أخطاء الحالة المدنية

تصحيح أكثر من 9000 عقد بقسنطينة وميلة

كشفت الإحصائيات التي قدمت على هامش اليوم الدراسي الذي أقيم صباح أمس بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة عن ارتفاع نسب طلبات تصحيح عقود الحالة المدنية بالمحاكم السنة الفارطة
حيث سجلت ولاية قسنطينة 2909 طلب تصحيح لعقود الميلاد و1060 طلب تصحيح عقود الزواج وكذا 575 طلب فيما يخص تصحيح عقود الوفاة أما ولاية ميلة فقد سجلت محاكمها ارتفاعا في طلبات تصحيح العقود هي الأخرى، حيث سجلت 3120 طلبا لتصحيح عقود الميلاد،1251 تصحيح لعقود الزواج و259 طلبا لتصحيح عقود الوفاة وتم تسجيل هذه الأخطاء بعد الزيارات التفتيشية التي قام بها وكلاء الجمهورية الذين لاحظوا إسناد مهمات تسجيل عقود الحالة المدنية في بعض البلديات الى أشخاص معاقين أو لا تتوفر فيهم أدنى شروط ممارسة هذه المهام مما أدى الى وقوع أخطاء وتحريفات كبيرة في سجلات الحالة المدنية·
وجاء تنظيم هذا اليوم الدراسي للحالة المدنية بالإشتراك مع ولايتي قسنطينة وميلة حسب النائب السيد مجيد عبد الرحيم نظرا للأهمية القصوى التي توليها السلطات القضائية والإدارية للحالة المدنية التي تعتبر مؤرّخا لحياة الشعوب حيث أن حياة كل فرد تبدأ بميلاده·
ليأتي بعدها التحول الاجتماعي الهام في حياتهإذ يتزوج الفرد بغية تكوين عائلة (عقد الزواج) ثم يأتي المصير الحتمي لكل مخلوق وهو الوفاة (عقد الوفاة)·
وأكد النائب العام لدى مجلس قسنطينة في مداخلته أن الحالة المدنية تعتبر رصدا تاريخيا واجتماعيا هاما، إذ أنها جزء من الأرشيف الذي يعتبر بدوره ذاكرة الشعوب، حيث تقاس به درجة تقدم وتحضر أي مجتمع·
وأضاف ذات المتحدث أن للحالة المدنية أهمية قصوى من الناحية الاقتصادية إي يعتمد عليها في ميدان الإحصاء الذي يعد عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه للتحكم في التخطيط والنمو، مشيرا في ذات السياق، الى أنها تتميز بالرسمية فهي لها قوتها الثبوتية وبذلك لا يجوز المساس بها بإدخال إضافة أو تعديل قضائي تحت طائلة المتابعة كما أنها تتميز كذلك بالديمومة والاستمرار إذ بعد تحرير العقود فإنهما تبقى تتمتع بحجيتها على مدار الزمان ضف الى أنها تتميز كذلك بالاستقرار إذ لا يجوز إدخال تعديلات أو تغييرات على شكل العقود·
وقال المتحدث بأن هذا اليوم جاء ليطرح جملة من النقائص التي سجلت خلال الزيارات الميدانية التي قام بها وكلاء الجمهورية من تأخير فيما يخص الحالة المدنية سواء في مسك السجلات أو تأمينها وبذلك التذكير في كل مرة بالقانون من أجل تفادي الوقوع في الخطأ ومنه تحسين سير المصالح العمومية·
وشمل اليوم الدراسي عدة مداخلات منها "دور ضباط الحالة المدنية ومدى رقابته على سجلات الحالة المدنية وكذا قراءة في قانون الحالة المدنية وواقع الحالة المدنية بقسنطينة، ودور النيابة العامة في الإشراف على رقابة الحالة المدنية·