أبو جرة يودع رسميا وزارة الدولة ليتفرغ لحمس

أكد أمس بيان رئاسة الجمهورية الخاص بطاقم الحكومة الجديدة القديمة، إعفاء رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني عن عضويته في الطاقم الحكومي الذي لم يفارقه منذ عام 2005 ، بطلب منه، وهو الذي خاض وقتها حربا ضروسا مع إخوانه في الحزب لإقناعهم بقبولهم حمله لقب الوزارة دون حقيبة.
وبهذه المناسبة، قال أبو جرة سلطاني في بيان له -تلقت ''الحوار'' نسخة منه - إن حركته تشكر رئيس الجمهورية على تفهمه لملتمس رئيس حمس، المتمثل في إعفائه من مهامه بناء على طلب منه، متمنيا للطاقم الحكومي النجاح في المهام الجديدة التي ينتظر الشعب منها الكثير، خاصة ما تعلق منها بتجسيد الطموحات العالية الواردة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، على حد ما جاء في البيان الموقع من طرف رئيس حركة مجتمع السلم. وجاء طلاق أبو جرة مع منصب وزير الدولة تماشيا مع الأوضاع الداخلية لحركته، لاسيما بعد أن استطاعت حركة التغيير في حمس التي يقودها وزير الصناعة السابق عبد المجيد مناصرة، أن تؤثر على استقرار الحزب، وتشكل خطرا حقيقيا على جماعة سلطاني التي ألحت على الرجل الأول في جناحها أن يتخلى على المنصب الشرفي بالحكومة الذي كان نذير شؤم على حركة الراحل محفوظ نحناح. ففترة تواجد زعيم حمس في الحكومة قد افقدها الكثير حسب المعارضين لاستوزار رئيس حركتهم، وفي مقدمتها تخليها عن المرتبة الثالثة في الانتخابات المحلية الأخيرة لصالح الجبهة الوطنية الجزائرية ، كما أن تواجد أبو جرة في الحكومة قد رفع الستار عما كانت تحاول حمس تسويقه على أنها تشكل المعارضة الايجابية للنظام رغم تواجدها في الحكومة، فقبول رئيسها بمنصب وزير الدولة قد جعل مقولتها ''نحن في الحكومة وليس في الحكم '' لا فائدة منها، بل قد فتح هذا الخطاب النار على أبو جرة خاصة من بعض المناضلين الذين تساءلوا عن فائدة تواجد رئيس حركتهم في الحكومة دون حكم، ومن بين هؤلاء عبد الرزاق مقري الذي يشغل منصب النائب الأول لسلطاني في الحركة . وبمغادرة أبو جرة للحكومة رسميا ، يكون قد عزم الأمر على استعادة المياه إلى مجاريها في حركة الراحل نحناح. كما قد يكون تفرغ أبو جرة لحركته فرصة ثمينة لحمس كي تعيد بناء قواعدها من جديد، والعودة بقوة إلى الساحة السياسية خاصة في ظل تقهقر منافسي حركة مجتمع السلم من المنتمين إلى التيار الإسلامي.