دربال: التلاعب بنتائج الانتخابات خيانة للدستور والوطن

دعا إلى عدم التشكيك في نزاهة التشريعيات المقبلة

دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أمس، إلى عدم التشكيك في نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة بالحديث عن تكدسات الماضي، مؤكدا بأن التلاعب بالنتائج هو «تلاعب باستقرار البلاد وخيانة حقيقية للدستور وللوطن». فيما اعتبر في سياق متصل بأن تجاوب المترشحين مع إخطارات الهيئة مؤشر ايجابي للسير الجيّد للعملية الانتخابية.
وإذ اعتبر دربال، خلال استضافته بمنتدى جريدة «المجاهد»، أبلغ رسالة يمكن أن يقدمها الجزائريون للداخل وللخارج، هي التعبير بأصواتهم واختيارهم لممثليهم بكل حرية، شدد على أنه لا يوجد وصي على الشعب الجزائري فيما يتعلق بالمصلحة الوطنية «ولا يحق لأحد التلاعب بصوته وتشويه توجهاته وخياراته».
كما دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، في نفس السياق إلى كسر الفكرة الخاطئة التي انتشرت في العديد من الأوساط والتي وصفها ب«طابو الإدارة التي تزور»، قائلا في هذا الصدد أنه «لو كانت الإرادة معدومة لما وجدت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الدستور».
من واجب الأئمة الدفاع عن مصلحة الوطن
وفي رده على سؤال حول استغلال المساجد لحث الناس على المشاركة الواسعة في الانتخابات، اعتبر دربال «الأمر غير مخالف للقانون باعتبار أن المسجد هو جزء من النشاط الجمعوي العام، وأن يتكلم الإمام عن صون البلد والحفاظ على مصلحته أمر عادي»، غير أنه أضاف أن «الممنوع قانونا هو أن يكون المسجد منبرا لتيار أو حزب سياسي»، مؤكدا في هذا الإطار بأن الجزائر ليست «دولة لائكية» وبالتالي من واجب المسجد والإمام الدفاع عن مصلحة البلاد، على حد قوله.
وبخصوص الإخطارات التي وجهتها الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات إلى المشاركين في التشريعيات المقبلة، ذكر السيد دربال، أنها تتعلق أساسا بالإشهار التجاري للمترشحين في الصحف، ومنع بعض تدخلات المترشحين في الخطاب المباشر بالإذاعة بسبب خروجهم عن الموضوع.
حجب صور المترشحات في الملصقات ليس ممنوعا
وإذ لفت في نفس السياق إلى أن «980 قائمة هو عدد ليس بقليل ومن الطبيعي تسجيل تجاوزات»، أكد المتحدث أن الأحزاب والقوائم المعنية تجاوبت مع كل الإخطارات «وهو ما يعتبر برأينا مؤشرا ايجابيا». وعن الإخطارات المتعلقة بغياب صور بعض المترشحات في الملصقات حرص دربال، على التوضيح بأن «القانون لا يجبر الأحزاب على إشهار الصور بل يشترط فقط تقديم الملف كاملا مع الصور»، فيما ذكر بتسجيل الهيئة لحالات غش في 3 ولايات متعلقة بجمع التوقيعات، حيث تم بخصوصها إخطار النائب العام بالولايات المعنية وتم توقيف الأشخاص المسؤولين عن ذلك.
وحول الانتقادات التي وجهتها بعض التشكيلات السياسية للوزراء الذين يروجون لقوائم أحزابهم في التشريعيات، أوضح رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، أن القانون «يمنع أي مسؤول مهما كان منصبه من استعمال وسائل الدولة وتسخيرها في الحملة الانتخابية، غير أنه بالمقابل لا يمنع هذا المسؤول إن كان مناضلا في حزب معين من الترويج لحزبه، على أن يكون ذلك فقط خارج وزارته».
وحول حضور الملاحظين الدوليين لمتابعة العملية الانتخابية أكد دربال، أن 150 ملاحظا عن الجامعة العربية و150 ملاحظا عن الاتحاد الإفريقي و20 ملاحظا من منظمة التعاون الإسلامي سيصلون الجزائر بمناسبة تشريعيات 4 ماي القادم.