يلتقي الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، السبت، بأمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية للحزب في الجزائر العاصمة. ولد عباس وإن لم يكشف في دعوته الموجهة إلى امناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية في الافلان لاجتماع يوم السبت بفندق الاروية الذهبية ببن عكنون عن محور الاجتماع، إلا أن مؤشر الزمان يؤكد بأنه سيتطرق إلى آخر مستجدات تحضير العتيد للانتخابات المحلية المقررة في نوفمبر 2017. ويأتي اجتماع السبت استكمالا لإجراءات التحضير الجاري على قدم وساق داخل الحزب لإعداد القوائم التي سيدخل بها الحزب العتيد لهذا الموعد الانتخابي، والتي تم التأطير لها بموجب التعليمة رقم 12 والمذكرة المرفقة بها الصادرتين في 17جويلية الماضي، ثم التعديل المنشور في 22 جويلية، والذي قام من خلاله الأمين العام بإعادة تشكيل اللجان التحضيرية البلدية، بإقرار مبدأ انتخاب خمسة مناضلين من بين أعضاء الجمعية العامة للقسمة من غير المعنيين بالترشح. وكان ولد عباس، قد أمر أمناء المحافظات الراغبين في خوض غمار المحليات، بإعلامه برغبتهم في الترشح للانتخابات من عدمها، من أجل الشروع في ترتيبات تعويضهم بأشخاص آخرين داخل لجنة الترشيحات، طبقا لأحكام التعليمة المكورة التي تمنع بأن يكون المترشحون أعضاء في هذه اللجان، توخيا للمصداقية والشفافية في دراسة ملفات الترشح وتجنبا لحالات الغضب والاحتجاج المعبّر عنها من قبل المناضلين الرافضين لترؤس بعض الإطارات للجان التحضيرية. وتواصلت في الايام الاخيرة عملية تنصيب اللجان الولائية التحضيرية للانتخابات المحلية القادمة من قبل عدد من أعضاء المكتب السياسي الذين أوفدهم الأمين العام جمال ولد عباس، إلى الولايات لتولي عملية تنصيب اللجان وشرح مضمون التعليمة رقم 12 التي تضمنت الشروط التي حددها الحزب للترشح في قوائمه للمحليات المقبلة، وكذا الملف المطلوب إيداعه من قبل المترشحين المطالبين أيضا وفق ما حددته الوثيقة المذكورة، بدفع حقوق الترشح التي تم تحديدها ب2500 دينار بالنسبة للترشح للمجالس الشعبية البلدية و5000 دينار للترشح للمجالس الشعبية الولائية. وطبقا للرزنامة التي حددها العتيد للتحضير لهذه الاستحقاقات، فإن عملية إيداع ملفات الترشح التي انطلقت على مستوى قسمات الحزب في الفاتح أوت الجاري، تتواصل إلى غاية يوم 20 من نفس الشهر، على أن يتم بعدها دراسة هذه الملفات على مستوى محافظات الحزب إلى غاية 7 سبتمبر المقبل، فيما تتولى الأمانة العامة خلال الفترة الممتدة بين 9 و28 سبتمبر القادم دراسة هذه الملفات واعتمادها.
