أويحيى يرث قنبلة "مراجعات" التخلي عن سياسة "السوسيال"

ملامح برنامج حكومته تتضح في الاجتماع التحضيري للثلاثية

يسبق الوزير الأول أحمد أويحيى وضع الخطوط العريضة للدخول الاجتماعي بعقد اجتماع تحضيري الخميس المقبل بين أطراف الثلاثية، تحسبا للقاء المزمع عقده يوم 23 سبتمبر القادم بولاية غرداية.
دخلت الحكومة الجديدة مرحلة ضبط الجبهة الاجتماعية باجتماع تحضيري يلتئم هذا الأسبوع لطي صفحة الخلاف بين الجهاز التنفيذي وممثلي أرباب العمل والمركزية النقابية من جهة أخرى، بعدما شهدت الفترة السابقة سجالا بين الطرفين تم تداركه بالاتفاق على عقد اجتماع الثلاثية بغرداية يوم 23 سبتمبر.
ويولد الاهتمام الحكومي بمخرجات الاجتماع تساؤلات حول الإبقاء على سياسة دعم المواد الغذائية الرئيسية التي تحمي الجبهة الاجتماعية من تكرار سيناريو احتجاجات الزيت والسكر عام 2011، أو المضي قدما في مخطط عمل الحكومة السابقة التي نالت ثقة نواب مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع دراسة الدعم الاجتماعي، حيث يتم التحضير لاستشارة لتصويب الجهد الاجتماعي للدولة ستمس كل الأطراف الفاعلة السياسية والاجتماعية والنقابية لتحقيق إجماع وطني حول المسألة، وفق تصريح الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون. وقد تم تكليف كل من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ووزارتي العمل والتضامن الوطني بتحضير الاستشارة الوطنية الواسعة حول تصويب الجهد الاجتماعي للدولة، ويستدعي من الحكومة الجديدة تحديد الفئات المعوزة، بمساهمة المختصين في الاقتصاد وبمساعدة حتى الهيئات الأجنبية التي تستحق دعم الدولة وكيفية استفادتها من هذه المساعدات.
لكن من المقرر أن تتضح أكثر معالم عمل الحكومة مع افتتاح أويحيى الدورة العادية للبرلمان في شهر سبتمبر المقبل تمهيدا لمناقشته والمصادقة عليه.
ويتزامن ذلك مع تهديد تكتلات نقابية بشن احتجاجات موازاة مع الدخول الاجتماعي القادم وتمسكهم بالتعبير عن رفضهم لقانون التقاعد والعمل والدفاع عن القدرة الشرائية للعمال، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة بدعوى الحفاظ على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية المهددة بالإفلاس.
كما أنه أمام تدني أسعار النفط إلى ما دون 50 دولارا للبرميل فإن الحكومة ستكون مضطرة إلى التراجع عن تعهداتها بخصوص إنجاز بعض المشاريع الحيوية بالموازاة مع الشروع في سياسة تقليص الواردات التي بلغت 60 مليارا دولار خلال السنتين الماضيتين، من خلال إدراج نظام رخص الاستيراد لتصل إلى حدود 46 مليار دولار.