" الوزير الأول غير ملزم بالاستقالة"

عضو المجلس الدستوري سابقا، عامر رخيلة ل"الفجر":

l حركة حمس ستفقد وزراءها وقواعدها إن دخلت الحكومة
أكد العضو السابق للمجلس الدستوري عمار رخيلة، أنه سيتم التوسيع من كتابات الدولة - وزارات من دون حقائب - لتغطية الأحزاب التي تدخل في الائتلاف الحكومي، مشيرا إلى أن الوزير الأول ليس ملزما بتقديم استقالته بعد تنصيب البرلمان، بل ينتظر إشارة من الرئيس.
”الفجر”: يجري الحديث عن تشكيل حكومة ائتلاف، فما هي تجارب الجزائر في مجال الحكومات الائتلافية؟
عامر رخيلة: أخر حكومة ائتلاف هي التحالف الرئاسي، حيث ارتأى الرئيس ضم التيار الإسلامي للحكومة لتسيير تلك المرحلة، وقد ضمت الحكومة وجوها من أحزاب السلطة كالأفالان والأرندي والإسلاميين من حركة حمس، لإنجاز برنامجه الانتخابي الرئاسي الخماسي، وعرض الرئاسة على حمس دخول الحكومة اليوم يرمي إلى نفس الهدف ولإشراك تيارات مختلفة في السلطة التنفيذية.
هل سيتم في رأيك توسيع الحكومة الائتلافية، وما هي طبيعة الحقائب التي ستنمح للأحزاب المشاركة؟
المؤكد أن الوزارات السيادية وتلك التي تتعلق بالقرارات السياسية والاقتصادية الهامة، سيتم منحها للأغلبية وفي مقدمتها الأفالان، الأرندي وشخصيات يختارها الرئيس، ويتعلق الأمر بالمالية، العدل، الداخلية، التربية، الطاقة، أما الوزارات من الدرجة الثانية فستمنح للأحزاب الأخرى وهي ”تاج” و”الحركة الشعبية” و”جبهة المستقبل”. فمن الممكن جدا أن يتم توسيع واستحداث كتابات دولة جديدة لاستيعاب الأحزاب الجديدة المنخرطة في الحكومة، وهي كتابات تكون أقل وزن سياسيا من الوزارات ومن الدرجة الثانية.
هل الوزير الأول ملزم بتقديم استقالته بعد تنصيب البرلمان؟
لا الوزير الأول عمليا سينتظر الإشارة من رئيس الجمهورية لتقديم استقالة حكومته، أما في حال لم يتلق الإشارة للقيام بذلك فإنه يستمر في مهامه إلى غاية أن يرى الرئيس الظرف المناسب للقيام ذلك.
كلفت الرئاسة الوزير الأول بالتشاور مع حركة مجتمع السلم للدخول إلى الحكومة، فماذا ستجني الحركة إن وافقت على العرض؟
حركة مجتمع السلم لن تجني أي شيء إن دخلت الحكومة القادمة، بل ستخسر عدة مكاسب هي في يدها اليوم، وفي مقدمتها مناضلوها الذين ستختارهم لتولي حقائب وزارية، والدليل تاريخ الحركات الإسلامية التي سبق وأن دخلت الحكومة. فحمس مثلا خسرت عمار غول عندما منحته للحكومة وغيره من المناضلين الذين تقلدوا مناصب في الحكومة من درجات مختلفة، ونفس الخسارة منيت بها حركة النهضة عندما منحت للحكومة الحبيب آدمي. وعلى العموم كلما دخلت الحركات الإسلامية الحكومة، إلا وخسرت مناضليها، وهو ما سيقع إن شاركت حمس في الحكومة القادمة لأن وزراءها ستحتويهم السلطة مثلما وقع في السابق. وبالإضافة إلى هذا ستفقد حمس صوتها المعارض داخل البرلمان في حال دخلت الحكومة، وعليه ستخسر من قواعدها في الولايات. وعلى هذا الأساس لا يمكن التحكم في وزراء التيار الإسلامي إن دخلوا الحكومة، لأن السلطة قادرة على احتوائهم وإغرائهم واستمالتهم بسهولة في صفها، لأنهم يتمسكون بالمكاسب العديدة التي تترتب عن توليهم مناصب وزارية.
هل تقصد أن التيار الذي سبق وأن جرب ”الاستوزار” هو نفسه من يدافع عن العودة للحكومة اليوم؟
نعم بالتأكيد نفس الوزراء وجميع من اشتغل في القطاع الحكومي بحركة حمس يدافعون بقوة للعودة إلى الحكومة حتى يتولوا مناصب، وفي مقدمتهم أبو جرة سلطاني، الهاشمي جعبوب وغيرهم، والمؤكد أيضا أنه مثلا لو أدرج اقتراح داخل مجلس الشورى يقضي بمنع استوزار من سبق ولهم وأن تقلدوا مناصب في الحكومة ومنح الفرصة للآخرين من باب مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين الجميع من التكوين، فإنه سيتم رفض دخول الحكومة من قبل نفس التيار الذي يدافع داخل حمس عن عودة الحركة لأحضان الحكومة من جديد من أجل مصالحه فقط.