الحكومة تلزم المؤسسات بتوظيف نسبة 25 بالمائة من الشباب طالبي الشغل على مستواها

إلزام المؤسسات بإدماج أقل من 15 بالمائة من نسبة عمالها قررت الحكومة اعتماد مقاربة جديدة لتفعيل برامج التشغيل المتواجدة حاليا، من خلال مرافقتها للشباب إلى غاية تنصيبهم في المناصب،
وسنوات بعد ذلك، كما حددت السلطات المعنية عددا من الشروط تخص المؤسسات التي من شأنها استقبال هذه الفئة، حيث لا يمكن للمستخدمين في المؤسسات الاقتصادية والإدارية العمومية والخاصة، استخدام العقود بنسبة تزيد عن 15 بالمائة من نسبة العاملين بالمؤسسة، كما يتوجب على المؤسسة توظيف نسبة 25 بالمائة من المتربصين بها، بعد أن كانت النسبة سابقا 12 بالمائة. وقال عبد الرشيد بوكرزازة، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب مجلس الحكومة، أن دفتر الأعباء الذي يربط الحكومة بالمؤسسة عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، سيتضمن كل الشروط، مؤكدا أن طموح الحكومة حاليا هو الوصول إلى توظيف نسبة 33 بالمائة من المتربصين.
وأوضح الوزير أن الحكومة اعتمدت وصادقت على مرسوم تنفيذي يتعلق بالية جهاز الإدماج المهني، وهي أول آلية تخص الملف المتعلق بترقية التشغيل، "بعد أن أظهرت القديمة محدوديتها في سد حاجيات طلبات الشباب الراغب في التشغيل"، وقال بوكرزازة أن الجهاز الجديد اعتمد ثلاثة عقود، الأول يتعلق بحاملي الشهادات، ويخص خريجي الجامعات والتقنيين السامين، الذين يتم توجيههم بموجب هذه الآلية، إلى المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، والمؤسسات الإدارية، وحددت مدة الإدماج بسنة واحدة غير قابلة للتجديد، بالنسبة للقطاع الاقتصادي، وسنة قابلة للتجديد بالنسبة للمؤسسات الإدارية، وبالمقابل تضمن الدولة منحة في حدود 12 ألف دينار، تتحملها الدولة، بالإضافة إلى التكفل بالتغطية الاجتماعية، إضافة إلى تمويل أي دورة تكوينية يحصل عليها صاحب العقد خلال فترة تربصه، في حين تتكفل الحكومة بعد تنصيب صاحب العقد بمرافقته لمدة ثلاث سنوات حيث تدفع نسبة 45 بالمائة من الأجر في السنة الأولى، في حين تدفع نسبة 40 بالمائة من الأجر خلال السنة الثانية، و30 بالمائة في السنة الثالثة إلى جانب دفع مصاريف الضمان الاجتماعي وتخفيض الضريبة على الدخل.
أما العقد الثاني فيخص الإدماج المهني فيعني طالبي الشغل لأول مرة المتخرجون من الثانويات ومراكز التكوين المهني والذين تابعوا تربص تمهيني، حيث يتم إدماجهم في الإدارات والجماعات المحلية لمدة سنة قابلة للتجديد، والمؤسسات الاقتصادية لمدة سنة غير قابلة للتجديد أما الإدارية فيتم إدماجهم لمدة سنة قابلة للتجديد، وتتكفل الحكومة بدفع منحة شهرية ب6 آلاف دينار للمدمجين في الجماعات المحلية، و8 آلاف دينار بالنسبة للمدمجين في الإدارة، إضافة إلى التحفيزات، وحصة اشتراك المستخدمين لأصحاب العقود لمدة سنتين، والمساهمة في اجر المستفيد بنسبة 40 بالمائة خلال السنة الأولى، و30 بالمائة في العام الثاني.
كما أوضح بوكرزازة أن العقد الثالث يخص طالبي الشغل الذين لا يملكون أي مستوى تعليمي، يتم إدماجهم بهدف متابعة التكوين، وحددت مدة الإدماج بسنة واحدة ترافقهم خلالها الحكومة بدفع منحة 4 آلاف دينار، وفي حالة تنصيبه ترافقه الدولة لمدة سنة وتدفع الحكومة 6 آلاف دينار من قيمة الأجر إلى جانب التحفيزات الأخرى.