وزارتا التجارة والصحة تشهران سيف الحجاج في وجه باعة الأعشاب

القرار أحال عشرات التجار على البطالة

أشهرت وزارتا التجارة والصحة سيف الحجاج ضد نشاط بيع الأعشاب، الذي كان ملاذ الكثير من الجزائريين للتخلص من مشاكل صحية كبديل عن الطب الحديث. ليمس قرار غلق وتشميع مئات المحلات المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين الذين وجدوا أنفسهم في ورطة لم تكن في الحسبان، خاصة بعد بلوغ ما نسبته 70 بالمائة من الاكتفاء المحلي لمختلف الأدوية.
تعتبر نهاية محلات بيع الأعشاب ”مأساوية” لدى ممتهني هذا النشاط، ومنعرجا للمستهلك الجزائري الذي وجد نفسه بشكل مفاجئ بين كفتين، الطب الحديث والطب البديل، حسب ما كان يروجه باعة الأعشاب ومختلف الخلطات التي تعالج أمراض مزمنة وغيرها من الأغراض التجميلية. وبعد الغموض الذي شاب هذا المجال تأهبت وزارة الصحة لاحتواء الوضع، حيث أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف نهاية الأسبوع المنصرم من وهران، أنه سيتم العمل بالتنسيق مع وزارة التجارة بغية غلق محلات بيع الأعشاب أو أشباه الصيدليات التي باتت تروج لمواد مجهولة المصدر، والتي تسببت في تعقيدات صحية لمرضى يتناولونها دون استشارة الطبيب المختص. كما أن قرار الوزارة الوصية راجع لقرارها تخفيض فاتورة الأدوية التي أصبحت تشكل عبئا على عاتق الدولة، خاصة بعد أن تمكنت مصانع إنتاج الأدوية من تحقيق اكتفاء محلي يقدر حاليا بنسبة 70 بالمائة، خاصة المتعلقة منها بالأمراض المزمنة.
جابت ”الفجر” شوارع وأزقة أكثر النقاط التي كانت تتواجد بها محلات بيع الأعشاب بالجزائر العاصمة، لنتأكد من عدم مزاولتها للبيع منذ مدة رغم أنها كانت تعج بالزبائن. كما أن المنتجات التي كانت تعرضها تتميز بتغليف مغر ويشد الانتباه. وكانت تلك المحلات تتوفر على العديد من المراهم والزيوت الخاصة بالتنحيف وزيادة الشهية، وما يعنى بتكثيف شعر الرأس ومنع تساقطه. ويتجاوز الأمر هذا الحد لدرجة عرض مواد لعلاج أمراض يضطر المريض بسببها لاتباع علاج دقيق لدى مختص كرس سنين حياته في البحث العلمي.
اعتبر المنتجون والمتعاملون الاقتصاديون في مجال بيع الأعشاب والخلطات الطبيعية، أمرا مجحفا في حقهم بل وقرار تعسفيا، كونهم يملكون سجلات تجارية، وعملية غلق محلاتهم كانت دون سابق إنذار. وحسب مصدر عليم فإن مجال بيع الأعشاب الطبية ومواد التجميل الطبيعية مذكور في نص التعريفة الجمركية العالمية ومقيد باتفاقيات دولية، علما أن هذه المحلات تسوق كذلك التوابل والأعشاب الغذائية. واعتبر أحد الباعة أن الغلق النهائي ليس قرارا رشيدا، فيمكن منع بعض من المنتجات المستوردة لكن بعضا مما يتم بيعه طبيعي ومفيد. كما أن هذا تسبب في جر عمال يعيلون عائلاتهم إلى البطالة، مضيفا أنه لو كانت هناك مهلة في الوقت بين اتخاذ القرار وعملية تطبيقه لكان أفضل.
واعتبر بائع أعشاب آخر أن الغلق العشوائي لبعض محلات بيع الأعشاب دون غيرها اجحافا في حقه، خاصة أن لديه عائلة يعيلها من وراء تجارته، وأنه طرق باب المسؤولين عدة مرات من أجل الاستفسار عن سبب الغلق فكان الجواب أنه لابد من تغيير نشاطه في السجل التجاري من بائع أعشاب والاكتفاء فقط ببيع الصابون وبعض المنتجات المستوردة مثل منتجات النحافة والسمنة. ليطرح محدثنا سؤالا من أين سيحصل الزبون على بعض الأعشاب المطلوبة بشكل يومي كالزعتر والزنجبيل والسدر والحناء وإكليل الجبل، والزيوت العطرية كزيت اللوز وزيت الورد وزيت النعناع. ليبقى مصير الكثير من باعة الأعشاب مجهولا في ظل غموض الإجراءات التي انتهجتها وزارة التجارة ضدهم.