ليست قضية دراهم

لا يسعني المكان لشكر كل من عبروا عن مساندتهم ووقوفهم إلى جانب الفجر في محنتها، سواء في الصحافة الوطنية والدولية، وفي القنوات والمواقع الإخبارية، أو في مواقع التواصل الاجتماعي وعددهم بالآلاف، ورفضوا ما تتعرض له صحيفتنا من تضييق ومعاقبة بسبب تصريح لم يكن ليمس من قسمة أي أحد، وبسبب تساؤل بريء يطرحه الجميع.
وإن أنوه هنا باقتراحات العشرات من الأصدقاء بفتح حساب لتمويل الجريدة، ومنهم من هو مهاجر في الخارج، لأنه يرى في الفجر وفي خطها الافتتاحي وفي مقالي صوت حق لا يجب أن يختفي، حتى أن صديقا مهاجرا في الخارج اقترح أن يضع تحت تصرفي مزرعة ورثها عن الأهل، من أجل تمويل الفجر لتصمد أمام الظلم، إلا أنني رفضت ولن أسمح لنفسي أن أستولي على مال مهاجرين تركوا البلاد والأهل من أجل لقمة عيش، ثم إن موقفي هذا ليس من أجل كسب المال مهما كان ضروريا لاستمرار العنوان، بقدر ما هو كشف الظلم الذي تتعرض له صحيفتنا منذ سنوات، لا لشيء لأن لها رأي تعبر عنه بكل حرية ومسؤولية.
لم نطالب إلا بحقنا في الإعلانات التي تسيطر الحكومة على توزيعها، لأنه لو كانت سوق الإشهار مستقلة لما وصلنا إلى هذه الوضعية، ولكنا تصرفنا كيفما استطعنا، والسوق وحدها تفرز من يستحق البقاء ومن لا يستحق، وحتى وإن لم نصمد ونفرض أنفسنا في الوسط الإعلامي فسنقبل الأمر بكل روح رياضية، لكن الواقع والممارسات أفرز فوضى، وكيل بمكيالين، نتجت عنه العشرات من الصحف أغلبها هي مجرد تغليف لصفحات إشهار يقتسمها نافذون من الريع.
التضييق على الفجر ليس بجديد، في المطابع وفي التوزيع، وفي سوق الإشهار، وحرم الكثير من قراء الصحيفة في شتى جهات البلاد، لأن السحب محدود ولا يكفي لتغطية سوق المقروئية الكبيرة، وهذا منذ تأسيس الصحيفة، وبسبب خطها الافتتاحي، فسلطة الأمر الواقع هي من أرادت للفجر أن تبقى محدودة، رغم سمعتها ومكانتها الدولية، ورغم تحاليلها الصائبة في كل القضايا الوطنية والدولية.
القضية ليست قضية دراهم مثلما يتهمنا البعض وإنما قضية ظلم نتعرض له منذ 17 سنة وقررنا ألا يستمر مهما كانت النتيجة.