تعوّل جماعة "مناصرة" كثيرا على القرارات التي صادق عليها مجلس الشورى مؤخرا، من أجل أن يقلب الموازين لصالحه، في حين يصر أنصار "أبو جرة" في أن يكون المؤتمر هو السيد، وأن القرارات التي تصدر عنه تلغي كل مقترحات مجلس الشورى• وقد منحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الترخيص للحركة، كي تعقد مؤتمرها الرابع أيام 29 ،30 و01 ماي، بالقاعة البيضاوية بالعاصمة، بحضور 1400 مندوب، في ظل اشتداد المنافسة ما بين "عبد المجيد مناصرة" و"أبو جرة سلطاني" على رئاسة الحركة• ويعوّل أنصار "مناصرة" - حسب "محمد جمعة" الناطق الرسمي للحركة- كثيرا على القرارات أو المقترحات التي تمخضت عن مجلس الشورى الوطني المنعقد مؤخرا، من أجل إدراجها في المؤتمر، ومن ثم تبنّيها من قبل المؤتمرين• ومن بين تلك المقترحات - حسب المصدر ذاته - عدم الجمع بين الوظيفة الوزارية ومناصب المسؤولية داخل الحركة، إلى جانب تبني الصيغة التي تنص على أن رئيس الحركة ينتخب على مستوى مجلس الشورى وليس المؤتمر• وقال "جمعة" في اتصال معه، أمس، بأن جماعة "مناصرة" دافعوا كثيرا على تغليب قرارات مجلس الشورى الوطني على المؤتمر، وإن اعتبروه هو السيد، وذلك من منطلق إيمانهم القوي بأن موازين القوى في هذه الهيئة تميل لصالحهم، وهو الطرح الذي لا يؤمن به كثيرا أتباع "أبو جرة سلطاني"، الذين يصرون على اعتبار المؤتمر هو السيد، وهم يصرون على أن يكون انتخاب رئيس الحركة يتم داخل المؤتمر لا خارجه• غير أن حسم الأمور ما بين هذين الجناحين المتنافسين في تقدير "محمد جمعة"، لن يتم إلا بعد إعطاء إشارة انطلاق المؤتمر الرابع للحركة، وسيتبين ذلك من خلال مصادقة المؤتمرين على مكتب المؤتمر الذي اقترحه أعضاء مجلس الشورى الوطني في اجتماعهم الأخير، لأن رفض المؤتمرين لمقترح مجلس الشورى، معناه نحاج "أبو جرة" في تهيئة الأمور لصالحه• ويقلل المؤيدون "لأبي جرة" من شأن التأييد الذي يحظى به "مناصرة" على مستوى مجلس الشورى الوطني، على اعتبار أن المؤتمر سيأتي بهياكل جديدة تلغي كل الهياكل الحالية، هذا إذا ما اعتبر أن مجلس الشورى الحالي يسير في فلك أتباع "مناصرة"•