ذوي السوابق العدلية يشرفون على الحالة المدنية، واكتشاف تحريف في السجلات

النائب العام لمجلس قضاء قسنطينة يتحدث عن تجاوزات

نظم مجلس قضاء قسنطينة، يوم أمس، يوما إعلامي دراسيا بقصر الثقافة "مالك حداد" حول موضوع الحالة المدينة، والذي حضره كل من والي ولاية قسنطينة، ووالي ولاية ميلة، والنائب العام لمجلس قضاء قسنطينة، إلى جانب رؤساء الدوائر والبلديات ووكلاء الجمهورية والنواب العامون لكل من الولايتين، وحسب السيد النائب العام فإنها تعتبر مبادرة تكوينية للمنتخبين الجدد، وللأمناء العامون والمكلفون بالحالة المدنية من أجل الحفاظ على هذه الوثيقة الأساسية، خاصة من الجانب الإداري، وقد كشف في سياق حديثه، أن فكرة هذا اللقاء جاءت بعد أن قام وكلاء الجمهورية بزيارة تفقدية لسجلات الحالة المدنية، أين يلاحظ أن إسناد بعض المهام لهذه الوثيقة التي تتميز بالاستقرار ولا يجوز تدخيل تعديلات عليها، أوكلت إلى أشخاص معاقبين معاقبة تأديبية، بالإضافة إلى اكتشاف تحريفات في بعض السجلات• مضيفا أن إحصائيات طلبات التصحيح على مستوى ولاية قسنطينة، التي تلقتها المحاكم إلى غاية 2007، وصلت إلى 5263 طلب تصحيح لعقود الزواج والوفاة والميلاد، أين أخذت هذه الأخيرة حصة الأسد ب 1060 عقد، من جهتها بلغت عدد التصحيحات بولاية ميلة إلى 3120 طلب، وتبعا لذلك، فقد أكد أن هذا اليوم الدراسي جاء ليطرح جملة من النقائص التي سجلت في الزيارات الميدانية، من خلال تأخر السجلات، ومنه التذكير بالقانون وتسيير المصالح العمومية للمواطنين، وبلورة برنامج عمل لتحسين خدمة الحالة المدنية، وترقية العمل الإداري والقضائي، والذي سيكون بالتنسيق بين السلطات المحلية والإدارية• كما تم خلال هذا اليوم التطرق إلى عدة محاور، وهي دور النيابة العامة في الإشراف على رقابة الحالة المدنية، قدمها وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء الخروب، تم فيها التحدث عن الأشخاص المعنيين، بتصريحات شهادات الولادة والوفيات وتحرير عقود الزواج، وتسجيلها في السجلات المتخصصة، أما المحور الثاني فقد كان حول اختصاصات ضابط الحالة المدنية، وكيفية تحديد السجلات غير الصالحة للاستعمال والمتلفة، وإعادة إنشاء السجلات المتلفة بنسخها الأصلية، أين تم أخذ بلدية قسنطينة كنموذج عن نسبة إعادة السجلات، حيث أنه من المرتقب أن يتم إعادة 164 سجلا يحتوي على 000•82 عقد مبرمجة لسنة 2008، وعن تطوير عملية استخراج شهادة الحالة المدنية، قال المحاضر أن الظروف هيئت سابقا، وهذا باقتناء أجهزة الإعلام الآلي، وتكوين الأعوان المتخصصين، إلا أن وزارة الداخلية كان ردها سلبيا•