كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح خلال تقديمه الخطوط العريضة لاستراتيجية التشغيل الجديدة أمس أن الحكومة تراهن على تخفيض نسبة البطالة إلى ما دون 10 بالمائة في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013 بمعدل إنشاء قرابة 450 ألف منصب شغل جديد في السنة· وقال الوزير أن الاستراتيجية الجديدة الخاصة بدعم التشغيل التي درسها مجلس الحكومة المجتمع أمس برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة ترمي إلى تخفيض نسبة البطالة لتكون برقم واحد، وسيتم تجسيد ذلك من خلال استحداث جهاز للإدماج المهني وكذا تدعيم وتشجيع الاستثمار المولد لمناصب الشغل وأوضح "أن الجهاز الجديد من شأنه أن يساهم في استحداث 190 ألف منصب شغل في العام والباقي سيتم استحداثها عن طريق الاستثمار إذا ما نجحت الإصلاحات المعتمدة في هذا الشأن"· وكان الديوان الوطني للإحصاء قدر نسبة البطالة للعام الماضي ب11.8 في المائة·وتتضمن الاستراتيجية الجديدة حسب السيد لوح الذي رافق وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة خلال الندوة الصحفية الأسبوعية 12 هدفا تتلخص في محاربة البطالة على أساس اعتماد مقاربة اقتصادية، والوصول إلى بلوغ تكوين يد عاملة جزائرية مؤهلة وتدارك النقص الفادح في اليد العاملة في بعض القطاعات في إشارة إلى قطاع البناء والأشغال العمومية، حيث باشرت الجزائر عدة مشاريع في القطاعين حيث تطلب الأمر استقدام يد عاملة أجنبية خاصة الآسيوية منها، إضافة إلى تنمية روح المقاولاتية وضمان تكوين يتطابق مع متطلبات سوق العمل· وتضم الاستراتيجية أيضا سبعة محاور من بينها التركيز على التكوين بالموقع أي داخل المؤسسة الاقتصادية وتخصيص منحة للمتربصين لتشجيع العاطلين عن العمل على التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل، وأضاف أن قرابة 450 ألف متربص سيستفيدون سنويا من هذه المنحة· وبخصوص هذه المنحة أوضح الوزير أنه لا يجب الخلط بين منحة التكوين ومنحة البطالة حيث أرجع عدم اعتماد الحكومة للثانية إلى كون نتائج الدراسة التي سبقت اعتماد هذه الاستراتيجية أكدت أن اعتمادها قد يدفع بالشباب إلى عدم البحث عن فرص العمل والاكتفاء بتلك المنحة· وأوضح أن معدي الاستراتيجية فضلوا تخصيص منحة للتكوين بسبب تشجيع الشباب على تعلم المهنة ومن ثمة ولوج عالم الشغل· ومن بين محاور الاستراتيجية أيضا تشجيع الاستثمار المولد للشغل من خلال العمل على دعم الاستثمار الأجنبي، وكذا منح تحفيزات لفائدة المؤسسات التي توفر مناصب شغل مثل الإعفاء الضريبي أو خفضها· وأوضح وزير التشغيل أن الخطة الجديدة تنص على مسألة في غاية الأهمية فيما يخص مكافحة ظاهرة البطالة، وذكر أن قضية ترقية تشغيل الشباب المتحصل على شهادات جامعية والمتخرجين من مراكز التكوين المهني تحظى بالأولوية، وسيتم استحداث جهاز للإدماج المهني لحاملي الشهادات، حيث تراهن الحكومة على أن تساهم هذه الآلية في الرفع من نسبة إدماج هذه الفئة من 12 في المائة إلى 33 بالمائة بحلول سنة 2013· وأكد الوزير أن هذه الآلية تعد فرعية في الاستراتيجية الجديدة كونها تهتم فقط بفئة حاملي الشهادات حيث يتخرج سنويا من الجامعات الجزائرية 120 ألف طالب ولذلك فهي تنصب على دعم ترقية التشغيل المأجور عبر دعم عقود إدماج هؤلاء الحاصلين على الشهادات في سوق العمل من خلال تكفل الدولة بدعم جزء من راتب كل حاصل على شهادة من الجامعة يتم توظيفه من طرف مؤسسة معينة، وتمتد فترة الدعم خمس سنوات وقد تقل حسب طبيعة العمل· كما تستفيد فئة الشباب المتخرج من الطور الثانوي ومن مراكز التكوين المهني من دعم مماثل في حال تم تشغيلهم في مؤسسة ما· ولم تستثن هذه الاستراتيجية أيضا الشباب الذي لا يحمل أية شهادة تكوين وليس لديه أي مستوى دراسي· وبخصوص الآليات المتعلقة بفتح المجال أمام الشباب لفتح مقاولات أكد الوزير أن الاستراتيجية تنص على تدعيم الآليات الموجودة في إشارة إلى صندوق دعم تشغيل الشباب ومختلف الصناديق الأخرى ذات الصلة، كما احتوت على آليات من شانها أن ترفع العراقيل التي تضعها البنوك بخصوص منح القروض، ومدة دراسة الملفات· وذكر السيد لوح أن القانون ينص على الفصل في ملف الشاب في ظرف 3 أشهر في حين أن ما هو واقع اليوم مخالف تماما لذلك حيث تستغرق دراسة الملف عدة أشهر تتجاوز في العديد من الحالات سنة كاملة· ونفى من جهة أخرى أن تكون الوزارة أقصت النقابات من إعداد هذه الاستراتيجية وأوضح أن نصها كان محل نقاش وتشاور "وأن الحكومة ليس لها ما تخفيه في هذا الشأن"·
