اعتمدت هذا الإجراء من عدة سنوات.
وأكد لوران فابيوس في ندوة صحفية بمقر المجلس الدستوري بالعاصمة، ”قررنا تعجيل تبادلاتنا وعملنا المشترك خصوصا من أجل توضيح ما يسمى بالمسألة الأولية الدستورية بفرنسا والدفع بعدم الدستورية بالجزائر”. وأضاف أن الإجراء الجديد في الدستور المعدل سيمكن من توسيع الحقوق والحريات، مثمّنا إقدام الجزائر على المضي قدما في الإصلاحات الدستورية.
كما تدخل رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، ليوضح من جانبه، أن اعتماد تطبيق مبدأ الدفع بعدم دستورية في الجزائر المدون في نص المادة 188 من الدستور وأنه سيدخل حيز التنفيذ سنة 2019، ليتيح في الأخير لكل من المواطن من تحصيل حقوقه وللعدالة بإصدار أحكام صحيحة وفي الاتجاه الذي ترغب الجزائر وصوله مستقبلا.
كما قال أنه بداية من سنة 2019 بإمكان أي مواطن إخطار المجلس الدستوري بعدم جدوى الأحكام التي تصدر في حقه، كما أضاف أن إجراءات أخرى سيتم تحديدها لاحقا لتطبيق هذا التعديل الدستوري الأخير. كما قال مدلسي إن الجزائر تريد الاستفادة من تجارب الدول التي سبق وأن اعتمدت الإجراء الجديد، وعلى هذا الأساس سيتم الانطلاق في دورات تكوينية بالجزائر يشرف عليها خبراء فرنسيين، تتبع بعدها بإيفاد مجموعات من الجزائر إلى باريس للتكون في المجال شهري مارس وأفريل القادمين.