استحداث شهادتي تقني وتقني سامي في التعليم المهني ابتداء من سبتمبر المقبل

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة محمد مباركي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عن اعادة النظر في مسار التعليم المهني باستبدال شهادتي التعليم المهني من الدرجة 1 و 2 بشهادة جديدة تدعى "شهادة تقني في التعليم المهني" تحمل نفس التصنيف لشهادة البكالوريا واستحداث شهادة أعلى من المستوى الخامس تسمى "شهادة تقني سامي في التعليم المهني" تعادل الدراسة سنتين في الجامعة بحيث يشرع العمل بهما ابتداء من سبتمبر 2017.
وأوضح الوزير خلال يوم دراسي حول التعليم المهني انه "سيتم ابتداء من سبتمبر المقبل استبدال الشهادتين الحاليتين المتوجتين للمرحلة الاولى من التعليم المهني بشهادة جديدة بحيث تنظم هذه الشهادة في طور واحد مدته ثلاث سنوات بالموازاة مع سنوات الثانوية وترتب في المستوى الرابع (صنف 8) في الشبكة الوطنية للتأهيلات" مؤكدا أنه "نفس تصنيف بكالوريا التعليم العام ضمن هذه الشبكة".
وتهدف الوزارة من خلال ترتيب هذه الشهادة في شبكة التأهيلات وكذا المساواة في مدة الدراسة في هذا الفرع الجديد من تلك المحددة في طور التعليم الثانوي إلى جعل المسار "أكثر جاذبية" في نظر التلاميذ والاولياء لكونها تمنح لحامل شهادة تقني في التعليم المهني تأهيلا مهنيا يسهل له بولوج عالم الشغل واكتساب معارف أكاديمية تسمح له بمواصلة تكوين اضافي للحصول على شهادة أعلى من المستوى الخامس امتدادا للفرع المتبع".
واستكمالا لشهادة تقني في التعليم المهني --يضيف الوزير-- سيتم استحداث شهادة من المستوى الخامس خاصة بالتعليم المهني تسمى "شهادة تقني سامي في التعليم المهني" مدة التكوين بها 24 شهرا وترتب في المستوى 5 (صنف 10) ضمن الشبكة الوطنية للتأهيلات.
وأكد الوزير ان المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 27 مارس الماضي صادق على التنظيم الجديد لمسار التعليم المهني مشيرا إلى انه ارجأ امكانية انشاء شهادة من المستوى السادس إلى المستقبل.
وقال ان هذا المقترح "يبقى قائما" وذلك تكملة لشهادة المرحلة الثانية من المستوى الخامس المقترحة والتي ستنظم على مستوى قطاعه.
وأبرز الوزير ان التعليم المهني تكفله حاليا سبعة معاهد للتعليم المهني تتواجد بولايات البليدة قسنطينة باتنة سطيف وهران وبسكرة في الفروع المتعلقة بتنصيب وصيانة الأنظمة الطاقوية والإنتاجية الميكانيكية وتقنيات الكهرباء وصيانة التجهيزات الصناعية وانظمة الإعلام الآلي وتخصص الشبكات كخيار ضمن الإعلام الآلي.
وأبرز السيد مباركي ان مسار التعليم المهني يعرف "اقبالا ضعيفا" من طرف الحاصلين على شهادة التعليم المتوسط لمتابعة الدراسة ضمن التخصصات التي يتيحها التعليم المهني بسبب "اجراءات التوجيه غير الملزمة المطبقة من طرف وزارة التربية الوطنية" مشيرا إلى أنه "لا يتم تسجيل سنويا سوى حوالي 500 تلميذ جديد يعاد توجيههم من السنة الاولى ثانوي".
كما أعاب الوزير "عدم تدوين التعليم المهني ضمن بطاقة الرغبات التي تقدمها وزارة التربية لتلاميذ السنة الرابعة متوسط" مقترحا في هذا الإطار "تخصيص بطاقة رغبات للناجحين في شهادة التعليم المتوسط بحيث تدون فيها الرغبات التي يمنحها قطاع التربية من تعليم عام وتعليم تكنولوجي وعلمي إلى جانب التعليم المهني الذي يفتح مجالا أوسع للاختيارات حسب قدرات وميول كل تلميذ".
من جهة أخرى افاد السيد مباركي ان عدد المتسربين من المدارس المسجلين سنويا يبلغ 500.000 تلميذ معتبرا ان توجيه التلاميذ إلى التعليم المهني يعد من بين الحلول التي يقترحها قطاعه للتقليص من نسبة التسرب المدرسي.