ويستمر الظلم على "الفجر"!؟

ما زالت الفجر موقوفة عن الصدور في مطبعة الوسط، وما زال مشاط لا يرد على الهاتف، رغم إخطار العدالة بالقضية. وما زال الظلم متواصلا على الفجر وفريقها ومديرتها، ولا ندري إن كان استهداف الفجر وحدها دون غيرها، لوزنها في الساحة السياسية بسبب مصداقيتها وخطها الافتتاحي، أم بسبب مواقف مديرتها التي رفضت طيلة عمر “الفجر“ أي مساومات، وقبلت كل التضييق والمظالم أملا في أن يبزغ يوما فجرا جديدا على الجزائر. لكن يبدو أن الوضع يسير من سيئ إلى أسوأ، خاصة منذ الانتخابات الأخيرة.
ما تتعرض له الفجر اليوم من عقاب بحجة الديون، والجميع يعلم أن قائمة ديون الصحف للمطابع كبيرة وكبيرة جدا، ولا تجرؤ حتى الوزارة نفسها على نشرها، لأن هناك الكثير من العناوين التي تلقى حماية من السلطة، وليس من مصلحة السلطة أن تكشف أصدقاءها ومريديها.
هذه الحقيقة قائمة منذ سنوات وهي “سر بوليشينال” على حد المثل الفرنسي، السر الذي يعرفه الجميع، ويتحاشى الجميع التطرق إليه، إما باسم تضامن مع الزملاء، أو باسم حماية الأصدقاء مثلما أسلفت.
فلماذا لا تطرح هذه القضية اليوم للنقاش، وتقارن بين ما كانت تتلقاه الصحف من دعم غير مباشر عن طريق صفحات الإشهار العمومي، وحجم ديونها عند المطابع، فإذا عرف هذا، سيعرف الرأي العام إلى جيوب من تذهب الملايير.
على العموم ليس لجيوب عمال الفجر ومديرتها التي لا تملك إلا راتبها في هذه المؤسسة.
ها هي الفرصة حضرت لتطرح ملف كل صحيفة للنقاش وتسمع رأي وزير الاتصال بشأنها مثلما سمعنا رأيه في قضية الفجر.
ما زلت أتمسك بأن طبيعة هذا الظلم سياسي محض، وأتحفظ على اتهام أي شخص في الموضوع، وأكذب هنا تكذيبا قاطعا ما تطرقت إليه الزميلة فتيحة بوروينة، صاحبة موقع الحدث في أحد مقالاتها والتي قالت إنني أتهم شقيق الرئيس بوقوفه وراء هذا القرار، مع أنني صرحت لها منذ البداية أنني كنت أعتقد أن القضية لا علاقة لها بالسياسة، لكن بعد أن نفذت المطبعة تهديداتها رغم ملف التظلم الذي قدمناه إلى الوزارة ثم إلى العدالة وشرحنا فيه قضيتنا، بالتفصيل وبالأدلة والوثائق التي تثبت اتفاق جدولة الديون، والتحويلات البنكية شهريا بناء على ذلك.
فكصحفية محترفة وصادقة، ليست لدي أي أدلة تثبت أن شقيق الرئيس هو من يقف وراء قرار وقف سحب الفجر، ولو كانت لدي هذه الأدلة لكنت صرحت بهذا في كل الصحف التي نشرت أقوالي، فالكل يعرف أنني لما أكون على حق لا أخشى أحدا حتى ولو كان الأمر يتعلق بالرئيس نفسه.
وما زلت مصرة، قلت، إن القضية سياسية، ويوم أتوصل إلى من اتخذ القرار سأكشفه في كل وسائل الإعلام دون خوف أو حرج مهما كانت تبعات ذلك علي وعلى الصحيفة.
لن أختم وقفتي هذه قبل أن أشكر كل الزملاء الذين جندوا صحفهم وأقلامهم للدفاع عن قضية الفجر، وكل الأصدقاء من سياسيين وإعلاميين ومجتمع مدني ممن راسلوني واتصلوا بي معبرين عن تضامنهم معنا، ومع الفجر كمنبر حر. شكرا!