تصريحات الملك تزيد الطين بلة

حراك الريف المغربي

فاجأ الملك المغربي محمد السادس سكان منطقة الريف بعدم علمه أن المشاريع التي أمر بإنجازها في منطقة الريف لم تر النور إلى حد الآن في موقف أثار الاستغراب رغم استمرار المظاهرات الاحتجاجية لسكان هذه المنطقة وتوسع نطاقها إلى أقصى شمال البلاد حتى مدن الرباط والدار البيضاء.
واعترف الملك محمد السادس في ظل هذا التصعيد الأمني بتماطل وزراء حكومته في وضع برامج إنمائية ومشاريع استثمارية التي اعتمدها المخزن لشراء السلم الاجتماعي، وطالب بإجراء تحقيق لتحديد المسؤوليات في عدم تجسيد هذه المشاريع.
ويبدو أن وعيد العاهل المغربي جاء متأخرا في فك فتيل حراك الريف وقد تكون تصريحاته بمثابة صب الزيت على نار غضب شعبي متواصل طيلة ثمانية أشهر، من منطلق أن مطالب الحراك تعدت المطالب الإنمائية إلى المطالبة بإطلاق سراح أكثر من مائة ناشط قيادي اعتقلوا في محاولة لإسكات أصوات المتظاهرين الغاضبين على إدارة مركزية غير مكترثة.
وتحولت المحاكمات التي تعرض لها عدد من هؤلاء إلى قنبلة أخرى في معسكر السلطات المركزية التي اعتقدت مخطئة أن اعتقال ناصر الزفزافي وعدد من قيادات حراك الرفض الشعبي يكون نهاية لهذه المظاهرات.
وقال أحد المنتخبين المحليين في مدينة الحسيمة إن الأزمة لن تعرف مخرجا لها ما لم يتم إطلاق سراح المعتقلين بقناعة أن الأزمة ازدادت تعقيدا بسبب ذلك. وزادتها الإجراءات القضائية تعفنا أكبر.
وهي القناعة التي أكد عليها أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي وقال إن «وتيرة الاحتجاجات بالمنطقة مرشحة للارتفاع في حال عدم إطلاق سراح المعتقلين، خاصة أن محتجين بمدن مغربية أخرى، مثل الرباط، خرجوا للتعبير عن دعمهم لمطالب سكان الريف.
وذكرت مصادر من الحراك أن الوضع عرف تعقيدات أكبر بسبب تلك الاعتقالات وأيضا بسبب التماطل في الإجراءات القضائية لمحاكمتهم محاكمة عادلة وإطلاق سراحهم.
ورغم اقتناع الجميع في المغرب بهذه الحقيقية إلا أن ذلك لم يمنع تعزيزات قوات الأمن من قمع مئات المتظاهرين الذين خرجوا نهار عيد الفطر الذي تصادف مع نهار أول أمس الاثنين في مسيرة سلمية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من سجناء حراك الريف المتواصل منذ أكتوبر من العام الماضي.
ولبى مئات المغربيين نداء لتنظيم تجمع شعبي في قلب مدينة الحسيمة ما لبثت قوات الأمن أن لجأت إلى استخدام كل أساليب العنف لتفريقهم في نفس الوقت الذي أخضعت فيه هذه المدينة لحصار أمني مشدد قبل قيام عناصر الأمن بالزي المدني في عمليات تفتيش، للمارة في مختلف الشوارع ومنعت دخول مواطنين إلى المدينة.
وأكدت مصادر إعلامية عايشت المضايقات التي تعرض لها السكان منع قوات الأمن متظاهرين قدموا من بلديات أمزورن وتماسين المجاورة من الانضمام إلى المتظاهرين الذين تجمهروا في الساحة المركزية للمدينة مساء يوم الاثنين.
ولم تمنع تعزيزات قوات الأمن التي تم نشرها في المدينة ومحيطها من وقوع مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين بأجدير كانوا في طريقهم إلى وسط مدينة الحسيمة مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين وتوقيف عدد آخر.
وتتواصل مظاهرات سكان منطقة الريف في ظل انتقادات المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية للتنديد بالقمع والاعتقالات التعسفية مع الدعوة الى إطلاق سراح المعتقلين.
وأكدت المنظمة الحقوقية الأمريكية، «هيومن رايتس ووتش» نهاية الأسبوع أن زعيم الحراك الشعبي بالريف المغربي ناصر الزفزافي تعرض لاعتداءات جسدية من عناصر الشرطة أثناء عملية توقيفه في شهر ماي الأخير.
وقال عبد العزيز النويضي محامي الزفزافي إن الشرطة انهالت بالضرب المبرح على هذا الأخير ومنع عنه إجراء فحص طبي من أجل توثيق العنف الأمني الذي تعرض له. وأضاف أن «هذه الوضعية تدعو للقلق بخصوص المحكمة التي «لم تقم بواجبها في التحقيق حول العنف الذي قامت به الشرطة».