آلاف الأسرى الفلسطينيين يشرعون اليوم في إضراب مفتوح عن الطعام

بالتزامن مع إحياء "يوم الأسير" الموافق ل17 أفريل من كل عام

يبدأ اليوم آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون كيان الاحتلال الإسرائيلي، إضرابا مفتوحا عن الطعام بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، ضد سياسة الإهمال الطبي، والانتهاكات، والاعتقال الإداري، والمحاكم الجائرة، ومنع الزيارات عنهم.

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ”إن الأسرى يحتاجون إلى دعم محلي وإقليمي لتحقيق سلسلة من المطالب الإنسانية، وأن جهودا تبذل ومطالبات بعدم تكرار عملية الاقتحامات لغرفهم، ورفع العقوبات التي أقرت”، آملا أن ”تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات هذه المرة”. ودعا قراقع، جماهير الشعب الفلسطيني والمؤسسات الوطنية الرسمية والشعبية للمشاركة بفعاليات ومساندة الأسرى الفلسطينيين، كما دعا مؤسسات حقوق الإنسان لإلزام كيان الاحتلال باحترام القانون الدولي، وكشف مخالفاتها للقانون في معتقلاتها. وأكد قراقع الأهمية ”الاستثنائية” لهذا الإضراب ورمزيته الوطنية والعالمية، الذي يقوده الأسير مروان البرغوثي، واعتبر قراقع أن انتصار الحركة الأسيرة بتحقيق مطالبها يعني استعادة هيبتها وقوتها في مواجهة التحديات والممارسات التعسفية الإسرائيلية المتصاعدة في السنوات الأخيرة، ويقرب الأسرى من حقوقهم الأساسية ومطالبهم، ومنع الاحتلال من المس بكرامة الأسير الفلسطيني. وقال إن أكثر من 1500 أسير فلسطيني سيخوضون إضرابا جماعيا ابتداء من اليوم، متوقعا ازدياد العدد في الأيام المقبلة. وأكّد البرغوثي في نداء وجهه من زنزانته على أن الأسرى خاضوا عشرات الاحتجاجات والإضرابات عن الطعام، وسقط خلال نصف قرن تحت التعذيب في الزنازين وفي السجون، وبسبب القتل العمد والاهمال الطبي المتعمد ما يزيد عن 200 أسير شهيد. وأضاف البرغوثي أن الاحتلال يزج سنوياً بآلاف الأسرى في غياهب السجون ومعسكرات الاعتقال، وتقوم بنقلهم خارج الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، في انتهاك صارخ للمعاهدات والمواثيق الدولية.
وشدد البرغوثي على أن الأسرى يخوضون معركة الحرية والكرامة، ”كجزء لا يتجزأ من كفاح شعبنا في شهر أفريل، شهر مجزرة دير ياسين، وعبد القادر الحسيني، والشهداء القادة وشهر أبو جهاد، وشهر يوم الأسير، وعشية الذكرى التاسعة والستين للنكبة، وفي العام المئوي لوعد بلفور الاستعماري، وعشية ذكرى مرور نصف قرن على الاحتلال عام 1967 وباعتبار هذه المعركة جزء لا يتجزأ من كفاح شعبنا لإنهاء نظام الأبارتهايد والاحتلال والاستيطان، ومن أجل إنجاز الحرية والعودة والاستقلال والكرامة. ودعا البرغوثي الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده لإطلاق أوسع حركة شعبية وطنية وسياسية، لمساندة الأسرى في معركتهم العادلة، وبأوسع مشاركة في المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والإضرابات العامة، ودعا الرئيس والقيادة الفلسطينية والفصائل إلى القيام بمسؤولياتهم، والتحرك على كافة المستويات لتحرير الأسرى ومساندتهم في معركتهم، ودعا كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لمساندة الحراك الشعبي تضامنا مع الاسرى. وكانت سلطات كيان الاحتلال الاسرائيلي أفرجت ، أول أمس، عن عميدة الأسيرات الفلسطينيات لينا الجربوني، بعد قضائها 15 عاما في السجون الإسرائيلية. وكانت الأسيرة المحررة الجربوني اعتقلت بتاريخ 18أفريل 2002.
عشراوي: إضرابهم رد عملي ومشروع على ممارسات الاحتلال بحقهم
ومن جهتها أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أمس، أن خوض الآلاف من الأسرى الفلسطينيين، بقيادة الأسير النائب مروان البرغوثي، إضرابا مفتوحا عن الطعام ؛ ما هو إلا رد عملي ومشروع على ممارسات الاحتلال المسعورة وغير المسبوقة بحقهم. ونقلت ”وفا” الرسمية بيان عشراوي قالت فيه: إن الأسرى يمارسون حقهم المشروع في نيل الحرية، ويستخدمون الإضراب باعتباره أداة احتجاج سلمية في مواجهة التشريعات والقوانين العنصرية وتحدياً للتعنت الإسرائيلي وخروقاته المنافية لمبادئ الإنسانية. وأكدت عشراوي على موقف منظمة التحرير الثابت في مساندة الأسرى أومتابعة قضيتهم والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم وضمان تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم، وشدد البيان على ضرورة ملاحقة الاحتلال قانونياً وسياسياً في المحاكم والمحافل الدولية، ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها، كما أكد وقوف ”أبناء شعبنا ومؤسساته ضد كل إجراءات السجون وقرارات المحاكم العسكرية، وتشريعات وقوانين الاحتلال العنصرية والتعسفية”. وقالت عشراوي: ”بعد 43 عاما من إقرار المجلس الوطني الفلسطيني في العام 1974، يوم السابع عشر من أفريل من كل عام يوماً وطنياً للوفاء للأسرى وتضحياتهم، ومع اقتراب مرور 50 عاما على احتلال إسرائيل لشعبنا وأرضنا، ما زالت دولة الاحتلال تواصل نهجها العنصري والإجرامي، فها هي تختطف وتحتجز في زنازينها وسجونها 6500 أسير فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفلا، و13 نائبا في المجلس التشريعي، و18 صحفيا و800 أسير مريض، وما يقارب من 500 معتقل إداري، يعيشون ظروفا صعبة ومأساوية ويتعرضون يوميا لسياسية تعذيب منظمة وممنهجة، فهم ممنوعون من الزيارات العائلية ومحرومون من الخدمات الطبية والعلاجية والتعليمية ويخضعون باستمرار للاستجوابات القسرية والضرب والعزل الانفرادي والإذلال في مخالفة واضحة وصريحة للشرائع الدولية والانسانية. وأشارت إلى أن إسرائيل بمصادرتها الحق في الحرية لمليون حالة اعتقال منذ احتلالها عام 1948، وانتهاجها لمختلف أشكال التعذيب وتشريعها 13 قانونا ومشروع قانون تعسفي ضد الأسرى، تنتهك الأعراف والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949، واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960. وطالبت عشراوي المجتمع الدولي، بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأسرى العادلة، والتدخل بشكل عاجل وفوري للضغط على إسرائيل وإجبارها على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين دون قيد أو شرط، ومحاسبتها ومساءلتها وملاحقتها قضائيا على جرائمها وخروقاتها المتواصلة والمتعمدة.