متفرقات

الحركة الأسيرة تدعو ل”أسبوع غضب” دعما ل”معركة الحرية والكرامة”
دعت الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، اعتبارا من اليوم أمس وعلى مدار أسبوع، إلى أوسع فعاليات تضامنية مع إضراب الأسرى الفلسطينيين الذي دخل يومه العشرين، احتجاجا على ظروف اعتقالهم، وسط انضمام أسرى جدد للإضراب. وطالب الأسرى في بيان أمس، بتوجيه الغضب الفلسطيني إلى مواقع التماس والاشتباك مع الاحتلال، ومحاصرة سفاراته في العالم أجمع، واستمرار المسيرات والاعتصامات والوقفات الإسنادية، والزحف إلى خيم الاعتصام مع الأسرى في المدن والقرى الفلسطينية. ودعت الحركة الأسيرة السلطة الفلسطينية إلى الوقف الفوري للتنسيق الأمني مع كيان الاحتلال وإطلاق أوسع حملة دولية على يد نقابة الأطباء الفلسطينيين والعرب تحذر من مخاطر موافقة أطباء على المشاركة بجريمة تغذية الأسرى قسرياً.
وأكّدت اللجنة الإعلامية لإضراب ”الحرية والكرامة” أن خمسة أسرى في سجن ”عوفر” انضمّوا، أمس الجمعة، للإضراب المفتوح عن الطّعام. وأشارت إلى أن 21 أسيراً كانوا قد انضمّوا للإضراب الخميس وذلك عقب نقل إدارة السّجن لخمسة أسرى من أعضاء هيئة فتح التنظيمية إلى العزل. وبدأ آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، منذ السابع عشر من الشهر الماضي، إضرابا مفتوحا عن الطعام بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، ضد سياسة الإهمال الطبي، والانتهاكات، والاعتقال الإداري، والمحاكم الجائرة، ومنع الزيارات عنهم. وأكّد مروان البرغوثي في نداء وجهه من زنزانته، على أن الأسرى يخوضون معركة الحرية والكرامة، ”كجزء لا يتجزأ من كفاح شعبنا في شهر أفريل، شهر مجزرة دير ياسين، وعبد القادر الحسيني، والشهداء القادة وشهر أبو جهاد، وشهر يوم الأسير، وعشية الذكرى التاسعة والستين للنكبة، وفي العام المئوي لوعد بلفور الاستعماري، وعشية ذكرى مرور نصف قرن على الاحتلال عام 1967 وباعتبار هذه المعركة جزءا لا يتجزأ من كفاح الشعب الفلسطيني لإنهاء نظام الأبارتهايد والاحتلال والاستيطان، ومن أجل إنجاز الحرية والعودة والاستقلال والكرامة. ودعا البرغوثي الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده لإطلاق أوسع حركة شعبية وطنية وسياسية، لمساندة الأسرى في معركتهم العادلة، وبأوسع مشاركة في المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والإضرابات العامة، ودعا الرئيس والقيادة الفلسطينية والفصائل إلى القيام بمسؤولياتهم، والتحرك على كافة المستويات لتحرير الأسرى ومساندتهم في معركتهم، ودعا كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لمساندة الحراك الشعبي تضامنا مع الأسرى.

فنزويلا تواصل الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس مادورو
دعت المعارضة الفنزويلية إلى تظاهرات جديدة في عطلة نهاية الاسبوع، مواصلة بذلك الضغط على رئيس البلاد الاشتراكي نيكولاس مادورو، مطالبة برحيله قبل انتهاء ولايته في ديسمبر 2018، وسط إشراف الوضع على الانهيار في البلد الذي يعاني من أزمة سياسية واقتصادية عميقة، وفي ظل أعمال العنف التي أودت بحياة العشرات منذ أكثر من شهر. ودعت المعارضة إلى مسيرة اليوم لنساء يرتدين الأبيض من أجل إدانة القمع الوحشي الذي تتعرض له. وأظهرت صور ومشاهد فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين وهم يضرمون النار في تمثال رئيس البلاد السابق هوغو تشافيز الذي حكم البلاد من 1999 حتى وفاته في 2013، المنصوب في إحدى ساحات مدينة ”فيلا ديل روزاريو”، وبعد ذلك حطموه. وتتفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا مع استمرار الاحتجاجات بين قوات الأمن والطلاب المعارضين لمقترح الرئيس نيكولاس مادورو صياغة دستور جديد للبلاد. وأسفرت المظاهرات عن مقتل نحو 36 شخصا وإصابة 717 آخرين منذ اندلاع موجة الاحتجاجات في بداية أفريل. وكان الرئيس الفنزولي دعا في خطوة مفاجئة، خلال اختتام تظاهرة عيد العمال العالمي التي شهدتها عاصمة البلاد كاراكاس، السلطة التأسيسية الأساسية في البلاد لعقد جمعية وطنية تأسيسية والتحضير لاستفتاء شعبي. وكانت المعارضة قد صوتت في البرلمان الفنزويلي، مطلع العام الحالي، لصالح عزل رئيس البلاد نيكولاس مادورو من منصبه بسبب إخفاقه في أداء واجباته الرئاسية. وتعاني فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، أزمة اقتصادية خانقة بسبب انهيار أسعار النفط المصدر الرئيسي للبلاد من العملات الصعبة. واهتزت شعبية مادورو وسط أزمة متفاقمة تضمنت نقص المواد الغذائية والأدوية وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي وتفشي الجريمة وارتفاع معدل التضخم. ويصر مادورو على إكمال رئاسته التي تنتهي في 2019. وكانت المعارضة، قد أعلنت عن جمع 2.5 مليون توقيع يطالب باستفتاء لإقالة الرئيس مادورو، وتأمل في تنظيمه في نهاية نوفمبر. واستخدم مثل هذا الاستفتاء مرة واحدة في تاريخ فنزويلا ضد الرئيس الراحل هوجو تشافيز (1999-2013) وذلك في 2004 وآل إلى الفشل. وتتهم المعارضة الرئيس مادورو بالسعي إلى ”انقلاب برلماني” والبرلمان، في المقابل، ادعى وقوع انتهاك للدستور من قبل الرئيس. وفي وقت سابق، قضت المحكمة العليا بأنه على المعارضة أن تتوقف عن توجيه الاتهامات للرئيس ووقف إجراءات عزله.

بيرو: السلطات تفتح تحقيقا في ”جرائم ضد الإنسانية”
فتح جهاز القضاء في بيرو تحقيقا بشأن ”جرائم ضد الإنسانية” وُجهت إلى جيش البلاد خلال تصديه لجماعات يسارية مسلحة في تسعينيات القرن الماضي. في قضية شملت الرئيس السابق للبلاد أولانتا هومالا. وذكر مكتب الادعاء العام في بيرو، في بيان صدر يوم أمس، أن فتح التحقيق جاء بعد إدلاء شهود جدد بشهادة تفيد بأن الجنود الذين كانوا تحت إمرة هومالا في قاعدة ”مادري ميا” العسكرية عذبوا مدنيين وقتلوهم، وهي الادعاءات التي نفاها هومالا علانية. وأوضح البيان أنه تقرر الرجوع عن حفظ تحقيق سابق في القضية فتح في عام 2009 لعدم كفاية الأدلة، لافتا إلى ظهور نصوص مسربة لمحادثات هاتفية مسجلة تشير فيما يبدو إلى أن ”هومالا” قدم رشاوى لضحايا التعذيب لتغيير شهاداتهم، وهو ما ينفيه أيضا.
يشار إلى أن هومالا كان ضابطا بالجيش خلال الحملة التي شنتها بيرو على جماعة ”الطريق المضيء” الماوية المسلحة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، قبل أن يحكم البلاد من 2011 إلى 2016. واتبع خلال حكمه سياسات السوق الحر، وأيد قانونا يجرم إنكار دور (الطريق المضيء) فى الحرب الأهلية، التى بدأت عام 1980 وقتل فيها 69 ألف شخص. وخلفه العام الماضي الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكي، وهو مصرفي سابق ومؤيد لسياسات السوق الحر.