لوح: الحكومة ترفض إقرار منحة للبطالين

آلية جديدة لتشغيل الشباب البطال بكل شرائحه

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، عن آلية جديدة تبنتها الحكومة لدعم وترقية تشغيل الشباب ضمن الاستراتيجية الجديدة للحكومة، التي عرضت أمس للمناقشة، أطلق على هذه الآلية تسمية جهاز الإدماج المهني، فيما تم الاحتفاظ بالآليات السابقة كالوكالة الوطنية لتشغيل الشباب وغيرها.
وأوضح الطيب لوح لدى تنشيطه للندوة الصحفية الأسبوعية، بمعية وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة، أن جهاز الإدماج المهني الذي يرمي الى دعم آلية التشغيل المأجور من جهة، وتشجيع المقاولة من جهة أخرى، يحمل صنفين من العقود يتعلق الأول بعقد تشغيل التكوين والثاني يتعلق بعقد العمل المدعم، مشيرا الى أن هذه الآلية موجهة لإدماج كافة شرائح الشباب بداية بالشباب الحاصل على شهادات علمية، وكذا الشباب الحاصل على شهادات مهنية من مراكز التكوين المهني، وصولا الى الشباب من دون تأهيل ولا شهادات علمية.وقال وزير العمل لدى تقديمه موجزا عما حملته الإستراتيجية الجديدة للشغل ومحاربة البطالة أن الدولة تلتزم بدعم عقد التشغيل المدعم، لمدة 5 سنوات، على أن يتم تخفيض هذا الأجر المدعم بالتدريج، وذلك في سياق إدماج الشباب المكونين مهنيا. أما العقد الثاني فيتعلق بتنصيب فئة الشباب، أصحاب الحاملين لشهادات تكوين مهني على مستوى الجماعات المحلية وذلك من خلال توظيفها لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بواسطة عقود تربط هذه المؤسسات بالجماعات المحلية. أما الفئة الثالثة والمتعلقة بالشباب الذي لا تأهيل له، فجاء مقترح الإستراتيجية ليرمي الى إدماجه لدى الحرفيين مقابل منحة شهرية.وأضاف لوح أن تطبيق الإستراتيجية الجديدة سيسمح مابين 2009 الى سنة 2013 لاستحداث 450 ألف منصب شغل سنويا، منها 190 ألف منصب ضمن هذا الجهاز الجديد الذي أطلق عليه تسمية جهاز الإدماج المهني. وقال بأن هذا الجهاز يتكفل بالتشغيل المأجور. أما المقاولات والتي ستتدعم بإجراءات تحفيزية فيبقى تمويلها على عاتق المؤسسات المالية كالوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، وصندوق التأمين على البطالة، مؤكدا أن الحكومة ستلزم البنوك على احترام القوانين التي تحكمها والتي تفرض دراسة ملفات تمويل مشاريع الشباب في آجال ثلاثة أشهر لا أكثر، مشيرا الى إمكانية إقرار حالات استثنائية تفرض المفاضلة بين المشاريع التي تستدعي تمويلات مالية كبيرة، وبين مشاريع الشباب التي تحتاج دعما ماليا صغيرا.
وأوضح الوزير أن خيار الحكومة استقر على إقرار منحة للشبان الخاضعين للتكوين، بعد أن درست إمكانيات إقرار منحة للبطال، مردها أن إقرار منحة البطال ستنتج تقاعسا على العمل