الدوحة تبدي استعدادها للحوار مع جيرانها الخليجيين وترفض الإملاءات

تدشين خطين للنقل البحري بين قطر وسلطنة عُمان

أبدى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استعداد بلاده للحوار وفق أسس ومعايير تحترم القانون الدولي، مشددا على أن الحوار هو الخيار الاستراتيجي لقطر.
وقال آل ثاني في مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين في باريس، ضمن جولة أوروبية قادته إلى بريطانيا وفرنسا، إنّ الدوحة لا تعرف حتى الآن الأسباب التي دفعت السعودية والإمارات والبحرين لمقاطعتها، وأكد مجددا رفضها أي إملاءات تأتيها من الخارج، وأنها بصدد اتخاذ إجراءات ضد الحصار غير القانوني المفروض عليها.
ونفى وزير الخارجية القطري وجود وساطة أوروبية، في الوقت الحالي، وإنما ثمة جهود لدعم حل الأزمة التي نتجت عن قطع ثلاث دول خليجية علاقاتها مع الدوحة. وأشار إلى أن هناك دعما أوروبيا وأميركيا للوساطة التي تقوم بها دولة الكويت. وأكد آل ثاني مجددا أن بلاده لا تتدخل في شؤون الدول الثلاث المقاطعة، ولا تقبل أي إملاءات في ما يخص سياستها الخارجية، مشيرا في هذا السياق إلى أن الدوحة لا تقبل مناقشة مسألة قناة الجزيرة لأنها شأن داخلي. وأضاف أن قطر دولة تحترم القانون، ولطالما تعاونت مع دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف القضايا. وفي سياق رده على الاتهامات التي تحججت بها الدول الثلاث لقطع العلاقات، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن دولة قطر لا تدعم جماعة الإخوان المسلمين أو حركة حماس، وإنما تعاملت مع حكومات، مشيرا إلى مثالي مصر وتونس. وأوضح أن بلاده تدعم الإعمار في قطاع غزة، كما تدعم حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا في هذه الأثناء أن حركة حماس حركة مقاومة، وأن بلاده تتعامل معها مثل أي فصيل فلسطيني آخر. وبشأن إيران، قال إن بلاده لم يكن لها تعاون مع طهران أقوى من تعاون دول الخليج الأخرى، لافتا إلى أن دولة الإمارات تعدّ الشريك التجاري الثاني لإيران.
وقال الوزير القطري إن هناك تناقضات كثيرة في تصريحات واتهامات الدول الخليجية الثلاث، موضحا أن من حق بلاده المطالبة بإثبات بشأن مزاعم هذه الدول التي قطعت العلاقات مع بلاده.
وفي السياق، أعلن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي لموانئ قطر أن بلاده ستدشن خطين ملاحيين جديدين بين ميناء حمد ومينائي صحار وصلالة في سلطنة عُمان، بعد تسبب مقاطعة الامارات والسعودية والبحرين لقطر في إغلاق خطوط النقل الجوي والبحري والبري منافذ استيراد مهمة لقطر البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة. وأضاف أن ”العديد من شركات القطاع الخاص العماني أبدت استعدادها لتقديم الدعم اللوجستي للشركات القطرية المستوردة للمواد الغذائية”، ولفت الخنجي إلى ”تنشيط الحركة على خط النقل البحري المباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية شنغهاي بحيث تستغرق الرحلة من 14 إلى 20 يوما، ما سيسهم في تعزيز حركة الاستيراد”.
وقال الخنجي أن ”موانئ البلاد وفي ظل الوضع الحالي تعطي المواد الغذائية ومدخلاتها الأولوية القصوى، مع تيسير إجراءات الإفراج السريع عن البضائع”، مبينا أن ”العمل يجري حاليا العمل على حل مشكلة الحاويات الموجودة في جبل علي والمتواجدة هناك منذ ما قبل قطع العلاقات”.
واعتبر المسؤول القطري احتجاز الحاويات القطرية في ميناء جبل علي بالإمارات يمثل ”خرقا للقوانين والأعراف الدولية، وما لم يتم حل مشكلة الحاويات المحتجزة، ”فسنباشر برفع دعاوى قضائية”. يذكر أنّ سلطنة عُمان عضو بمجلس التعاون الخليجي لكنّ سياستها مستقلة نسبيا عن الدول الخمس الأخرى الأعضاء في المجلس ولا سيما تجاه إيران.
يذكر أنّ السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية بقطر بسبب علاقات الدوحة بإيران ودعم جماعات متطرفة. وتعود جذور الأزمة بين قطر وجيرانها الخليجيين إلى العام 2014 عندما سحبت الدول الثلاث سفراءها من الدوحة، على خلفية تباين مواقفهم مع قطر حيال جماعة الإخوان المسلمين والقيادة المصرية الجديدة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد السلطة، واستقبال قطر لعدد من قيادات الإخوان المسلمين والنشاط الإعلامي على أراضيها وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي. وبعد جهود وساطة قادتها الكويت حتى نهاية أوت 2014، اتفق القادة الخليجيون على عودة سفرائهم إلى الدوحة، لكن العلاقات ما فتئت تتوتر مجددا، على خلفية تصريحات نسبت للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول دور حركات سياسية في المنطقة. وتنفي قطر الاتهامات التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.