فلاحو ميلة يطالبون بتخفيض فاتورة الكهرباء الريفية

خلال اليوم الدراسي المنظم من قبل شركة سونلغاز

طالب، أول أمس، الفلاحون المشاركون في أشغال اليوم الدراسي مع المستثمرين والفلاحين، المنظم من قبل شركة توزيع الكهرباء والغاز بميلة بدار الثقافة مبارك الميلي، بتخفيض تسعيرة فاتورة الكهرباء الرّيفية، كما هو الحال بجنوب الوطن، خصوصا مع توسع المساحات المزروعة والتوجه الكبير نحو الاستثمار الفلاحي بالولاية، لاسيما مناطق التلاغمة والمشيرة وواد سڤان وشلغوم العيد.

كان أغلب الحاضرين في هذا الملتقى من فلاحي المنطقة الجنوبية بالولاية، التي تعرف ازدهارا كبيرا في مجال البستنة والزراعات المسقية كالبطاطا والثوم اللتين عرفتا زيادة معتبرة في المساحة المزروعة مؤخرا وحققتا أرقاما قياسية. وقد طرح أغلبيتهم المشاكل التي يواجهونها في هذا المجال من ناحية قيمة تسعيرة الكهرباء التي طالبوا بتخفيضها بالنسبة للفلاحين. نقص التيار الكهربائي وكثرة الانقطاع في عدة مناطق، نقص محطات تحويل الطاقة الكهربائية، ومشاكل أخرى يعانون منها منذ سنوات ما يصعب عليهم تحسين المردود في ظل الأعباء المالية الكثيرة وكذا مشاكل الكهرباء. كما جاء في تدخل عمار لموسي، رئيس الغرفة الفلاحية بميلة، أن هذه المبادرة جيدة وتعد سابقة لتبادل الحوار في ما يخص مشاكل الفلاح مع المؤسسات منها شركة توزيع الكهرباء والغاز، ودعا إلى ضرورة دعم الفلاحين الذين صار دورهم اليوم تحقيق متطلبات السوق من الخضر والفواكه، ومنهم فلاحو ولاية ميلة المنتجون لعدة أنواع كالثوم والبطاطا، الشيء الذي تترتب عليه أعباء ومصاريف كثيرة، وما يستدعى تسعيرة خاصة بالفلاح للكهرباء الريفية، وكذا معالجة جميع المشاكل المطروحة بخصوصها، لأن نقص التيار الكهربائي وكثرة الانقطاعات يؤديان إلى تلف العتاد، كمضخات ضخ المياه المستعملة للسقي التي تقتنى بأسعار باهظة، ما يؤثر سلبا على الفلاح.
ومن جانب المنظمين، فقد أجاب أحد الإطارات بالمجمع أن تحديد قيمة التسعيرة من مهام لجنة ضبط الكهرباء والغاز فقط، فهي التي تمارس هذا الدور وليس عليهم سلطة عليها، حتى وإن كانت التسعيرة لا تخدم مجمع سونلغاز، ولكنه وعد الحضور برفع الانشغال الذي وصفه بالعقلاني إلى الجهات الوصية، خصوصا مسألة تسعيرة خاصة بالفلاحين، ودعاهم إلى حسن اختيار التسعيرة لأن شركة الكهرباء والغاز توفر هذا العرض للفلاحين والمستثمرين. كما أرجع ضعف ونقص التوتر إلى عدم مراعاة بعض الفلاحين للمقاييس المعمول بها كبعد المضخة عن العداد، حيث أن طول السلك الكهربائي حتى يؤدي عمله جيدا يجب ألا يفوق 25 مترا، وإلا أثر ذلك سلبا على نسبة توتر التيار الكهربائي. وأشار إلى عمل رفقة مختصين في مجال الفلاحة لإيجاد حلول وإنهاء المشاكل المتعلقة بضعف الكهرباء. وأضاف الإطار المسؤول كمال بلمعلم من مديرية التوزيع بميلة أن هناك مجهودات مبذولة من قبل الشركة في مجال الكهرباء الريفية، خصوصا الجهة الجنوبية بالولاية التي نالت حصة كبيرة في إطار المخطط الاستعجالي، وقال إن هناك أولويات ما يوجب تفهم من قبل الفلاحين، مشيرا إلى أن مصلحة الفلاحين واستثماراتهم تخدم شركة توزيع الكهرباء والغاز كذلك.