السكن الهش يهدد حياة آلاف العائلات بجيجل

تم تخصيص 3 آلاف مسكن للتخفيف من حدته

يشكل السكن الهش أحد الهواجس الاجتماعية التي تعرضت لها ولاية جيجل في الوقت الحاضر لما له من آثار سلبية على حياة المواطنين ، الذين يقطنون تلك السكنات ، حيث تنعدم بها أدنى الشروط الضرورية للحياة الكريمة سيما و أن هذه المعضلة تمس ما يقارب 10 آلاف عائلة تعيش عبر ال 28 بلدية ، تستدعي ظروفها الحالية إعطاءها الأولوية في توزيع السكنات الاجتماعية الجاري إنجازها ، إضافة إلى تخصيص حصة معتبرة من السكنات الريفية
و في هذا السياق يمكن أن ندرج أوضاع بلدية القنار كنموذج لبلديات الولاية الأخرى التي تسعى لمحاربة ظاهرة انتشار السكن الهش و من ثمة التخفيف من حدة المشاكل المرتبطة به ، و يبدو واضحا أن حال سكنات الحي القصديري الواقع بوسط المدينة و الذي يتكون من 44 عائلة ، قد أصبح أكثر من أي وقت مضى في حاجة لمن يجد له حلا عاجلا ذلك أن حياة المواطنين بالحي المذكور قد تحولت بالفعل إلى مأساة حقيقية بسبب انعدام كافة الشروط الضرورية للحياة الكريمة ، كما أن زواياه صارت مرتعا لبعض الآفات و في مقدمتها تناول المخدرات من قبل شباب لا يجدون فرصا للعمل لملء فراغهم و ضمان مصروف جيوبهم إلا في موسم الاصطياف على اعتبار أن البلدية تشرف على الساحل
جدير ذكره أن أغلبية سكان الحي القصديري هم من النازحين هذا و قد علمنا أن إدارة البلدية تعتزم إزالة كل بيوت الحي المذكور بعد دفع بعض سكانه للعودة إلى قراهم ، في حين يتم التعويض للبعض الآخر من خلال إعادة إسكانهم في سكنات اجتماعية و يهدف هذا الإجراء إلى القضاء على ما تبقى من النقاط السوداء التي لا تزال تشوه مركز البلدية و من ثم إعادة تهيئة موقع الحي و استغلاله في بناء مشروع سكني من 50 وحدة سكنية ، مع العلم أن اللجنة المختصة التي تم تعيينها لمعاينة سكنات البلدية قد أحصت 249 سكن هش عبر تراب البلدية
من جانب آخر يعيش سكان حي " إيدام " القصديري ببلدية خيري وادي العجول على صفيح ساخن بسبب سياسة التماطل التي تنتهجها السلطات إزاء مطلبهم الرئيسي في إقامة 50 مسكنا اجتماعيا كانت السلطة المحلية قد وعدتهم بإنجازها في موقع حيهم القصديري عقب تهديم بيوتهم ثم ترحيلهم للسكنات الجديدة و حسب ذات المصادر فإن وضعية مواطني ذات الحي قد طال أمدها لأن عمرها يقارب نصف قرن من الزمن كما أن خطر انهيار ببيوتهم القصديرية يشكل تهديدا يوميا على حياتهم على اعتبار أن أغلب سكناتهم مهترئة و بها تصدعات واسعة و أسقفها مغطاة بالترنيت و رغم الجهود التي بذلتها السلطات الولائية و على رأسها والي الولاية لتغيير الوجه العمراني للمنطقة و مواجهة مشاكل السكن إلا أنها تبقى غير كافية و لم تبلغ الأهداف المرجوة بسبب الأخطاء العديدة التي وقع فيها المسؤولون السابقون المكلفون بتوزيع السكن بكافة أنواعه و خاصة خلال عشرية الدم و الدموع التي شهدت استخدام معايير غير موضوعية و بعيدة كل البعد عن العدالة في عمليات التوزيع ، أين استفاد مواطنون أثرياء من سكنات اجتماعية لا يستحقونها بنيت خصيصا للفاءات الاجتماعية المحتاجة و الفقيرة ، و قد قاموا بإعادة بيعها أو كرائها لتكون مصادر دخل إضافية لأسرهم على حساب المعوزين و المستضعفين ، الأمر الذي زاد من كثرة السكنات المتدهورة و المهددة بالانهيار ، حيث يتواجد الكثير منها في وسط المراكز الحضرية الكبرى كمدينة جيجل الميلية و الطاهير أو حتى على مستوى البلديات المتواضعة و النائية و لذلك فإن كسب رهان معالجة السكن الهش عبر الولاية لن يكون يسيرا في ظرف زمني محدود و إنما يتطلب وقتا كافيا للتغلب على تراكمات السنوات الماضية ، التي تسببت في ارتفاع حجم الطلب على السكن ، إذ يتعدى مؤشره حسب مصادرنا 45 ألف طلب تم إيداعه على مستوى المصالح المختصة ببلديات الولاية
و تجدر الإشارة إلى أن السلطات الولائية خصصت مؤخرا 03 آلاف وحدة سكنية لفائدة العائلات التي تقطن بيوتا متدهورة