انخفاض النشاط الصناعي في المجال العمومي وارتفاعه في الخاص خلال 2017

90 % من أصحاب المؤسسات يعتبرون أن تأهيل العمال "كافي"

تراجع النشاط الصناعي في القطاع العمومي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2017 مقابل إرتفاعه في القطاع الخاص، في وقت اجمع القطاعين على ان مستوى تأهيل العمال ”كافي”، وهو ما تسبب في ترجع التوظيف. وأشار الديوان الوطني للإحصائيات أن انخفاض النشاط الصناعي في القطاع العمومي قد سجل خاصة في صناعات الحديد والصلب والميكانيك والتعدين والكهرباء والإلكترونيك والصناعة الكيميائية، أما القطاع الخاص فقد سجل ارتفاعا في مواد البناء وصناعات الخشب.
وأضاف الديوان اعتمادا على تحقيق أجراه لدى رؤساء المؤسسات العمومية والخاصة، أن المؤسسات الصناعية للقطاعين العام والخاص قد استعملت طاقاتها الانتاجية بأكثر من 75 % خلال الثلاثي الثاني من سنة 2017.
كما أشار المصدر ذاته إلى ان حوالي 44 % من المؤسسات العمومية قد استعملت بين 50 و 75% من طاقاتها الانتاجية فيما استعمل حوالي 34% من القطاع الخاص الذي شملها التحقيق أكثر من 75%.
أما في ما يخص مستوى التموين بالمواد الأولية فقد كان أقل من الطلب المعبر عنه فيما يخص حوالي 31% من القطاع العمومي وأكثر من 26% من القطاع الخاص، لاسيما تلك المتعلقة بصناعات الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء والإكترونيك وصناعات الخشب. أما التزويد بالمياه فقد كان ”كافيا” حسب أغلبية الذين شملهم التحقيق في القطاع العام، وحوالي 61 % من القطاع الخاص.
وحسب رؤساء مؤسسات القطاع العام، فقد عرف عدد العمال انخفاضا بعكس القطاع الخاص الذي اشار رؤساء مؤسساته الى ارتفاع في عدد العمال. واعتبر 87 بالمائة من رؤساء المؤسسات (القطاع العام و الخاص) أن مستوى تأهيل العمال ”كافي”، في حين اعتبر 25 بالمائة من المستجوبين في القطاع العام و54 بالمائة من القطاع الخاص انهم واجهوا صعوبات في التوظيف. وأكد حوالي 70 بالمائة من المستجوبين في القطاع العام و60 بالمائة في القطاع الخاص أنهم لم يتمكنوا من الإنتاج اكثر من خلال توظيف عمال إضافيين. وعلى الصعيد المالي اعتبر 34 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام وأزيد من 52 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام الذين مسهم التحقيق أن وضعيتهم المالية ”جيدة”. ولجأ ازيد من 31 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام وأزيد من 70 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص إلى قروض بنكية، حيث صرح 77 بالمائة من القطاع الأول و88 بالمائة من القطاع الثاني انهم لم يجدوا صعوبات في الحصول عليها، حسب ذات التحقيق.
ونظرا لهشاشة التجهيزات وصيانتها، فقد عرف أزيد من 88 بالمائة من القدرة الانتاجية للقطاع العمومي المستجوب وأزيد من 33 بالمائة من القطاع الخاص فترات عطب خلال هذا الثلاثي، ما نجم عنها توقفات عن العمل أقل من 6 ايام بالنسبة ل64 بالمائة من المعنيين من كلا القطاعين. وفي هذا الاطار، صرح 79 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و86 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أنهم تمكنوا من الانتاج أكثر بعد تجديد تجهيزاتهم ودون توظيف عمال اضافيين.