وزير المالية القطري: "إذا خسرنا دولارا فسيخسرون بدورهم دولارا"

أكّد وزير المالية القطري علي شريف العمادي أنّ بلاده قادرة على الدفاع عن اقتصادها وعملتها ومواجهة العقوبات التي فرضتها عليها دول المقاطعة، وأنّ الدول التي فرضت عقوبات على الدوحة (أبرزها السعودية والبحرين والإمارات ومصر)، ستخسر بدورها أموالا بسبب الأضرار التي ستلحق بقطاع الأعمال في المنطق.
وقال العمادي في مقابلة مع شبكة ”سي أن بي سي عربية”: ”كثيرون يعتقدون أننا الوحيدون الذين سنخسر في فرض العقوبات، إذا خسرنا دولارا فسيخسرون هم أيضا دولارا”. واستبعد الوزير القطري أن تؤثر المقاطعة على الأوضاع الاقتصادية في الدولة الخليجية، مشيرا إلى أن قطر ”مرتاحة جدا”. وضعها الاقتصادي الحالي، واستثماراتها، والسيولة النقدية.
ولم ير العمادي ضرورة لتدخل الحكومة في السوق عبر شراء السندات. يذكر أنّ سعر صرف العملة القطرية في التعاملات الآجلة تراجع خلال الأسبوع المنصرم إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009.
ويرى خبراء اقتصاديون أن قطع العلاقات الدبلوماسية يمكن أن يشكل ضربة قاسية للاقتصاد القطري، إضافة لخلقه أزمة ثقة بالبنوك القطرية. يذكر أنّ السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية بقطر بسبب علاقات الدوحة بإيران ودعم جماعات متطرفة. وتعود جذور الأزمة بين قطر وجيرانها الخليجيين إلى العام 2014 عندما سحبت الدول الثلاث سفراءها من الدوحة، على خلفية تباين مواقفهم مع قطر حيال جماعة الإخوان المسلمين والقيادة المصرية الجديدة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد السلطة، واستقبال قطر لعدد من قيادات الإخوان المسلمين والنشاط الإعلامي على أراضيها وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي.
وبعد جهود وساطة قادتها الكويت حتى نهاية أوت 2014، اتفق القادة الخليجيون على عودة سفرائهم إلى الدوحة، لكن العلاقات ما فتئت تتوتر مجددا، على خلفية تصريحات نسبت للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول دور حركات سياسية في المنطقة. وتنفي قطر الاتهامات التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.