معركة التوقيعات تكشف "القوة الشعبية" لأحزاب و"تعري" أخرى

انتهاء الآجال القانونية لإيداع قوائم المترشحين اليوم

l النتائج النهائية لقوائم المترشحين يوم 6 أكتوبر الداخل
تنتهي اليوم على الساعة صفر الآجال القانونية لإيداع قوائم الترشيحات الخاصة بالتشكيلات السياسية وقوائم المترشحين الأحرار لدى المصالح الولائية تحسبا لمحليات 23 نوفمبر المقبل، في وقت عرّت عملية جمع التوقيعات للدخول في الاستحقاقات المقبلة حسب المادة 73 من قانون الانتخابات العديد من التشكيلات السياسية المعارضة منها والموالية للسلطة، فمعركة التوقيعات حرمت العديد من الأحزاب من الدخول في جميع الولايات والبلديات وكشفت عن حجم الوعاء الإنتخابي لكل تشكيلة.
وسط فوضى تعيشها الأحزاب على اختلاف توجهاتها وأوزانها، أو حتى التي قاطعت تشريعيات 2017 على غرار حزب الطلائع لزعيمه علي بن فليس حرمت معضلة جمع التوقيعات، التشكيلات السياسية من خوض موعد 23 نوفمبر في العديد من البلديات التي عجزت عن جمع التوقيعات لخوض المعترك الانتخابي بسبب الشروط التعجيزية، التي أقرها قانون الانتخابات ضمن المادة 73 منه، والتي تنص على حيازة الأحزاب المعتمدة أو المترشحين الأحرار أو أي تكتل حزبي، على ما نسبته 4 بالمائة في آخر استحقاق في نفس الدائرة الانتخابية أو حيازة 10 منتخبين محليين، أو الحصول على 50 توقيعا لمواطنين عن كل مقعد متنافس عليه، ما شكل حاجزا أمام تشكيلات عريقة على غرار حركة مجتمع السلم التي لن تخوض المحليات في كل بلديات الوطن، إلى جانب حزب العمال أيضا، في وقت يعاني تجمع أمل الجزائر لصاحبه عمار غول من ذات المشكلة التي حرمته أيضا من دخول المحليات في كل البلديات والولايات، بينما وجد حزبا السلطة الأفالان والأرندي نفسيهما بعيدا عن هذه المعضلة.
فوضى في الأفالان بسبب الشبهات في الترشيحات والأرندي في ارتياح
الحزب العتيد الذي يعاني من فوضى كبيرة بسبب اختلالات في عملية إعداد قوائم الترشيحات دفعت بجمال ولد عباس إلى حد إقصاء أعضاء المكتب السياسي من دراسة الترشيحات ظنا منه أنها الطريقة الأمثل لإبعاد شبهة ”الشكارة” التي ظلت تلازم العتيد في كل المواعيد الانتخابية السابقة والتي خيمت على عملية الترشيحات وإعداد القوائم. وقبل ساعات قليلة قبل الإعلان الرسمي عن قوائم حزب جبهة التحرير الوطني التي سيخوض بها الانتخابات المحلية المقبلة، بدأت حملة دعوة المناضلين المقصين إلى سحب ملفات الترشح بسبب ما وصفوه بالدوس على مبادئ الحزب والتعليمة رقم 12، وفي هذا الصدد أعلن باديس بوالودنين بولاية ميلة عن تجميد عضويته في اللجنة المركزية للحزب بسبب ما أسماه الوضع المتردي في الحزب، في وقت تتحدث مصادر من داخل الحزب العتيد عن اعتماد بعض القسمات إلى وقت قريب على قائمتين انتخابيتين، أو ما اصطلح عليه ”القائمة الموازية” في بعض الولايات أخلط حسابات الأفالانيين بل وشتت صفهم لولا تدخل الحكماء لإنقاذ العتيد من المهازل التي عرفها خلال مرحلة إعداد قوائم المترشحين، حيث شهدت العديد من المحافظات غليانا هوّنه الأمين العام وأرجعه لرغبة الآلاف من المناضلين في الترشح والوعاء الحزبي الواسع للعتيد، رغم أن الواقع يؤكد أن المناورات سيدة الموقف، سواء في تعيين لجان الترشيحات المكلفة بترتيب القوائم أو في عملية تصفية أصحاب ملفات الترشح. وكان مساء أمس السبت موعدا لإيداع قوائم الحزب بمصالح التنظيم للولايات في وقت تشير أخر المعطيات أن جمال ولد عباس سيعقد ندوة صحفية متعلقة بقوائم الحزب والوضع العام يوم الأربعاء المقبل. وبالنسبة للحزب الثاني في السلطة ”الأرندي”، فإنه لم يسلم من فوضى الترشيحات التي كانت أقل بكثير من التي عاشها غريمه، نظرا لاعتماد التشكيلة على العمل الجدي الذي فرضه اويحي، والاعتماد على لامركزية القرار خاصة وأن الأمين العام أحمد أويحي قد أكد مشاركة الأرندي في كل البلديات والولايات.
معاقل بعض الأحزاب.. مناطق ”محرمة” بالنسبة لتشكيلات أخرى
لا تزال الأحزاب المعارضة التي خاضت معركة جمع التوقيعات، وقررت عدم خوض المحليات في بلديات وولايات معينة، تبحث عن وعاء انتخابي يحتضنها حيث لا تغامر بالدخول في مناطق ”محرمة” خاصة في البلديات التي تحكمها عادة الأعراف و”تاجماعت” و”العروشية ”، حيث فضلت أحزاب تقليدية على غرار حزب العمال وحزبي الأفافاس والأرسيدي العمل أكثر في مناطق يعتبرونها معاقل حزبية مضمونة. ووجدت حركة مجتمع السلم، ثالث قوة سياسية في البلاد، مجبرة على جمع التوقيعات في بعض الولايات والبلديات التي لم تتحصل فيها على أكثر من أربعة بالمائة في محليات 2012 خاصة في أربع ولايات، في وقت امتنعت الأخيرة عن المشاركة في بعض البلديات المحسومة نتائجها سلفا على غرار منطقة القبائل التي تعتبر معاقل الأرسيدي والأفافاس.
بينما وجد علي بن فليس نفسه مجبرا على جمع التوقيعات ومواجهة صعوبات في الولايات للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، كونه يشارك لأول مرة في الانتخابات.حيث تلقى صعوبات كبيرة في جمع التوقيعات لدى المنتخبين، وهو الأمر الذي يحرمه من المشاركة في جميع ولايات الوطن اعتبره عرقلة إدارية بامتياز لجهود الطلائعيين. وإلى أن تظهر النتائج النهائية لقوائم المترشحين يوم 6 أكتوبر المقبل بعد انقضاء آجال الطعون الإدارية والقضائية، فقد سجلت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات المحلية المرتقبة يوم 23 نوفمبر سحب 20.000 ملف ترشح من طرف 57 حزبا سياسيا و3 تحالفات وكذا القوائم الحرة.