دربال: "من حق المترشحين عدم وضع صورهم في الملصقات"

أكد أن القانون يمنع الوزير من الترويج لحزبه باستعمال أموال الدولة

أكد رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أنه من حق المترشحين عدم وضع صورهم في الملصقة الانتخابية، أما بخصوص الوزراء الذين يروجون لقوائم حزبهم فأوضح دربال أن القانون يمنع أي مسؤول مهما كان من استعمال وسائل الدولة وتسخيرها في الحملة.

أوضح رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في منتدى جريدة ”المجاهد” أن الحملة تخللتها بعض التجاوزات، تتجلى في استغلال مسؤولين لوسائل الدولة، وأنه تم تنبيههم وتراجعوا. وبخصوص الوزراء الذين يروجون لقوائم أحزابهم، أوضح دربال أن القانون ”يمنع أي مسؤول مهما كان في استعمال وسائل الدولة وتسخيرها في الحملة”، لكن بالمقابل فإن كان هذا المسؤول مناضلا في حزب ما فله الحق ”خارج وزارته” القيام بهذا العمل. ووصف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة التشريعيات عبد الوهاب دربال المساس بنزاهة الانتخابات ب”الخيانة الوطنية”، مشيرا أنه من يخالف القوانين المعمول بها سيطبق عليه القانون مهما كان. واعتبر دربال أن ”التلاعب بالانتخابات هو تلاعب بالاستقرار، فليس لدينا الحق في التلاعب بالرأي العام والصوت يجب أن يذهب لصاحبه ونحن سنسهر وبكل جهد أن يكون الشعب سيدّا في هذه التشريعيات”. ويرى دربال أنه حان الوقت من أجل تكسير ”طابو” أن الإدارة هي المسؤولة على التزوير وقال إن ”من يقوم بذلك ويخالف القانون يعاقب”، مواصلا في السياق نفسه بأن ”ليس التزوير هو ما يحل المشكل، النظافة والنزاهة والتنافس الشريف على البرامج هي من يساهم في تشريعيات نظيفة تساعد في مستقبل أفضل”. وفيما يتعلق بقضية إخفاء بعض المترشحات لصورهن، أكد رئيس الهيئة أنه من حق المترشحين عدم وضع صورهم في الملصقة الانتخابية، وقال بهذا الشأن إن ”القانون يمنع وضع صور ممسوحة الوجه للمترشحين في الملصقات الإشهارية”، مشيرا أن القانون في مسألة الانتخابات يحوي بعض الاختلالات، مشيرا أن القانون لم ينظم طريقة إشهار المترشح لنفسه في الملصق. هذا وقال دربال إنه ”لا يستعمل أسلوب التخويف بربط التصويت بالاستقرار، وكذا استعمال الوضع الأمني كغرض لدفع الناس للذهاب إلى صناديق الاقتراع، لكن ما نراه حاليا يخيف حقا”. وعن الإخطارات التي سجلتها الهيئة لحد الآن خلال الحملة الانتخابية، أفاد رئيسها أن ”سجلنا إخطارات متفاوتة قمنا بعلاجها بشكل مباشر بفضل أعضاء الهيئة المتواجدين في كل الولايات، كما وصلت إخطارات إلى حد توقيف بعض الأشخاص المخالفين للقوانين بقرار من النائب العام”.
وبخصوص استغلال المساجد من أجل الحث على التصويت يوم الاقتراع، يرى دربال أن ”ما هو ممنوع هو أن يصبح المسجد منبرا لحزب ما، لكن التكلم والحث على ضرورة الحفاظ على البلد ووحدته والدفاع عن مصلحته يعتبر أمرا عاديا، فالمسجد جزء من النشاط المدني العام”.