شهدت منطقة الريف بدولة المغرب الشقيقة، الجارة الغربية للجزائر تصعيدا خطيرا في الساعات الأخيرة، ففي الوقت الذي يُصر فيه المحتجون على سلمية حراكهم وشرعية مطالبهم، يجدون القمع المخزني في انتظارهم، الأمر الذي دفع بالعديد من الأصوات في الداخل والخارج إلى الارتفاع داعية نظام محمد السادس إلى التعامل بحكمة مع مطالب حراك الريف الشرعية. وتصاعد التوتر في المغرب بعد اشتباكات وقعت في مدينة الحسيمة، بعد اعتقال زعيم الحراك الريفي، ناصر الزفزافي، بعد أن منع الخطيب من إلقاء خطبة الجمعة وارتجل هو خطابا انتقد فيه السلطة، ورفع تظلمات المحتجين والمتظاهرين. وتناقل نشطاء صورا للمظاهرات التي شهدتها مدينة الحسيمة وأخرى لمظاهرات جابت شوارع العاصمة الرباط تضامنا مع المحتجين. وتراوحت تعليقات المغردين بين تحذير وتأييد للاحتجاجات. ففي الوقت الذي دعم فيه مغردون الاحتجاجات مرددين شعارات من قبيل " لا للحكرة (لا للظلم )"، ودعوا إلى التضامن مع زعيم الحراك ناصر الزفزافي، وصف آخرون الاحتجاجات بأنها محاولة للإضرار بالمصلحة العليا للبلاد، ومؤامرة خارجية لزعزعة استقرار المغرب. وحمّلت أحزاب مغربية وزارة الداخلية مسؤولية التصعيد الذي تشهده مدينة الحسيمة شمالي المغرب، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحراك الاجتماعي دون قيد أو شرط، مع رفض المقاربة الأمنية للأزمة. وحمّل كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي في بيان مشترك الدولة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة بسبب ما أسمته "تبخيس دور الأحزاب الوطنية وإفساد الحياة السياسية". ودانت الأحزاب المذكورة "التضليل الإعلامي الذي تمارسه القنوات الحكومية التي نشرت صورا وفيديوهات لأحداث معزولة لا علاقة لها بالحراك، ونسبتها للمتظاهرين". ورفضت الأحزاب الثلاثة المقاربة الأمنية التي تنتهجها الدولة حيال المنطقة، داعية إلى تحقيق مطالب السكان الاقتصادية والاجتماعية التي عبر عنها الحراك الاجتماعي، مشيدة بما سمته "الروح الوطنية التي تتحلى بها ساكنة الإقليم خلال الأشكال الاحتجاجية". مساءلة برلمانية وفي هذا السياق، طالب حزب العدالة والتنمية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمس الاثنين ب"الكشف عن الأسباب التي أدت إلى تدخل أمني ضد وقفة احتجاجية بمدينة طنجة داعمة لحراك الريف". وجاء ذلك في سؤال وجهه البرلماني عن الحزب بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) محمد خيي إلى وزير الداخلية. وتظاهر آلاف الناشطين الحقوقيين في عدد من المدن تضامنا مع الحراك الشعبي في الحسيمة وعدد من مدن الريف شمال شرقي البلاد، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة منذ نحو سبعة أشهر. مبادرة تدعو "المخزن" إلى الحكمة أطلق نشطاء مغاربة يوم الثلاثاء مبادرة لحث الدولة المغربية على التعامل ب"حكمة" مع مطالب الريف الشرعية والافراج عن المعتقلين داعين إلى ضرورة تدخل الملك لاستنكار استعانة السلطات بعناصر غريبة لفض وقفة داعمة لحراك الريف الاحد الماضي وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الحركة الاحتجاجية السلمية في مدينة الحسيمة التي أكد قادتها مواصلة احتجاجاتهم إلى غاية استجابة السلطات المغربية إلى مطالبهم الشرعية. وحسب جريدة "رأي اليوم" اللندنية، فقد انتشرت على نطاق واسع خاصة على موقع فيسبوك دعوة أطلقها الناشطان الحقوقيان لطيفة البوحسيني وعدنان الجزولي تم من خلالها دعوة جميع الفاعلين والمثقفين والفنانين وعموم المواطنين إلى التوقيع على النداء لمطالبة الدولة المغربية بالتحلي "بالحكمة والرصانة في التعامل مع الوضع بدل المساهمة في تأجيجه وصب الزيت على النار". كما دعت المبادرة إلى "ضرورة" إدماج جميع الفعاليات السياسية والمدنية بما فيها قيادات الحراك بدل تبني "المقاربة الأمنية القمعية" والتعاطي مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ومن ضمنها التصدي لملفات الفساد والى تدخل مختلف آليات الوساطة المنصوص عليها في الدستور ومختلف الفعاليات الحقوقية المستقلة للمساهمة في بلورة حلول ناجعة ومستدامة لمختلف المطالب المشروعة. ومن جهتها استنكرت هيئتان مدنيتان "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" و" منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب" في بيان مشترك نقلته صحيفة "رأي اليوم" ما وصفته بحملة "القمع والمنع الممنهج التي واجهت بها السلطات المغربية تظاهرة تضامنية ليلة الاحد بطنجة (شمال) والتي نظمت في سياق التضامن مع الاحتجاجات التي ينظمها سكان الريف وتنديدا بالاعتقالات التي طالت عددا من النشطاء في المنطقة وهو الامر الذي اعتبرته الهيئتان "يكذب بالملموس الشعارات الزائفة المتداولة حول احترام السلطات لحقوق الانسان ودولة الحق والقانون". وحسب مصدر حقوقي فقد تعرضت الوقفة ل"هجوم من طرف مجموعة من الاشخاص اغلبهم من ذوي السوابق العدلية" تم نقلهم على متن سيارات كبيرة الحجم مدعومين من قبل عناصر السلطة المحلية الامر الذي تسبب في إصابات في صفوف أعضاء الجمعية المغربية كما واجهت عناصر الامن المسيرة بتدخل وصفه المصدر بانه "وحشي وهمجي" حيث أصيب عدد من الناشطين بجروح متفاوتة من بينهم رئيس منتدى حقوق الانسان عبد الوهاب التدموري. "احتجاجات سلمية إلى غاية تلبية كافة المطالب الاجتماعية والاقتصادية" وفي ظل تطور الأحداث أكد نبيل أحمجيق أحد قادة "حراك الريف" بالحسيمة أن حملة الاعتقالات التي عرفها إقليم الحسيمة والنواحي عقب أحداث 26 ماي الجاري "لا تتعلق بتطبيق القانون وإنما هي محاولة لإسكات الحراك الشعبي الذي تعرفه المنطقة عبر اعتقال نشطائه والزج بهم في السجون دون وجه حق لتضع الاحتجاجات أوزارها". وكتب أحمجيق في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "بعد إصدار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بلاغا يفيد بإحالة ناصر الزفزافي للتحقيق المؤسس على بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن هذه المقاربة ستبوء بالفشل "لأن الأزمات لا تحل بالعنف وإنما بالسلم فعزم السكان على مواصلة الاحتجاج السلمي لازال مستمرا وسيستمر إلى أن تستجيب الدولة للملف المطلبي الحقوقي أو أن يعتقل آخر ريفي على البسيطة". واستطرد القائد قائلا: "أما أن تستمر الدولة في إهانة شعبها فهذا أمر مرفوض ولن يستسيغه أحد لأن السيل بلغ الزبى" مبرزا أن "الحل طرحه النشطاء من ذي قبل وهو الاستجابة للمطالب رغم تباعد أمد تنفيذها لكن لابد للضمانات أن تكون قانونية وليس وعودا زائفة". المغرب يطرد صحفيا جزائريا كان يغطي احتجاجات الريف طردت السلطات المغربية يوم الاثنين صحفيا جزائريا كان يغطي احتجاجات الريف، بدعوى "إجراء تغطية صحفية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية"، ويتعلّق الأمر بالصحفي في جريدة الوطن الجزائرية، الناطقة بالفرنسية، جمال عليلات. وقال بلاغ صادر عن عمالة إقليم الناظور، شمال المغرب إنه تقرّر طرد "مواطن أجنبي من جنسية جزائرية تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية"، في عملية تكرّرت أكثر من مرة، إذ طردت السلطات المغربية في السنوات الأخيرة بعض الصحفيين الأجانب بنفس المبرّر. وقد كان الصحفي المذكور يقوم بتغطية احتجاجات في الناظور، نظمها نشطاء تضامنا مع المعتقلين في مدينة الحسيمة، واعتقل ليلة يوم الأحد 28 ماي، واستنكرت جريدة الوطن في بيان لها اعتقال الصحفي، مطالبة بإطلاق سراحه في أقرب وقت، وأشارت أنها أبلغت وزارة الخارجية الجزائرية بالموضوع. وأدانت نقابة الصحافيين في الجزائر ب"قوة" إيقاف الشرطة المغربية للصحفي الجزائري، واصفة الإيقاف ب"العمل المهين"، متحدثة عن أنه لم يكن يقوم سوى بواجبه كصحافي في تغطية احتجاجات منطقة الريف، خاصة وأنه يتوّفر على ترخيص تنقل من لدن جريدة الوطن، وهو ما يتم العمل به في كل بلدان العالم، وفق تعبيرها في بيان لها. كما استنكرت النقابة ما تداولته وسائل إعلام مغربية حاولت "شيطنة الصحفي لمجرد أنه يحمل جنسية جزائرية"، في إشارة إلى اتهامات بالتجسس، داعية المنظمات الدولية المهتمة بمجال حرية الصحافة، ومنها الفيدرالية الدولية للصحفيين، بالتنديد بسلوك الحكومة المغربية.
