استحداث شهادتي تقني وتقني سامي ابتداء من سبتمبر

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة محمد مباركي، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، عن إعادة النظر في مسار التعليم المهني باستبدال شهادتي التعليم المهني من الدرجة 1 و2 بشهادة جديدة تدعى “شهادة تقني في التعليم المهني”، تحمل نفس التصنيف لشهادة البكالوريا واستحداث شهادة أعلى من المستوى الخامس تسمى “شهادة تقني سامي في التعليم المهني” تعادل الدراسة سنتين في الجامعة، بحيث يشرع العمل بهما ابتداء من سبتمبر 2017.
أوضح الوزير خلال يوم دراسي حول التعليم المهني، أنه “سيتم ابتداء من سبتمبر المقبل استبدال الشهادتين الحاليتين المتوجتين للمرحلة الأولى من التعليم المهني بشهادة جديدة، بحيث تنظم هذه الشهادة في طور واحد مدته ثلاث سنوات، بالموازاة مع سنوات الثانوية وترتب في المستوى الرابع (صنف 8) في الشبكة الوطنية للتأهيلات”، مؤكدا أنه “نفس تصنيف بكالوريا التعليم العام ضمن هذه الشبكة”.
وتهدف الوزارة من خلال ترتيب هذه الشهادة في شبكة التأهيلات وكذا المساواة في مدة الدراسة في هذا الفرع الجديد من تلك المحددة في طور التعليم الثانوي، تهدف إلى جعل المسار “أكثر جاذبية” في نظر التلاميذ والأولياء، لكونها تمنح لحامل شهادة تقني في التعليم المهني تأهيلا مهنيا يسهل له ولوج عالم الشغل واكتساب معارف أكاديمية تسمح له بمواصلة تكوين إضافي للحصول على شهادة أعلى من المستوى الخامس امتدادا للفرع المتبع”.
واستكمالا لشهادة تقني في التعليم المهني - يضيف الوزير - سيتم استحداث شهادة من المستوى الخامس، خاصة بالتعليم المهني تسمى “شهادة تقني سامي في التعليم المهني”، مدة التكوين بها 24 شهرا وترتب في المستوى 5 (صنف 10) ضمن الشبكة الوطنية للتأهيلات.
وأكد الوزير، أن المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 27 مارس الماضي، صادق على التنظيم الجديد لمسار التعليم المهني، مشيرا إلى أنه أرجأ إمكانية إنشاء شهادة من المستوى السادس إلى المستقبل.
وقال إن هذا المقترح “يبقى قائما” وذلك تكملة لشهادة المرحلة الثانية من المستوى الخامس المقترحة والتي ستنظم على مستوى قطاعه.
كما أعاب الوزير، “عدم تدوين التعليم المهني ضمن بطاقة الرغبات التي تقدمها وزارة التربية لتلاميذ السنة الرابعة متوسط”، مقترحا في هذا الإطار “تخصيص بطاقة رغبات للناجحين في شهادة التعليم المتوسط، بحيث تدون فيها الرغبات التي يمنحها قطاع التربية من تعليم عام وتعليم تكنولوجي وعلمي، إلى جانب التعليم المهني الذي يفتح مجالا أوسع للاختيارات حسب قدرات وميول كل تلميذ”.
من جهة أخرى، أفاد مباركي أن عدد المتسربين من المدارس المسجلين سنويا يبلغ 500.000 تلميذ، معتبرا أن توجيه التلاميذ إلى التعليم المهني يعد من بين الحلول التي يقترحها قطاعه للتقليص من نسبة التسرب المدرسي.