محاكمة مسير شركة بناء بسبب إصداره شيكات دون رصيد بقيمة 10 ملايير

صدر في حقه 7 أوامر بالقبض

جرت أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، محاكمة مسير شركة مختصة في البناء على خلفية تورطه في قضية إصدار شيكات من دون رصيد بقيمة 10 ملايير سنتيم، بعد أن راح ضحية له عدد من الضحايا وهم أصحاب شركات أشغال عمومية وصاحب شركة حصى، تسلموا منه شيكات من دون رصيد بعد أن جمعت بينهم معاملات تجارية تكبدوا من خلالها خسارة بالملايير.
معاملات تجارية بالملايير تسقط أصحاب شركات أشغال عمومية
وبعد توقيف المتهم بموجب 7 أوامر بالقبض ضده، تمت إحالته على المحاكمة بعد أن تم إيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، المتهم راح يجري معاملات تجارية مع شركات أشغال عمومية في مجال البناء وتحديدا في مجال استئجار آلات الحفر وآلات تصفية الرمال إلى جانب استئجاره لرافعات واقتنائه للحصى من شركات مختلفة وكان يسلمهم لقاء هذه المعاملات التجارية شيكات عادت عليهم من دون رصيد تراوحت قيمتها المالية بين 1 و2 مليار ونصف سنتيم للشركة.
الشيكات من دون رصيد وصاحبها مارس النصب على الشركات
هذه الشيكات التي تبين أنها من دون رصيد بعد أن قام أصحابها بتسليمها للمخالصة لدى بنك سوسيتي جينيرال الجزائر بوكالة الينابيع ببئر مراد رايس، كما ثبت من خلال التحريات الأمنية أن هذه الشركة تقوم بتغيير اسمها وطابعها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة ذات أسهم للبناء، حيث تبين أن المتهم ظل يمارس نفس الحيلة على عدة شركات وبقي فارا من العدالة لمدة سنة كاملة إلى أن تم توقيفه بموجب أوامر القبض الصادرة ضده، حيث أدين بموجبها بسبعة أحكام غيابية ضده تراوحت العقوبات فيها بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا إلى جانب غرامات مالية بقيمة الشيكات المسلمة للشركات السبعة.
المتهم يؤكد بأنه سلم الشيكات كضمان ولم يدون المبلغ المالي عليها
وبمثول المتهم للمحاكمة لدى معارضته للأحكام الغيابية الصادرة ضده أنه سلم هذه الشيكات للضحايا السبعة كضمان موضحا في ذات الوقت بأنه لم يدون عليها القيمة المالية عن كل شيك، كما أكد لهيئة المحكمة بأنه تنازل عن كافة حصصه في الشركة لشقيقه بعد أن أصيب بأزمة نفسية تسببت في حرمانه من مواصلة مزاولة نشاطاته التجارية وهذا في الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2015، كما أبدى دفاعه استغرابه من خلال مرافعته من اقتصار المتابعة القضائية على الشخص المادي دون الشخص المعنوي بالرغم من أن الشيكات تحمل ختم الشركة وإسمها، ملتمسا بذلك إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف.
النيابة تلتمس تسليط عقوبات تراوحت بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا
وتبين من خلال المرافعات القانونية أن الشركة التي يسيرها المتهم أعلنت تأسيسها كطرف مدني في القضية كون الشيكات محل المتابعة الحالية تم توقيعها بعد تنازله عن كافة حصصه في الشركة، كما تبين من خلال المرافعة أن المسير الحالي للشركة رفض تسديد الشيكات محل المتابعة الحالية كونها من توقيع المسير السابق للشركة ألا وهو المتهم الحالي، وبعد المناقشات القانونية إلتمس وكيل النيابة تسليط عقوبات تراوحت بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيكات في حق المتهم، في حين قرر القاضي بعد سماع الأطراف تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة القانونية في القضية الأسبوع المقبل.