غلق مذبح الحراش أدى إلى انتشار تجارة اللحوم الفاسدة

بعد تسريح 250 عامل بين ذباحين، ناقلين وبياطرة

l مؤسسة تسيير المذابح غائبة.. والمستهلك الضحية الأكبر
تفاجأ عمال ومسيرو مذبح الحراش بالعاصمة من القرار المفاجئ الرامي بالغلق النهائي لمذبح الحراش تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 06/98 للمؤسسات المصنفة لحماية البيئة، دون منح مهلة لإعادة الاعتبار له حسب قوانين مديرية التجارة، خاصة أنه يقع بمنطقة شعبية معروفة بحركيتها التجارية الواسعة، وهو ما يفتح مجالا للسمسرة من قبل ”البزنسية” لتمرير اللحوم الفاسدة من قبل موزعين وأصحاب شاحنات تبريد دون تمريرها على الرقابة البيطرية في هذه المناسبة الدينية مقابل تسريح 250 عامل من ذباحين وعمال نظافة وناقلين وبياطرة، دون تدخل لمؤسسة تسيير المذابح.
اتخذت مؤسسة تسيير المذابح لولاية الجزائر إجراءات عديدة تحضيرا لعيد الأضحى المبارك، من خلال ضبط برنامج خاص لاستقبال الأضاحي بتوفير شروط النظافة والمراقبة البيطرية للمواشي خدمة للمواطنين يومي العيد، حيث تم توفير على مستوى مذبح حسين داي جميع الشروط لاستقبال الأضاحي يومي العيد، مع العمل على توسيع غرف التبريد الثمانية وتجنيد 10 أطباء بيطريين خصيصا ليوم النحر، ولكنها تبقى غير كافية نظرا للضغط الكبير على هذا المذبح مقابل غلق مذبح الحراش، وهو ما يفتح مجالا لخلق فوضى، خاصة أن هذه المذابح تتواجد بقلب الاحياء الشعبية المعروفة بطبيعتها العمرانية المتكونة من عمارات، ما يدفع إلى توجيه أغلبية العائلات لأضاحيهم لهاته المذابح. وكشف بعض اصحاب قصابات منطقة الحراش ل”الفجر”، عن تأسفهم من غلق مذبح الحراش نظرا للخدمات والتسهيلات التي كان يقدمها، معبرين عن تخوفهم من تمرير لحوم فاسدة على اعتبار ان المذبح كان يحوي بياطرة لمراقبة الأضحيات، منوهين بتواجد أياد خفية مسؤولة عن ذلك لفتح مجال للمضاربة و”البزنسة” خلال هذه الايام.
واستنكر مسير مذبح الحراش عدم اتباع الجهات المسؤولة مراحل الغلق التدريجي أو منح إنذار قبل تنفيذ قرار الغلق متحججين ببعض النقائص التي يحويها المذبح، والتي تعاني منها أغلبية مذابح الولايات الأخرى والمتعلقة بعدم معالجة المياه المستعملة، ما لا يراعي الجوانب القانونية والتنظيمية للمذبح، وهي المشكلة التي تعمل مصالحه على حلها بدل تسريح 250 عامل. من جهته، أكد رئيس اتحاد اللحوم رمرام محمد الطاهر، أن سوق اللحوم في الجزائر تميّزها الكثير من التجاوزات، وهو ما تبينه دوريات مصالح الأمن، خاصة ما تعلق بفضائح تسويق اللحوم الفاسدة، ولحوم الحمير واللحوم الموجهة للاستهلاك الحيواني في ظل انتشار المذابح العشوائية غير المراقبة أو لا تحوي على كم هائل من البياطرة، نظرا لاعتبار مادة اللحم الأحمر من المواد سريعة التلف، خاصة بعد ذبح المواشي، حيث تكفي مدة 24 ساعة من الحفظ غير المثالي لإتلاف لحم الذبيحة لتزامن عيد الاضحى المبارك وهذه الأيام الحارة، ما يدفع العديد من التجار إلى استعمال مواد محظورة وخطيرة لإعادة تلميع اللحم، وإخفاء رائحته النتنة على غرار مواد حفظ الجثث التي باتت تستعمل بشكل مخيف.