الحكومة تريد دخولا اجتماعيا هادئا وناجحا

الثلاثية تتجه للفصل في كل الملفات في أقرب وقت
تتجه أطراف الثلاثية لطي كل الملفات العالقة خلال اللقاء المصغر الذي سيجمع قبل نهاية العام الجاري الوزير الأول أحمد أويحيى بالأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد ورؤساء منظمات أرباب العمل. قالت مصادر نقابية أمس أن الثلاثية المصغرة التي أوصى بعقدها كل ثلاثة أشهر لقاء الثلاثية العادي الأخير المنعقد في بداية ديسمبر من العام الماضي قد تعقد بعد أسابيع قليلة أو بعد أيام فقط، وأن ذلك متوقف على أجندة الوزير الأول، وأن اللقاء التمهيدي الذي جمع أول أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالآمين العام للمركزية النقابية وممثلي منظمات أرباب العمل قد تطرق لكل الملفات التي لا تزال مطروحة في الجانب الاجتماعي وأوضحت المصادر النقابية سالفة الذكر أن الأطراف الثلاثة متفقة مبدئيا على صيغ معالجة الملفات التي لا تزال عالقة وسيفصل فيها نهائيا خلال الثلاثية المصغرة المرتقبة، فبالنسبة للمنح العائلية قالت مصادرنا أن الدولة ستبقى تتكفل بدفعها حتى نهاية العام الجاري والعام المقبل، يتم بالتزامن مع ذلك التوصل إلى اتفاق بين الشركاء حول طريقة دفع المؤسسات الكبرى والخاصة لجزء من المنح العائلية في المرحلة الأولى ثم التكفل بها بصفة كلية.وبخصوص ملف التقاعد فقد سبق للحكومة أن طمأنت الجميع بأن إلغاء التقاعد المسبق الذي أوصت به الثلاثية الأخيرة لن يكون هذا العام وسيكون محل مفاوضات العام المقبل، أما مطلب حساب التقاعد بنسبة مائة بالمائة للعمال والموظفين الذي رفعه الشريك الاجتماعي فإنه سيحسب بإضافة العشرين بالمائة الخاصة بالتعاضديات الاجتماعية وهو ما سيرفع نسبة التقاعد إلى مائة بالمائة، هذا بالنسبة للعمال المنضمين للتعاضديات، أما حال غير المنظمين في التعاضديات أي عمال القطاع الاقتصادي خاصة فستكون محل نقاش وتشاور بين المعنيينوتقول المصادر النقابية السابقة أن الحكومة والشريك الاجتماعي على السواء تولي أهمية كبيرة في هذا الدخول الاجتماعي للملفات الاجتماعية المرتبطة بالأجور والمنح والتقاعد وغيرها، وهي ترغب في طيها والفصل فيها بما يطمئن الطبقة الشغيلة باعتبارها قنابل موقوتة قد تستغلها بها بعض النقابات المستقلة التي هددت بدخول اجتماعي ساخن وتوعدت بتنظيم إضرابات واحتجاجات وعليه فإن الحكومة وشركائها الاجتماعيين سيعملون على طي ملفات المنح العائلية والتقاعد وغيرها وملفات الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية القطاعية في اقرب وقت ممكن لتفويت الفرصة على النقابات الأخرى وكذا تطبيقا لقرارات الثلاثية الأخيرة وتوصيات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، حيث شدد هذا الأخير في أكثر من مناسبة على ضرورة ترقية الحوار الاجتماعي وجعله وسيلة دائمة لحل كل المشاكل.ورغم أن لقاء الثلاثية الأخير المنعقد يومي 2 و3 ديسمبر من العام الماضي قد أوصى بعقد لقاء مصغر للثلاثية كل ثلاثة أشهر لتقييم مدى تطبيق ما اتفق عليه إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، لكن أفواج العمل المشتركة المكلفة بالملفات سالفة الذكر ظلت تشتغل، كما سجل الشريك الاجتماعي نقاط حسبت له من خلال التوقيع في الفاتح ماي الماضي على اتفاقيات جماعية قطاعية جديدة في كل القطاعات والآن سينظر في مدة تطبيقها على ارض الميدان فقط.للتذكير كان الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والتضامن الوطني قد التقى أول أمس الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء وممثلي منظمات أرباب العمل في اجتماع تمهيدي تحضيري للثلاثية المصغرة المنتظرة، وقد ناقش المجتمعون كل الملفات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالثلاثية من إثراء العقد الوطني الاجتماعي والاقتصادي، وتقييم مدى تقدم أعمال أفواج العمل المشتركة مرورا بملفات التعاضديات الاجتماعية، والتقاعد، والمنح العائلية والاتفاقيات الجماعية الجديدة وصولا إلى ملفات الوظيفة العمومية بمختلف أنواعها ورجحت مصادرنا عقد الثلاثية المصغرة في اقرب وقت ممكن للفصل في كل ما طرح بالتزامن مع الدخول الاجتماعي الجديد ضمانا للاستقرار الاجتماعي في هذه المرحلة.