الحكومة تصادق على مرسوم إنشاء جهاز الإدماج المهني

تطبيق استراتيجية دعم التشغيل

صادق مجلس الحكومة أمس، على الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وعلى المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء جهاز المساعدة الخاص بالإدماج المهني، الذي تراهن السلطات من خلاله على إنشاء أكثر من 2 مليون منصب شغل بحلول 2009 والتقليص من نسبة البطالة لتصبح برقم واحد بحلول عام 2013·

وأعطى مجلس الحكومة المنعقد أمس، برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة، الضوء الأخضر لوزارة العمل لتطبيق السياسة الجديدة للتشغيل التي ترمي إلى التخفيف من حدة البطالة، واتخذ أول إجراء في تنفيذ الخطة الجديدة وصادق على مرسوم تنفيذي يتعلق بإنشاء جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي يتكون من ثلاثة نماذج من عقود الإدماج وهي عقد إدماج خاص بحاملي الشهادات والذي يهدف إلى الرفع من النسبة السنوية للتوظيف الدائم من 12 بالمئة إلى 33 بالمئة حيث تمنح لخريجي الجامعات الأولوية في التوظيف، وكذا عقد الإدماج الموجه الشباب طالبي الشغل لأول مرة من طور التعليم الثانوي والمتخرجين من مراكز التكوين المهني أو الذين زاولوا تربصا للتمهين وأخيرا عقد تكوين وإدماج موجه لطالبي الشغل عديمي التكوين والتأهيل والمقدر عددهم بحوالي 278.000 أي 22 بالمئة من البطالين·
وقال وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة، أمس، لدى تنشيطه الندوة الصحفية الأسبوعية، أن استحداث هذا الجهاز جاء بغرض فتح مناصب عمل قارة للشباب سواء في الإدارة العمومية أو في المؤسسات الاقتصادية·
ويحمل هذا الجهاز الجديد الذي جاء لتدارك النقائص الكبيرة المسجلة في الآليات القديمة عدة تحفيزات للمؤسسات التي تقوم بتوظيف تلك الفئات من العاطلين على العمل من بينها تكفل الدولة بدفع 45 بالمئة كأقصى تقدير من الراتب الشهري للموظف في أجل يمتد لسنة كاملة وقد يمتد دفع نسبة تتراوح بين 30 إلى 40 بالمئة من الراتب بعد توظيفه وذلك لمدة سنتين إضافيتين·
ولكن الوزير أكد في هذا السياق، أن المرسوم حدد سقفا لنسبة العمال الذين يتم توظيفهم في مؤسسة ما في إطار هذه الآلية حيث لا يجب أن تتجاوز نسبتهم 15 بالمئة من مجموع عمال أي مؤسسة·
كما تستفيد المؤسسة التي تخلق مناصب الشغل بامتيازات أخرى مثل الإعفاء من الضريبة وكذا من دفع اشتراكات موظفها الجديد لدى الضمان الاجتماعي·
وكان وزير العمل أكد يوم 18 مارس الماضي بعد عرضه للإستراتيجية الجديدة للتشغيل على مجلس الحكومة أن الجزائر تطمح الى خفض معدل البطالة إلى أقل من 10 بالمئة مع نهاية سنة 2009 ·
وأوضح أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سينتج عنها تحقيق معدل سنوي للإدماج المهني يتراوح بين 350 ألف و450 ألف منصب عمل وذلك في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي سينطلق بداية من السداسي الثاني للسنة الجارية·
وأبرز أن الاستراتيجية ترمي إلى ترقية التشغيل ومكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية وتحسين مؤهلات اليد العاملة الوطنية خاصة في التخصصات غير المتوفرة في السوق وكذا تنمية ثقافة المقاولة وتكييف المتخرجين من مدراس التعليم والتكوين مع متطلبات سوق العمل وتدعيم الاستثمار المولد لمناصب الشغل·
وترتكز خطة العمل الخاصة بهذه الاستراتيجية على مجموعة من المحاور منها دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل وترقية التكوين التأهيلي خاصة في موقع العمل بغرض تسيير الاندماج في عالم الشغل·
وعلى صعيد آخر تطرق مجلس الحكومة أمس إلى ثلاث نقاط أخرى تتعلق الاولى بالمصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات والثانية بالمصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بعملية التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية والأخيرة تخص المشروع التمهيدي الخاص بمنح الامتياز للأراضي الموجهة للإستثمار·
وبخصوص المرسوم المتعلق بلجنة التأمينات فقد أوضح وزير الاتصال، أن الهدف منه هو تحديد مهام هذه اللجنة والمتمثل أساسا في ضمان مراقبة دائمة لعمل الشركات من خلال التحقق من حفاظها على حقوق المؤمنين وكذا التحقق من عدم تورطها في عمليات لتبييض الأموال·
أما فيما يخص المرسوم الخاص بالتحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية أوضح السيد بوكرزازة أنه جاء للاستجابة لطلبات العديد من المواطنين أصحاب الأملاك العقارية الذين اشتكوا من عدم حيازتهم لعقود مما حال دون تمكنهم من التصرف في عقاراتهم·
وبإمكان هؤلاء تقديم طلب للتحقق من ملكيتهم لأي عقار مباشرة بعد صدور النص في الجريدة الرسمية ويسهر أعوان من وزارة المالية تم تكوينهم لهذا الغرض في التحقيق في ملكية تلك العقارات ومن ثم منح سندات ملكية لأصحابها·
وحول المشروع الخاص بمنح الامتياز للأراضي الموجهة للإستثمار، فإن هذا التشريع الجديد جاء ليعدل ذلك الصادر سنة 1995 حيث لا يسمح لأصحاب المستثمرات من الحصول على ملكية العقار بل يمنح لهم حق الاستغلال لمدة 99 سنة قابلة للتجديد بدل ال20 سنة المنصوص عليها في القانون الجديد، والجديد أيضا في الرسوم هو أن القضاء هو من يفصل في النزاعات بين السلطات العمومية وصاحب المشروع وليس الإدارة كما هو معمول به في السابق·