طوارئ بالمركزية النقابية بسبب محاولة «الانقلاب» على سيدي السعيد

اجتماع لأعضاء الأمانة الوطنية اليوم لمناقشة تداعيات «الحركة التصحيحية»..

استدعى الأمين العام للاتحاد للعمال الجزائريين، «عبد المجيد سيدي السعيد»، أعضاء الأمانة الوطنية إلى اجتماع طارئ اليوم ظاهره مناقشة عدد من الملفات الاجتماعية العالقة والتحضير إلى لقاء الثلاثية المرتقبة نهاية الشهر الحالي، ولكنه لن يتجاهل في مضمونه - حسب مصادر متطابقة- التطورات الأخيرة التي يعرفها بيت المركزية النقابية في أعقاب إعلان عدد من القيادات السابقة عن «مبادرة» للإطاحة بالقيادة الحالية.
علمت «الأيام» من مصدر نقابي مسؤول على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الأمين العام «عبد المجيد سيدي السعيد» سيترأس اليوم اجتماعا يضم الأمناء العامين للفدراليات الوطنية سيحضره عدد من أعضاء الأمانة الوطنية وذلك بهدف فتح النقاش حول عدد من الملفات على رأسها الوضع الاجتماعي الحالي إلى جانب ملف الاتفاقيات الجماعية والمفاوضات الجارية في بعض القطاعات بالإضافة إلى التحضير للقاء الثلاثية المقرر يوم 28 ماي الحالي.
والواقع أن هذا الاجتماع الذي يوصف ب«الطارئ» يرتبط بشكل أساسي بالحراك الحاصل في الفترة الأخيرة على المستوى التنظيمي للمركزية النقابية، حيث أشارت مصادرنا إلى أن جدول الأعمال لن يغفل في نهاية الأمر ما أسماها «محاولة التمرّد على القيادة الحالية» في أعقاب الانتقادات الحادة التي وجّهتها وجوه قيادية سابقة إلى سياسة «سيدي السعيد» ومطالبتهم بضرورة «إحداث تغيير» في هرم هذا التنظيم النقابي الذي اعتبروا بأن دوره تحوّل إلى مجرّد «بوق للسلطة من خلال اقتصاره على إصدار أطنان من بيانات التأييد والمساندة».
ومن هذا المنطلق لم تستبعد الجهة التي تحدّثت إلينا أن يحظى هذا الملف بالأولوية لتحديد موقف القيادة وآليات التعامل مع بوادر «الحركة التصحيحية»، وما يُعزّر هذا الاحتمال هو أن «سيدي السعيد» لجأ مؤخرا إلى توجيه تعليمة إلى الأمناء العامين للفدراليات الوطنية يحثهم فيها على عدم «التصرف خارج الأطر والطرق المنتهجة من قبل التنظيم» وضرورة «احترام ديمقراطية الاختيار الحر والشفاف لممثلي العمال» مع «ضمان السير الحسن للطريقة الانتخابية التي توافق إرادة العمال لتفادي كل معارضة لنتائج الانتخابات».
ولا يُخفي مصدرنا حقيقة مفادها أن التحرّك الأخير للقيادات السابقة من أجل الإطاحة بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أصبح يشكّل انشغالا كبيرا لهذه المنظمة النقابية التي تواجه الكثير من الانتقادات خصوصا من طرف النقابات المستقلة التي تتهمها في كل المناسبات بالاستفراد بالقرار والعمل على تبني كل مواقف وقرارات الحكومة دون إبداء أي رفض لها، مضيفا أن مبنى «دار الشعب» يعيش حالة طوارئ في الأسابيع القليلة الأخيرة.
وما زاد من حالة التململ داخل المركزية النقابية هو التصريحات التي يتمسك بها «عبد المجيد سيدي السعيد» التي يقول فيها بأنه لا خيار لحل المشاكل المطروحة على الجبهة الاجتماعية وتحقيق مطالب العمال سوى «اعتماد مبدأ الهدنة والحوار مع الحكومة»، رافضا أي خيار آخر خارج هذا الإطار من قبيل الاحتجاجات والإضرابات، ووفق قناعته فإن الاتحاد العام للعمال الجزائريين تجاوز مرحلة الاحتجاجات وهو ما جعله يلتزم بضمان الهدنة الاجتماعية في إطار العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الموقع شهر سبتمبر من سنة 2006 والذي تجري حاليا عملية التحضير لإعادة توقيعه.
وسوف لن يقتصر اجتماع اليوم على هذا الجانب فحسب لأنه يأتي تحضيرا لانعقاد قمة الثلاثية المرتقبة يوم 28 ماي الجاري مثلما أعلن عنه وزير العمل الأسبوع الماضي، وهو اللقاء الذي سيُركز أساسا على الملفات الاقتصادية، وعليه يُرتقب أن يتناول كافة الملفات التي سيتم التطرق لها مع الأمناء العامين للفدراليات الوطنية، حيث أورد مصدرنا أن لقاء اليوم سيُخصص أيضا لدراسة الوضع الاجتماعي الحالي وملف الاتفاقيات الجماعية والمفاوضات الجارية في بعض القطاعات حول ملف الزيادة في الأجور.
ويتزامن اجتماع قيادة المركزية النقابية بالأمناء العامين للفدراليات الوطنية مع الحراك الاجتماعي الذي تشهده الساحة الوطنية منذ مطلع السنة الجارية والذي شهد العديد من الاحتجاجات في مختلف القطاعات، وهو الحراك الذي نشطته النقابات المُستقلة ووضع الاتحاد العام للعمال الجزائريين في موقف يُحسد عليه وصل إلى حد لجوء «سيدي السعيد» إلى إطلاق تصريحات جاء فيها أن «المركزية النقابية وقعت ضحية صمتها» وذلك في محاولة منه لتبرير الصمت الذي اعتمدته موازاة مع الاحتجاجات التي زعزعت كل القطاعات.