دربال: التزوير خيانة

قدّم تطمينات لمرشحي التشريعيات..
جدّد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أمس الأحد بالجزائر التأكيد على أهمية عدم التشكيك في نزاهة الانتخابات واستصحاب تكدسات الماضي معتبرا أن التلاعب بالنتائج هو خيانة للدستور وللوطن ومقدما تطمينات مختلفة للأحزاب والمترشحين للتشريعات.
ودعا السيد دربال لدى نزوله ضيفا بمنتدى المجاهد إلى عدم (التشكيك في نزاهة الانتخابات واستصحاب تكدسات الماضي) معتبرا أن (التلاعب بالنتائج في ظل الظروف الدولية الراهنة هو تلاعب باستقرار البلاد وخيانة حقيقية للدستور والوطن).
وأضاف القول أنه (لما تكون نزاهة الانتخابات نص دستوري فإن الذي يمس بنزاهتها يقوم بخيانة وطنية لأنه يخون أعلى قانون في البلد أي الدستور ويمس المصلحة العليا للبلاد).
وقال أن أبلغ رسالة يمكن أن يقدمها الجزائري للداخل وللخارج هو التعبير بصوته واختياره لممثليه بكل حرية مضيفا أنه (لا يوجد وصي على المصلحة الوطنية أكثر منه) و(لا يحق لأحد التلاعب بصوته وتشويه البوصلة) على حد تعبيره.
كما دعا السيد دربال في نفس السياق إلى كسر ما وصفه ب(طابو الإدارة التي تزور) قائلا أنه لو كانت الإرادة معدومة لما وجدت الهيئة في الدستور .
وفي رده على سؤال متعلق باستغلال المساجد لحث الناس على المشاركة الواسعة في الانتخابات أعتبر السيد دربال أن الأمر غير مخالف للقانون باعتبار أن المسجد هو جزء من النشاط الجمعوي العام وأن يتكلم الإمام عن صون البلد والحفاظ على مصلحته أمر عادي .
لكن أضاف يقول الممنوع قانونا هو أن يكون المسجد منبر لتيار أو حزب سياسي معتبرا أن الجزائر ليست (دولة لائكيه) فبالتالي فمن (واجب المسجد والإمام الدفاع عن مصلحة البلاد).
أما بخصوص طبيعة الإخطارات التي وجهتها الهيئة إلى المشاركين في التشريعيات المقبلة ذكر السيد دربال أنها تتعلق أساسا بالإشهار التجاري للمترشحين في الصحف ومنع بعض تدخلات المترشحين في الخطاب المباشر بالإذاعة بسبب خروجه عن الموضوع وأشار في هذه المسألة إلى أن 980 قائمة هو عدد ليس بقليل ومن الطبيعي تسجيل تجاوزات غير أنه تم الانصياع لكل الإخطارات وهو ما اعتبره كما قال -(مؤشر إيجابي).
وفيما يتعلق بغياب صور بعض المترشحات في الملصقات أوضح رئيس الهيئة أن القانون لا يجبر الأحزاب على إشهار الصور بل يشترط فقط تقديم الملف كاملا مع الصور وفي نفس الإطار ذكر أيضا أنه تم تسجيل حالات الغش في 3 ولايات متعلقة بجمع التوقيعات حيث تم اخطار النائب العام بالولايات المعنية وتم توقيف الأشخاص المسؤولين عن ذلك.
وبخصوص الوزراء الذين يروّجون لقوائم حزبهم أوضح السيد دربال أن القانون (يمنع أي مسؤول مهما كان في استعمال وسائل الدولة وتسخيرها في الحملة) لكن بالمقابل فإن كان هذا المسؤول مناضل في حزب ما فله الحق (خارج وزارته) القيام بذلك.
وتحسبا لتشريعيات الرابع ماي المقبل أكد رئيس الهيئة أن 150 ملاحظ عن الجامعة العربية و150 عن الاتحاد والإفريقي و20 ملاحظا من منظمة التعاون الإسلامي سيصلون الجزائر لمتابعة العملية الانتخابية.
قرين: لا تجاوزات للفضائيات في تغطية الحملة
أكد وزير الاتصال حميد قرين أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي المقبل من قبل قنوات التلفزيونية العمومية والخاصة لم تشهد (تجاوزات).
وأوضح الوزير على هامش ندوة نظمت بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة حول [(تداول الخبر في القانون الدولي والقانون الداخلي) يقول إنه (بكل صراحة لم ألحظ أي تجاوزات في أي من القنوات التلفزيونية الخاصة أو العمومية).
وأشار السيد قرين في هذا السياق إلى أنه أجرى لقاء مع رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال بشأن صحف يستغلون الترويج لصالح بعض الأحزاب عند تغطية التشريعيات مضيفا أنه طلب من مسؤولي وسائل الإعلام سواء كانت خاصة أو عمومية عدم اللجوء إلى الترويج السياسي .
وفي سؤال حول اعتماد الصحفيين الأجانب لتغطية التشريعيات قال السيد قرين إن عددهم يقارب 40 صحفيا مضيفا أن (التشريعيات تسجل طلبات اعتماد اقل من تلك المسجلة خلال الانتخابات الرئاسية).
وفيما يخص عملية دمج ست صحف عمومية (المجاهد والشعب والمساء وأوريزون والجمهورية والنصر) في مجمع واحد أكد السيد قرين أن هذه اليوميات لن تتحول الى أسبوعيات ولن يتم دمجها لتشكيل صحيفتين اثنتين فحسب مستطردا يقول إنه (لن يتعرض اي موظف في هذه الصحف لأي إجراء كان).
وعُلم مؤخرا لدى وزارة الاتصال أن إعادة تشكيل هذه الصحف العمومية الموثقة لدى مجلس مساهمات الدولة ترمي إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية لهذه المؤسسات وتراجع وسائل الإعلام العمومية التي تعاني من (قلة اهتمام الجمهور) بها.