لوران فابيوس يستقبل من طرف سلال و مدلسي و لعمامرة و بوشوارب و يصرح

التعاون الاقتصادي و التجاري بين الجزائر و فرنسا يتقدم بوتيرة سريعة
أكد رئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس ، أن التعاون الاقتصادي و الصناعي و التجاري بين الجزائر و فرنسا يتقدم بوتيرة سريعة ، و أشار فابيوس الذي تحدث بالعاصمة مع الوزير الأول عبد المالك سلال و رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، إلى الصداقة الجيدة التي تربط البلدين.
وقال فابيوس في تصريح له عقب لقاء خصه به وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب، أول أمس، أنه أمر جيد أن نرى بأن التعاون بين الجزائر و فرنسا على الصعيد
الاقتصادي و الصناعي و التجاري يتقدم بوتيرة سريعة و أظن أن ذلك دليل على الصداقة الجيدة التي تربط البلدين و ذكر المسؤول الفرنسي، بأن زيارته إلى الجزائر جاءت استجابة لدعوة رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، موضحا أن الهدف الرئيسي لزيارته هو العمل مع المجلس الدستوري الجزائري و التحادث مع عدة مسؤولين جزائريين.
و كان فابيوس قد استقبل في وقت سابق من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال و كذا رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي وأوضح المسؤول الفرنسي قائلا «إنه لشرف عظيم لي أن أتحادث مع الوزير الأول و مع زميلي القديم السيد لعمامرة و كذا مع صديقي الحاضر هنا (السيد بوشوارب) الذي قمت بعمل جيد معه حين كنت وزيرا للخارجية».
و أشار بيان لمصالح الوزير الأول إلى استقبال الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس، لرئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس ، وأوضح البيان أنه بعد التطرق خلال اللقاء إلى وضع العلاقات الثنائية تبادل سلال مع ضيفه وجهات النظر حول أهمية المسائل الدستورية والظروف الكفيلة بتحسين فهم تجارب البلدين في هذا المجال لاسيما بعد التقدم الكبير المحرز إثر المصادقة على الدستور الجديد.
للإشارة حل فابيوس، أول أمس، بالجزائر العاصمة في زيارة رسمية بدعوة من رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي ، الذي تحادث مع نظيره الفرنسي بالمناسبة و تبادلا وجهات النظر و الخبرات في المجال الدستوري و في هذا الإطار، أكد فابيوس في تصريح للصحافة عقب هذه المحادثات قائلا» قررنا تعجيل تبادلاتنا و عملنا المشترك خصوصا من أجل توضيح ما يسمى بالمسألة الأولية الدستورية بفرنسا و الدفع بعدم الدستورية بالجزائر»، موضحا أن الأمر يتعلق (بالدفع بعدم الدستورية في الجزائر) بإصلاح هام و إيجابي قررته المراجعة الدستورية الأخيرة و الذي يسمح لكل متقاض أو مواطن خلال المحاكمة بالقول بأن الحكم الذي سيطبق عليه غير مطابق للدستور و أضاف الوزير الأول الفرنسي السابق ، أن الأمر يتعلق بتوسيع للحقوق و الحريات، مؤكدا أن الجزائر قررت المضي على هذا النهج طبقا لدستورها، معتبرا أن الطرفين متفقان على فكرة تبادل خبرتهما في ظل احترام الهوية المؤسساتية لكل طرف، حتى يتمكن في آخر المطاف كل من المواطن و العدالة و الحرية التقدم أكثر ، و من جهته صرح مدلسي أن الجزائر تعكف على تطبيق الإجراءات الهامة للتعديل الدستوري لسنة 2016 مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب البلدان الأخرى مثل فرنسا بصدر رحب من أجل استخلاص الدروس وأوضح أنه عندما يتعارض أحد قوانين الجمهورية مع حقوق و حريات المواطن و مع الدستور أيضا فإنه من حق المواطن الدفاع عن نفسه من خلال إخطار المجلس الدستوري أو من خلال إجراء لم يحدد بعد و قال في هذا الشأن أنه أمر جديد في الدستور الجديد الذي حدد ثلاث سنوات من أجل إعداد الإجراءات الضرورية لاسيما القانونية التكوينية و الإعلامية التي تسمح للمواطن بممارسة حقوقه بشكل أوسع وبالتالي تطبيق المادة 188 من الدستور ( تكريس الرقابة الدستورية عن طريق الدفع )، كما أشار مدلسي إلى أنه اتفق مع نظيره الفرنسي حول برنامج عمل سينطلق خلال أسبوع بقدوم مجموعة عمل فرنسية رفيعة المستوى إلى الجزائر و توجه مجموعة عمل جزائرية إلى فرنسا في مارس أو أفريل المقبل.
كما استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، و أوضح فابيوس في تصريح للصحافة، أن الصداقة بين الجزائر و فرنسا أساسية، مشيرا إلى أن الكثير من الأمور الجيدة قد تم الشروع فيها بين البلدين و ستتواصل، ونوه بالدور الذي تقوم به الجزائر لتسوية عديد الأزمات، سيما في مالي.