أفاد بيان لرئاسة الجمهورية أول أمس الخميس انه "طبقا للصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية وبموجب المادتين 77-6 و 78-7 من الدستور و عملا بالمادة 49 من القانون الأساسي للقضاء، قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إجراء حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية، و النواب العامين لدى المجالس القضائية، من دون أن يعلن البيان أسماء المعنيين بالحركة وإنهاء المهام. و إن أوضح البيان أن هذه الحركة تشمل تعيينات وتحويلات، وإنهاء مهام، فقد أثار تكتم الرئاسة عن تفاصيل الحركة الكثير من الجدل، فيما كشفت مصادر قضائية مؤكدة ذات صلة بالملف " للشروق اليومي " أن الحركة الجزئية شملت تلك المجالس القضائية التي تشغل الحيز الأكثر أهمية من حيث التأثير في مسار العدالة وإصلاحها، وبالطبع يعد مجلس قضاء الجزائر الأكثر شدا للانتباه على اعتبار أهمية المجلس. وحسب ما أكدته مصادرنا فإنه تم استخلاف عبد المجيد لعمراوي على رئاسة مجلس قضاء الجزائر برئيس مجلس قضاء البليدة تواتي صديق، فيما خلف النائب العام لمجلس قضاء وهران السيد زغماتي محمد، السيد داودي مجراب، في منصب نائب عام مجلس قضاء الجزائر، موازاة مع تحويل السيد لعمراوي، ليشغل منصب مستشار بالمحكمة العليا، وإن كان الحديث جار عن إمكانية تحويل داودي مجراب النائب العام السابق لمجلس قضاء العاصمة، الى المحكمة العليا ليشغل منصب مستشار، فقد رجحت مصادرنا أن يتم إنهاء مهامه، ويحول على التقاعد المسبق على الرغم من أنه لم يتم " الحول " كنائب عام لمجلس قضاء الجزائر، هذه الفترة اعتبرها الملاحظون أقصر مدة يقضيها نائب عام بمجلس قضاء الجزائر. و في السياق ذاته، ذكرت مصادرنا أنه تم تعيين وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي مثل الحق العام في قضية بنك الخليفة، رشيد عبد اللي، نائب عام لمجلس قضاء الجلفة، فيما عين رئيس غرفة الاتهام، محمد محجوب، رئيسا لمجلس قضاء الجلفة، وفي السياق ذاته أنهى رئيس الجمهورية، مهام كل من رئيس مجلس قضاء الجلفة، والنائب العام بنفس المجلس الذين أحيلا على التقاعد. كما تقرر أن يتم استخلاف رئيس مجلس قضاء البليدة الذي حول لرئاسة مجلس قضاء العاصمة، النائب العام لمجلس قضاء تيزي وزو، حمدي باشا الهادي، فيما تم استخلاف منصب هذا الأخير بالنائب العام لمجلس قضاء بجاية السيد لعزيز، موازاة مع تعيين السيد بلبليطة عبد المجيد في منصب نائب عام لمجلس قضاء بجاية . وفي السياق ذاته حملت الحركة التي أعلنتها رئاسة الجمهورية، تغيرا على منصب النائب العام لمجلس قضاء وهران، حيث حول نائب عام مجلس قضاء تلمسان، بحري سعد الله، لشغل نفس المنصب بمجلس قضاء وهران، فيما تقرر أن يخلف النائب العام لتلمسان النائب العام لمجلس قضاء سيدي بلعباس زقار محمد، أحيل رئيس مجلس وهران لشغل منصبا مهما بوزارة العدل كما تقرر أن يخلف رئيس مجلس مستغانم لجلاطي أحمد منصب رئيس مجلس وهران . الحركة التي أعلنتها رئاسة الجمهورية، أوضحت مصادرنا أنها تمس مسؤولي جهاز القضاء، وهو ما يجعلها خاضعة لأحكام المادة 49 من القانون الأساسي للقضاء التي تتناول الوظائف القضائية النوعية، وكيفية تعيين القضاة فيها، بناء على مرسوم رئاسي دون المرور على المجلس الأعلى للقضاء• و هي تلك الوظائف المتعلقة بمناصب الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة والنائب العام لدى المحكمة العليا، ومحافظ الدولة لدى مجلس الدولة، ورئيس محكمة إدارية .و لم تستبعد مصادرنا الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن حركة جديدة أخرى في سلك القضاة قد تشمل حوالي 350 قاض وذلك في إطار الحركة السنوية العادية التي يبث فيها المجلس الأعلى للقضاء . سميرة بلعمري:[email protected]
