متفرقات

تأجيل محاكمة قائد حراك الريف إلى 31 أكتوبر الجاري
ملك المغرب يقيل 4 وزراء لامتصاص غضب المغاربة
أقال ملك المغرب محمد السادس، أربعة وزراء بعد تسلمه تقرير إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة، محاولا في ذلك امتصاص سكان الإقليم الذين ضاقوا من صمم السلطات لمعانتهم اليومية. وكان الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو قدم إلى لمحمد السادس، يوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، تقريرا تضمن نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط. وقال بيان الديوان الملكي المغربي إن الإعفاء جاء تنفيذا لمقتضيات الدستور، وبعد استشارة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ويشمل وزير التعليم محمد حصاد بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ووزير الإسكان محمد نبيل بنعبد الله بصفته وزيرا عن القطاع نفسه في الحكومة السابقة. كما جرى إعفاء وزير الصحة الحسين الوردي الذي كان وصيا على القطاع في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ كاتب الدولة مكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا. وعلى مستوى المسؤولين، أعفي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري. وجاء في بيان الديوان أن الملك محمد السادس قرر تبليغ ”عدم رضاه” عن مسؤولين آخرين تقلدوا مسؤوليات في الحكومة السابقة، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا، وهم وزير التعليم السابق رشيد بلمختار بنعبد الله، ووزير السياحة السابق لحسن حداد، ووزير الشباب والرياضة السابق لحسن السكوري، ووزير الثقافة السابق محمد أمين الصبيحي، بالإضافة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة سابقا حكيمة الحيطي. وكانت المندوبية السامية للتخطيط في المملكة أكدت في مذكرتها بخصوص خريطة الفقر المتعدد الأبعاد في المغرب برسم سنة 2014 أنّ نصف جهات المغرب تعاني فقرا مدقعا، وقد تجاوز المعدل الوطني المحدد 8.2 في المئة. وقالت المندوبية أن جهة بني ملال خنيفرة تعد الأكثر فقرافي المملكة بنسبة تصل إلى 13.4 في المئة تليها جهة مراكش أسفي بنسبة 11.3 في المئة ثمّ جهة درعة تافيلات ومكناس فجهة الشرق وجهة تطوان الحسيمة. وتتزامنت خطوة الملك مع مثول ناصر الزفزافي (39 عاما) قائد ”حراك الريف” الذي بدأ قبل عام شمال المغرب، للمحاكمة في جلسة شهدت توترا قبل رفعها إلى 31 أكتوبر الجاري بطلب من الدفاع. ويحاكم الزفزافي ب”ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة” ويواجه الزفزافي عقوبة الإعدام، فيما يواجه المتهمون الآخرون في ملف ”حراك الريف” عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 و20 عاما.

إجراءات إضافية تشمل لاجئي 11 دولة
شركات الطيران تشرع في العمل بالقواعد الأمنية الأمريكية الجديدة
تبدأ معظم شركات الطيران، ابتداء من اليوم الخميس، في تطبيق قواعد أمنية جديدة فرضتها الادارة الأمريكية تشمل فحص أدق للركاب بجميع الرحلات المتجهة للولايات المتحدة، منها تجنب حظر حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول في المقصورات. وقد تشمل الإجراءات الجديدة مقابلات أمنية وجيزة مع الركاب.
وستؤثر هذه الإجراءات على 325 ألف راكب على متن نحو ألفي رحلة تجارية تصل يوميا إلى الولايات المتحدة وعلى 180 شركة طيران تعمل من 280 مطارا في 105 دولة. وقالت رابطة ”إيرلاينز فور أمريكا” إن الإجراءات الأمنية معقدة لكنّها أشادت بالمسؤولين الأمريكيين لمنحهم شركات الطيران مرونة في الوفاء بالقواعد الجديدة. ورفضت متحدثة باسم إدارة أمن النقل بحث التغييرات المحددة، لكنها قالت إن واشنطن مستمرة في العمل مع شركائها لرفع الحد الأدنى لأمن الطيران العالمي والحفاظ على سلامة المسافرين. وأعلنت الولايات المتحدة القواعد الجديدة في جوان الماضي لإنهاء القيود على حمل الأجهزة الإلكترونية في الطائرات الآتية من عشرة مطارات في ثماني دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مسعى للتصدي لتهديدات أمنية غير محددة. وجرى رفع هذه القيود في جويلية لكن إدارة الرئيس دونالد ترمب قالت إنها قد تعيد فرضها على أساس كل حالة على حدة إذا لم تعزز شركات الطيران والمطارات إجراءات الأمن. وفي السياق ذكرت وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية، قالت رويترز إنها اطلعت عليها، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستلزم كل اللاجئين اعتبارا من الأربعاء، تقديم معلومات بشأن أماكنهم خلال 10 أعوام ماضية، وهي ضعف المدة المطلوبة حاليا، وذلك خلال عمليات فحص طلبات اللجوء للولايات المتحدة. ويقول المدافعون عن حقوق اللاجئين إنّ الحكومة الأمريكية ستوقف طلبات معظم اللاجئين من 11 بلدا وأيضا من الأراضي الفلسطينية، بسبب شروط جديدة بإخضاعهم لفحص أمني أكثر تفصيلا، حسب ما ذكرت الوكالة. وأصدرت الادارة الأمريكية تعليمات للمنظمات التي تنظم إجراءات طلب اللجوء في الخارج، بعدم تقديم طلبات ضمن هذه الفئة من الفحص الأمني المعروف باسم ”رأي أمني استشاري”، حتى إفادتها بخطوط إرشادية جديدة.

الحزب الشيوعي الصيني يمنح الرئيس شي جينبينغ ولاية ثانية
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أنّ الرئيس الصيني شي جينبينغ حصل، أمس الأربعاء، على ولاية جديدة من خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني. انتخبت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ”جينبينغ” أمينًا عامًا للحزب، كما انتخبت الأعضاء الدائمين الستة في المكتب السياسي، هيئة السلطة الفعلية في الصين. وأفيد أن فوز جينبينغ الذي وصل إلى السلطة نهاية 2012، بولاية جديدة على رأس اكبر بلد في العالم من حيث كثافة السكان، يبقى منتظرا في مارس المقبل. وكان الحزب الشيوعي الصيني افتتح افتتح مؤتمره العام التاسع عشر في بكين، في حدث يتكرر مرة كل خمس سنوات. ودعا الرئيس الصيني في كلمته امام المؤتمر الى التصدي بكل حزم لأية ”أقوال أوأفعال” من شأنها ان ”تقوّض سلطة الحزب والنظام الاشتراكي”. وقال شي أمام مندوبي الحزب الحاكم ال2300 إن اقتصاد بلاده ”لن يغلق ابوابه” أمام العالم بل على العكس من ذلك ”سينفتح أكثر”، واعدا أيضا بمعاملة الشركات الاجنبية ب”إنصاف”، في الوقت الذي تواجه بكين اتهامات من قبل شركائها التجاريين بأنها تمارس الحمائية وتعتمد سياسات تمييزية بحق الشركات الأجنبية. وأكد جينبينغ أن بلاده لن تنسخ أو تكرر نماذج اصلاح النظام السياسي في دول أخرى. وقال إن ”تقاليدنا الثقافية الفريدة وخبرتنا التاريخية وظروفنا الاستثنائية تؤكد أنه ينبغي علينا أن نتخذ طريق التنمية المناسب لسماتنا”.