الحكومة تضع جهازا خاصا لتوظيف البطالين الجامعيين والشباب دون شهادات

قررت منح عقارات للمستثمرين وتوفير مداخيل جديدة لخزينة الدولة

وأوضح وزير الاتصال "عبد الرشيد بوكرزازة"، أمس، خلال الوقفة الإعلامية الأسبوعية بالمركز الدولي للصحافة:" إن الهدف الرئيسي من المشروع الذي قدمه وزير العمل "الطيب لوح" هو تحقيق 33 بالمائة من عقود الإدماج في الشغل، وتتضمن الآلية ثلاثة أنواع من العقود، أولها عقد إدماج حاملي الشهادات الجامعية والتقنيون السامون في المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، وعقود الإدماج المهني، والموجهة لتوظيف الشباب ممن تلقو تكوينا في مراكز التكوين المهني أو تربصا خاصا، ويكون لديهم مستوى ثانوي، إما عقد التكوين والإدماج فهو مخصص لتوظيف الشباب الذي غادر مقاعد الدراسة مبكرا في الجماعات المحلية والأشغال، التي لا تتطلب مستوى عاليا من المعارف ولا خبرة• وأضاف الوزير أن الحكومة قررت في نص المشروع، دعم المستخدمين من أجل تشجيعهم على توظيف الشباب بشكل دائم، منه تخفيض الضرائب ونسب الإشتراك في الضمان الاجتماعي، والتكفل بالمساهمة في أجر العامل، بعقد مبدئي لمدة تصل إلى ثلاثة سنوات، وبنسب لا تقل عن 30 بالمائة، وبالمقابل لم يخف المتحدث أن الحكومة اتخذت إجراءات بالموازاة من أجل منع أصحاب المؤسسات من استغلال تشغيل الشباب بعقود، بهدف الحصول على دعم الدولة، حيث حددت نسبة تشغيل هؤلاء ب 15 بالمائة من العدد الإجمالي للعاملين في المؤسسات• وأكد "عبد الرشيد بوكرزازة"، أن الآلية المصادق عليها، أمس، من طرف مجلس الحكومة تعطي الأولوية في التوظيف في القطاع الاقتصادي أكثر منه القطاع الإداري، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها تعوض العمل ببعض أنماط التشغيل، منها تعاونيات الشباب، بالإضافة إلى أنها تمنح الشباب منح تتراوح بين 4000 و8000 دج لمن هم دون المستوى الجامعي، و12 ألف دج في عقود التشغيل للجامعيين، وهي عقود محددة سنة قابلة للتجديد• من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة، أمس، على مشروع مرسوم تنفيذي، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز للأراضي ملك للدولة، لانجاز مشاريع استثمارية دون تحويل حق الامتياز إلى ملكية، واعتبر الوزير أن الإجراء تحفيزي جدا بالنسبة للمستثمرين الأجانب أو الجزائريين، فعوض أن يصرف هؤلاء أموال باهضة لشراء عقار، يخصص أموالهم في استثمار أفضل لمشاريعهم، وتستفيد الدولة من مداخيل مستمرة لخزينتها، ستأتي من الإتاوات المحققة من منح الامتياز لمدة 99 سنة بدل عشرين المعمول بها سابقا، كما يضمن المرسوم ملكية الدولة الدائمة للعقار، ويمنح حق الامتياز بترخيص من الوالي أو بالمزايدة، فيما ينزع حق إلغاء الامتياز من الإدارة ويمنح للجهات القضائية، في حال وجود خلافات في مدة الامتياز• كما صادق المجلس، أمس، على مرسوم تنفيذي متعلق بعمليات التحقيق العقاري، وتسليم سندات الملكية، حيث يحق لأي مواطن - يثبت محققين عقارين ملكيته للعقار- الحصول على سند الملكية• وتم في ذات الاجتماع، تحديد مهام لجنة الإشراف على التأمينات المكونة من رئيس وقاضيان من المحكمة العليا، وخبير في التأمينات، وكذا ممثل عن وزارة المالية، والتي تتكفل لمتابعة عمليات تصفية شركات التأمين والإجراءات العقابية الموجهة لشركات التأمين العاجزة عن الالتزام بتعهداتها، كما تتكفل اللجنة بالسهر على احترام شركات التأمين والوسطاء لتعهداتها وعلى مصالح المؤمنين•