قادة أحزاب ووزراء سابقون تحت الصدمة

بعضهم خرج ب"خفي حنين" وآخرون فقدوا عشرات المقاعد

أفرز صندوق الاقتراع لتشريعيات 4 ماي الجاري صدمة لبعض الوزراء استغنوا عن حقائبهم لخوض سباق الانتخابات وقادة أحزاب آخرين، فقدوا مقاعد أخرى في المجلس الشعبي الوطني، فيما ضمن آخرون موقعهم بسبب ترشحهم ضمن قوائم الأفلان.
وخرجت الوزيرة المنتدبة لدى وزير السياحة المكلفة بالصناعات التقليدية عائشة تاغابو بخفي حنين من السباق نحو البرلمان إذ لم تتمكن من حصد مقعد رغم دخولها المنافسة بقوائم الأفلان عن ولاية إليزي، حيث حصل الحزب العتيد على مقعد واحد بالولاية الجنوبية، خصوصا وأن الرهان عليها كان كبيرا بالنسبة للحزب باعتبارها كانت من أقصى الجنوب وتعد أصغر وزيرة في الطاقم الحكومي منذ تعيينها العام 2014.
ومن حظ وزراء الأفلان الترشح بولاية العاصمة الجزائر، حيث تمكنوا من الفوز بمقاعد مثلما هو الحال لمتصدر القائمة وزير الفلاحة السابق سيد أحمد فروخي إلى جانب وزير النقل بوجمعة طلعي الذي ترشح عن ولاية عنابة ووزير التعليم العالي الطاهر حجار. ومع ذلك، فقد سجل تراجع كبير للحزب العتيد في حقبة الأمين العام جمال ولد عباس بعدما فقد 56 مقعدا لاسيما وأنه صرح الأسبوع الماضي أنه ”سيحكم الجزائر لقرن قادم” الوضع الذي سيؤلب ضده قواعد الحزب في المحافظات، وعلى عكس غريمه في الموالاة حقق التجمع الوطني الديمقراطي تقدما ب29 مقعدا، حيث سيتمكن من رفع حصته في الحكومة المقبلة المقرر أن يعيينها الرئيس بوتفليقة في غضون أيام عقب استكمال اجراءات الطعون وترسيم النتائج من طرف المجلس الدستوري خلال أسبوعين. أما النكسة فكانت من نصيب الأرسيدي وأمينه الأول عبد المالك بوشافة حين أخفق في حصد مقعد بقسنطينة مع تصدره القائمة.
أما الإسلاميون بالرغم من تحالفين فلم يتمكنوا من حصد 40 بالمئة من المقاعد كما قالت توقعاتهم وحسب عضو تحالف الإسلاميين عبدالمجيد مناصرة فأكد حصولهم على ”40 بالمئة من المقاعد النيابية إذا كانت الانتخابات نزيهة وشفافة”. وأمام هاته النتائج سارعت حمس إلى إصدار بيان تنديد بالتصويت الجماعي لصالح الأفلان والأرندي بخمس ولايات. أما حزب العمال فقد حقق أسوأ نتيجة منذ بداية مشاركته في الانتخابات النيابية ولم يتحصل إلا على 11 مقعدا فقط على المستوى الوطني، ما جعل رئيسة حزب العمال لويزة حنون تندد بنتائج الانتخابات التي حصل عليها حزبها. وقالت عقب إعلان وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي عن النتائج النهائية، أن الإدارة قامت بتزوير وتلاعب بالأصوات لصالح الحزب العتيد وفق قولها. لكن يبقى طموح الاسلاميين وأحزاب جديدة دخلت البرلمان مثل تاج وجبهة المستقبل، الانضمام الى الحكومة المقبلة خاصة وأن الانتخابات التشريعية تجري في ظل الدستور 2016، حيث سيكون لها انعكاس مباشر على تشكيلة الجهاز التنفيذي القادمة، وتنص أحكام المادة 77 من الدستور أن ”رئيس الجمهورية يضطلع، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور بتعيين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية وينهي مهامه”. ولكن تلك الحكومة لن تخرج عن تحالف حزبي الأفلان والأرندي اللذان حصلا على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية مع تقلص الفارق بين الحزبين كما توقع المراقبون من 153 مقعدا في 2012 (221 لجبهة التحرير مقابل 68 للتجمع الوطني الديمقراطي) إلى 67 مقعدا فقط. ويتدعم تحالف جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي بمقاعد الوافد الاسلامي الجديد تجمع أمل الجزائر (19 مقعدا)، والحركة الشعبية الجزائرية (13 مقعداً) والتحالف الوطني الجمهوري (8 مقاعد) وهم من الداعمين للسلطة. ويرتقب أن تقبل هاته الأحزاب دعوة جمال ولد عباس الأمين العام للأفلان إلى التحالف معها، رغم تبرير هذا الأخير تراجع حزبه بسبب الأحزاب العديدة المشاركة ما ”سيفتح الباب للتحالف مع كل حزب يقبل برنامج الرئيس ويستعد للدخول مع الأفلان في تسيير الدولة” وفق تعبيره، فيما عبر عن طموحه، في أن يكون الوزير الأول من جبهة التحرير الوطني، ولكن هذا من صلاحيات رئيس الجمهورية، ولكن بعد استشارة الأفلان التي هي القوة الأساسية الأولى.