استحداث شهادة التعليم المهني والشهادة العليا لدخول عالم الشغل مباشرة

من طرف لجنة مشتركة من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والوظيف العمومي

أوضح المدير المركزي بوزارة التعليم والتكوين المهني بولعوينات مولود أن مسار التعليم المهني الجديد سيستحدث شهادة التعليم المهني المعادلة لشهادة تقني وشهادة التعليم المهني العليا المعادلة لشهادة تقني سامي، حيث ستمكنان حامليهما من ولوج عالم الشغل مباشرة ومن المنتظر تطبيق ذلك في الدخول المهني المقبل، مضيفا أن هذا التنظيم الجديد تضمن تقليص مدة الدراسة من 4 سنوات إلى 3.
وأضاف بولعوينات مولود خلال نزوله استضافته فيضيفا على برنامج ”ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى” أنهم يعملون حاليا مع اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم وزارة التعليم العالي ووزارة التربية الوطنية ومديرية الوظيف العمومي للتحضير لهاتين الشهادتين وستسهر هذه اللجنة على تكييف ومراجعة برامج التدريس حسب المسار الجديد حيث تتضمن هذه البرامج جانبا مهنيا لتوجيه المتخرجين إلى العمل مباشرة وجانبا أكاديميا للرفع من مستوى التلميذ للحصول على أعلى شهادة ممكنة، حيث أن شهادة التعليم المهني تم تصنيفها في مرتبة تقني، وحددت على مستوى شبكة الوظائف التابعة للوظيف العمومي في التصنيف الثامن، مثلما تصنف شهادة بكالوريا في التعليم العام ،غير أن هذه الأخيرة -حسب المتحدث- ليست شهادة ادماج في العمل، مقارنة بشهادة التعليم المهني التي تسمح لحاملها بولوج عالم الشغل مباشرة، وأبرز مولود بولعوينات أنه بإمكان حامل شهادة التعليم المهني مواصلة تكوينه لمدة 24 شهرا للحصول على شهادة التعليم المهني العليا التي تم تصنيفها في الصنف العاشر والتي تعادل شهادة تقني سامي، هذا وأشار المدير المركزي بوزارة التعليم والتكوين المهني إلى أن ملف إعادة مسار التعليم المهني تم التحضير له منذ 4 سنوات تقريبا، حيث عملت عليه اللجنة الوزارية المشتركة التي قدمت نتائج العمل للمجلس الوزاري المشترك في ال27 مارس الماضي الذي ترأسه وزير التكوين والتعليم المهني و”تم عرض هذا التنظيم الجديد ونحن في صدد تحضيره لتطبيقه ابتداء من الدخول المهني المقبل”، وقال المتحدث أنه تم إرسال مرسوم تنفيذي الأسبوع الماضي للأمانة العامة للحكومة لدراسته لاستحداث الشهادتين.
التفكير في خلق شهادة عليا بالمستوى السادس مستقبلا
كشف المتحدث ذاته عن تفكير الوزارة بالتنسيق مع القطاعات المعنية في استحداث شهادة تعليم مهني عليا بالمستوى السادس والتي ستحدد في الصنف ال11، حيث ستخلف ما كان يسمى قديما بشهادة الدراسات الجامعية المعمقة وهذا كمرحلة ثانية، موضحا أن مدة الدراسة ستكون سنة بعد استكمال 5 سنوات.
600 تلميذ فقط يقبلون سنويا على مراكز التعليم المهني
هذا تطرق ذات المسؤول إلى الإشكال الذي يواجهه التعليم المهني والمتمثل في ضعف الإقبال الذي لا يفوق 600 تلميذ سنويا على المستوى الوطني والذي أغلبهم مستوى أول ثانوي يعاد توجيههم، مستطردا في السياق ذاته ”إن التعليم المهني يوجه لفئتين الأولى تشمل تلاميذ السنة الرابعة متوسط الناجحين للطور الثانوي والفئة الثانية تمثل الذين انتقلوا إلى أولى ثانوي ولم يتمكنوا من مواصلة الدراسة لظروف خاصة حيث سيعاد توجيههم إلى مسار التعليم المهني ولذلك أعدنا النظر في هذا المسار”، وذكر أن مسار التعليم المهني جاء ليخلف مسار التعليم التقني الذي كان منظما على مستوى وزارة التربية الوطني ”فمنذ سنة 2002 أصبح مسار التعليم المهني يدرس على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لم يتمكن هذا المسار من تحقيق الأهداف المتمثلة في استقطاب اكبر عدد ممكن من الشباب والتلاميذ الناجحين إلى الطور الثانوي التي تم تحديدها من قبل وزارة التربية بما بين 30 إلى 40 بالمائة وكان من المفروض أن توجه هذه النسبة إلى مسار التعليم المهني، والتكفل بالتكوين في الميادين التقنية التي بإمكانها مرافقة القطاع الصناعي في الجزائر”.