10 مليار دينار ديون العاصميين لدى سونلغاز

الشركة تباشر إرسال الإعذارات لسارقي الكهرباء والغاز قبل ملاحقتهم قضائيا

l 700 ساعة من انقطاعات الكهرباء سببها.. أشغال غير مرخصة
بلغت الديون المستحقة من طرف شركة توزيع الكهرباء والغاز بالجزائر العاصمة ”اس.دي.ا” على زبائنها بعشرة ملايير دج موزعة بنسبة 70 بالمئة على الإدارات والمؤسسات العمومية و30 بالمئة على الزبائن الخواص.
وحسب ما كشفه مروان شعبان، الرئيس المدير العام لشركة توزيع الكهرباء والغاز الجزائر، فرع مجمع سونلغاز قائلا: ”شهد مستوى الديون استقرارا منذ سنتين بفضل تجندنا من أجل وقف هذا النزيف، لكننا سنشرع في مرحلة تحصيل هذه المستحقات من زبائننا”.
وقصد استرجاع أموالها شرعت ”أس.دي.أ” في تحسيس الزبائن المعنيين حول أهمية تسوية وضعياتهم وأكدت أن عمليات قطع المد بالكهرباء لن تمس إلا حالات استثنائية.
وأوضح نفس المسؤول أنه ”قبل اللجوء إلى قطع الكهرباء ندعو الزبائن إلى التقدم -بالاتفاق مع الشركة- لوضع جدولة للدفعات لكننا نحذرهم من عدم احترام تعهدهم”، وإذا لم يستجب الزبون لدعوة الشركة ولم يبد أي رغبة في دفع ديونه، فإن اللجوء إلى قطع الكهرباء يبقى آخر حل أمام الشركة، حسب نفس المسؤول، لكن الشركة تلتزم بعدم اللجوء إلى قطع الكهرباء خلال شهر رمضان تجاه الممتنعين عن الدفع الذين تترك لهم فرصة الجدولة بعد التوصل إلى اتفاق.
أما فيما يخص الذين يتزودون بالكهرباء انطلاقا من ربط غير شرعي فسيتم إعذارهم مرة واحدة قصد تسوية وضعيتهم قبل إرسال ملفهم على العدالة.
وفيما يتعلق بالديون المستحقة على مؤسسات عمومية، أوضح شعبان أنه تم التحاور مع مسؤولي هذه المؤسسات الذين أبدوا، حسبه، استعدادا للدفع.
وفي رده على سؤال حول الإجراءات التي تم اتخاذها تحسبا لموسم الصيف الذي يرتفع فيه استهلاك الكهرباء ب10 بالمئة في المتوسط، كشف نفس المسؤول بأن الشركة أنشأت أكثر من 100 محطة جديدة للتزويد بالكهرباء منخفضة ومتوسطة الضغط وكذا 5 محطات عالية الضغط عبر عدة بلديات بالعاصمة لمواجهة الطلب المرتفع خلال هذه الفترة.
الأعمال غير المرخصة تتسبب في 1500 حادث و700 ساعة من الانقطاعات
هذا وقد حذر من الأعمال غير المرخصة مسبقا والتي تتسبب في العديد من الانقطاعات للتيار الكهربائي، موضحا أنه خلال الثلاثي الأول من 2017 سجلت شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر العاصمة 1.500 حادث مماثل خلف أكثر من 700 ساعة من الانقطاع.
للتذكير فقد شرعت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) بداية من 20 ماي في حملة واسعة لتحصيل مستحقاتها لدى الزبائن والتي تناهز 62.5 مليار دج.
وقد سخرت الشركة إمكانيات بشرية ومادية كبيرة لإنجاح هذه العملية التي تمس كل الزبائن الذين لم يقوموا بتسديد أكثر من فاتورة لاستهلاك الكهرباء والغاز.
وبحسب سونلغاز فإن المستحقات غير المسددة والتي ترتفع بشكل مطرد تسببت في مشاكل مالية لخزينة الشركة، مؤكدة أن هذه الوضعية تؤثر سلبا على نشاط الشركة وتعيق مختلف مشاريع تطوير الشبكة الكهربائية والغازية، وهي مشاريع ضرورية لضمان استمرار النشاط وتقديم خدمات نوعية للزبائن.