زوجان مهددان بالحبس لنصبهما على 4 ضحايا في عملية الحصول على مساكن تابعة لأوبيجيي

استعرضت محكمة الجنح بحسين داي، ملف زوجين امتهنا حرفة النصب على أربع ضحايا، حيث عزفا على الوتر الحساس، وهو أزمة السكن التي يتخبط فيها الكثير، وقدم المتهم نفسه على أساس أنه إطار بديوان الترقية والتسيير العقاري حسين داي من أجل كسب ثقتهم، في وقت أنه فصل من عمله منذ أكثر من 10 سنوات، كما وعدهم بالحصول على شقق تابعة للديوان في ظرف أقصاه 20 يوما شرط تقديمهم له مبلغ 200 مليون سنتيم، وهو ما حدث .
سلّم الضحايا للمتهم في بادئ الأمر مبلغ 7 ملايين سنتيم كدفعة أولى من أجل تقديم ملفهم الإداري، بعدها قدموا له مبلغ 193 مليون سنتيم، أين عاينوا العمارة المتواجدة بحي الموز في المحمدية، كما استظهر لهم مقررات الاستفادة من أجل طمأنتهم بأن العملية تسير وفقا للقانون، غير أن المتهم بمجرد لهفه المبالغ اختفى عن الأنظار وغير محل إقامته، لكن الضحايا قاموا بالتحري عنه وتعرفوا على مسكنه، وكانوا في كل مرة يتوجهون إليه تقابلهم زوجة المتهم المتابعة أيضا في ملف قضية الحال، أين كانت تطمئنهم بأن المشروع ألغي وأنه سيقوم بإرجاع لهم أموالهم في ظرف وجيز، والأخطر من ذلك، أنها قدمت لزوجها صكا على بياض وموقعا باسمها، أين استعمله لإسكات الضحايا، حيث حرر ما قيمته 800 مليون سنتيم، تبين بعدها بأنه من دون رصيد، ويواجه الزوجان تهما ثقيلة تتعلق بتكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال وإصدار صك من دون رصيد، وهي التهم التي نفاها المتهم جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنه يعرف الضحية الأولى الذي كان يلعب دور الوسيط، وأنه فعلا كان بينهما دين قدر ب 30 مليون سنتيم فقط سدد منه مبلغ 8 ملايين وباقي المبلغ قدمه له عن طريق الصك. زوجة المتهم هي الأخرى أنكرت واقعة بيع الشقق التابعة لديوان الترقية، وقد تم الاستماع إليها وهي جالسة بحكم مرضها بداء السكري، دفاع الضحايا استغرب من الرواية التي أتى بها المتهم وأكد على مسامع المحكمة بأنه قصد مكتبه، الأسبوع الفارط، مبديا نية التسوية، وأضاف الدفاع بأن التهم ثابتة في حق المتهمين والتمس إلزام المتهمين بدفع للضحايا بالتضامن ما قيمته 300 مليون سنتيم، وتعويضا قدره 100 مليون سنتيم، وعليه وأمام ما تقدم من معطيات، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف دج.