أربع سنوات حبسا لموظف سابق ب"أوبيجيي" حسين داي

بتهم تكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال

تبخرت أحلام أربعة مواطنين بالظفر بشقق في إطار السكن الاجتماعي بالجزائر العاصمة، وفقدوا 800 مليون سنتيم بالكاد جمعوها ببيع أغراض خاصة بعائلاتهم، بعدما غيّر موظف سابق بالديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري ”أوبيجيي” حسين داي مقر سكنه وتهرب منهم، وتسبب في ملاحقة زوجته قضائيا لمنحها إياه صكا على بياض ممضى من طرفها لتسديد المبلغ المترتب عنه إزاء هؤلاء المواطنين الأربعة.
ووعد ”ت. جمال” المواطنين الأربعة بتمكينهم في ظرف قياسي لا يتعدى 20 يوما من سكنات اجتماعية بحي الموز بباب الزوار، باعتباره إطارا بديوان الترقية والتسيير العقاري ”أوبيجيي” بحسين داي، المنصب الذي فقده بعزله منه منذ عشر سنوات، مقابل أن يمنحه كل واحد منهم مبلغ 200 مليون سنتيم فوافقوا على ذلك وسلموه كدفعة أولى سبعة ملايين سنتيم لتقديم ملفاتهم الإدارية، أما المبلغ المتبقي المقدر ب 193 مليون سنتيم فقد مكنوه منه لاحقا.
وعاين المواطنون الأربعة مع ”ت. جمال” الشقق الأربعة المفترضة التي تقع بإحدى العمارات التي تقع بحي الموز، وأكد لهم أن العملية تسير بطريقة عادية وفق ما يجري عليه القانون واستظهر لهم مقررات الاستفادة.
ولما ظفر ”ت. جمال” بمبلغ 800 مليون سنتيم غير مكان إقامته وصار يتحاشى ملاقاة ضحاياه الذين استفسروا عن عنوان سكنه الجديد، وفي كل مرة يقصدونه لا يجدونه وتطمئنهم زوجته ”ت. د” أن زوجها سيعيد لهم مبالغهم المالية في ظرف وجيز، كون المشروع السكني الخاص بشققهم قد تم إلغاؤه، وقدمت لزوجها صكا على بياض موقعا باسمها حرر القضية عليه مبلغ 800 مليون سنتيم، غير أنه اتضح أنه دون رصيد. وهي الوقائع التي أصبح الزوجان بسببها متابعين بمحكمة الجنح بحسين داي بتهم تكوين جماعة أشرار، النصب والاحتيال، وإصدار صك من دون رصيد. وتمت إدانة الزوج بأربع سنوات حبسا نافذا، والزوجة بعام حبسا نافذا مع تبرئتهما من جنحة تكوين جماعة أشرار وإعادة تكييف التهمة للزوجة من النصب والإحتيال إلى المشاركة في النصب والاحتيال وإصدار صك بدون رصيد، والتمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تأييدها.
وأنكر الزوجان الأفعال المتابعين بها أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، حيث أكد الزوج عدم معرفته لثلاثة ضحايا في الملف، وأوضح أن الرابع كان يلعب دور الوسيط بينه وبين المواطنين الثلاثة الواردة أسماؤهم في الملف، مشيرا إلى أنه يدين له ب 30 مليون سنتيم مكنه من ثمانية ملايين سنتيم وال 22 مليون سنتيم المتبقية سلمه إياها بواسطة الصك. في حين نفت الزوجة صلتها بوعود زوجها بتمكين الضحايا من شقق اجتماعية بحي الموز وسلمته فقط الصك ممضى باسمها لتسديد لهم المبلغ المالي المترتب عنه. وتضاربت أقوال أحد الشهود في الملف فقال إنه كان حاضرا أثناء تسديد الضحايا الأربعة ل ”ت. جمال” المبالغ المالية لتمكينهم من سكنات اجتماعية وبدى متناقضا في إجابته على أسئلة التشكيلة حول إن سلموه 800 مليون سنتيم على دفعتين فقط أم على عدة دفعات. فيما تطرق دفاع الطرف المدني إلى حيثيات القضية، موضحا أن الضحايا الأربعة سددوا مبلغ 800 مليون سنتيم للمتهم الذي صرفه وأصبح يتهرب منهم بعدما بالكاد جمعوه ببيع بعض الأغراض الخاصة بعائلاتهم، على غرار سيارات. وأكد الطرف المدني أن أركان التهم ثابتة ضد الزوجين، والتمس حول طلباته تأييد الحكم الابتدائي الصادر بمحكمة حسين داي القاضي بإلزامهما بالتضامن دفع للضحايا الأربعة 300 مليون سنتيم وتعويضا يقدر بمائة مليون سنتيم.
وشدد دفاع ”ت. دنيا” في مرافعته على أن موكلته غير معنية بإيهام الضحايا بتمكينهم من سكنات اجتماعية وإنما زوجها ”ت. جمال من قام بذلك، وأن كل ما حدث أنها سلمته صك على بياض ممضى من طرفها لتسديد مبلغ 800 مليون سنتيم المترتب عنه لهم، وطالب دفاعها بإلغاء تهمة تكوين جماعة اشرار المتابعة بها في الملف كون أركانها غير متوفرة ولم تتفق مسبقا مع زوجها بالإيقاع بهؤلاء المواطنين الأربعة.