خلال لقاء مع مسؤولي سونلغاز

مطالب بتخفيض تسعيرة الكهرباء الريفية جنوب ميلة
طالب الفلاحون المشاركون في أشغال اللقاء المنظم مع المستثمرين والفلاحين من قبل شركة توزيع الكهرباء و الغاز أمس بدار الثقافة بميلة، بأن تكون تسعيرة الكهرباء الريفية أو الفلاحية مخفضة كما هو الحال بجنوب الوطن، خصوصا مع توسع المساحات المزروعة والتوجه الكبير نحو الاستثمار الفلاحي بالولاية.
وكان أغلب الحاضرين في هذا الملتقى من فلاحي المنطقة الجنوبية بالولاية على غرار تاجنانت، شلغوم العيد، التلاغمة أولاد اخلوف و بن يحي عبد الرحمان و هي المناطق التي تعرف ازدهارا كبيرا في مجال البستنة و الزراعات المسقية كالبطاطا والثوم اللتين عرفتا زيادة معتبرة في المساحة المزروعة مؤخرا.
وطرح أغلب الفلاحين المشاكل التي يواجهونها من ناحية تسعيرة الكهرباء التي طالبوا بخفضها كما هو الحال في جنوب البلاد، مشيرين إلى متاعبهم مع ضعف شدة التيار الكهربائي و كثرة الانقطاعات في عدة مناطق، وكذا النقص في محطات تحويل الطاقة الكهربائية ومشاكل أخرى، يعانون منها منذ سنوات ما يصعب عليهم تحسين المردود في ظل الأعباء المالية الكثيرة و مشاكل الكهرباء، كما جاء في تدخل السيد عمار لموسي رئيس الغرفة الفلاحية بميلة، الذي اعتبر أن هذه المبادرة جيدة وتعد سابقة لتبادل الحوار فيما يخص مشاكل الفلاحين مع المؤسسات منها شركة توزيع الكهرباء والغاز. و دعا المتحدث إلى ضرورة دعم الفلاحين الذين صار عليهم اليوم تحقيق متطلبات السوق من الخضر والفواكه و منهم فلاحو ولاية ميلة المنتجون لعدة أنواع من الخضروات كالثوم و البطاطا الشيء الذي تترتب عليه أعباء و مصاريف كثيرة، ما يستدعي وضع تسعيرة خاصة بالفلاح في ما يخص الكهرباء الريفية، وكذا معالجة جميع المشاكل المطروحة لأن ضعف التيار وكثرة الانقطاعات قد تؤدي إلى تلف العتاد كمضخات ضخ المياه المستعملة للسقي و التي تقتنى بأسعار باهظة ما يؤثر سلبا على الفلاحين، خصوصا مع تكرر المشكلة.
من جانبها ردت مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز على لسان أحد الإطارات بالمجمع أن تحديد قيمة تسعيرة الكهرباء من مهام لجنة ضبط الكهرباء والغاز فقط، فهي من يمارس هذا الدور و ليس لدى مؤسسة التوزيع سلطة عليها حتى و إن كانت التسعيرة لا تخدم مجمع «سونلغاز»، و لكنه وعد الحضور برفع الانشغال الذي وصفه بالعقلاني إلى الجهات الوصية خصوصا مسألة اعتماد تسعيرة خاصة بالفلاحين، ودعاهم إلى حسن اختيار التسعيرة لأن شركة الكهرباء والغاز توفر هذا العرض للفلاحين و المستثمرين، كما أرجع ضعف شدة التوتر إلى عدم مراعاة بعض الفلاحين للمقاييس المعمول بها كبعد المضخة عن العداد، حيث أن طول السلك الكهربائي يجب أن لا يفوق 25 مترا، وإلا أثر ذلك سلبا على توتر التيار، وأشار إلى العمل رفقة مختصين في مجال الفلاحة لإيجاد حلول و إنهاء المشاكل المتعلقة بضعف الكهرباء. وأضاف الإطار المسؤول كمال بلمعلم من مديرية التوزيع بميلة أن هناك مجهودات مبذولة من قبل الشركة في مجال الكهرباء الريفية، خصوصا الجهة الجنوبية بالولاية التي نالت حصة كبيرة في إطار المخطط الاستعجالي، و قال بأن هناك أولويات يتوجب على الفلاحين تفهمها، مشيرا إلى أن مصلحتهم واستثماراتهم تخدم شركة توزيع الكهرباء والغاز كذلك لأنها الجهة التي تضمن لهم الطاقة الكهربائية اللازمة لنشاطهم.