حمس تمنع الجمع بين المسؤليات داخل الحركة وتقلد المناصب الوزارية

مجلسها الشوري أرجأ البت في إحالة مناصرة على لجنة الانضباط

خلال افتتاح أشغال مؤتمر حمس الأخير
صادق مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم، نهاية الأسبوع على اللائحة التي ترجمت الاتفاق المبرم بين فرقاء الحركة في وقت سابق، ليتم بذلك إدراج مادتين ضمن النظام الداخلي للحركة تقر حضر الجمع بين الوظيفة التنفيذية داخل الحركة وبين حيازة حقيبة وزارية ضمن الجهاز الحكومي، فيما تقرر إمهال عضو مجلس الشورى عبد المجيد مناصرة وجماعته إلى غاية الدورة القادمة المزمعة شهر جوان المقبل، قبل إحالته على لجنة الانضباط للبت في أمر غياباته المتواصلة عن اجتماع مجلس الشورى، وذلك تفعيلا للمبدأ الذي تتعامل به الحركة والقائل، بإحالة أي عضو من مجلس الشورى على لجنة الانضباط في حال تغيبه لثلاث مرات متوالية من دون عذر.
*
*
*
مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم المنعقد يومي الأربعاء والخميس، شغل فيه ملف وثيقة اتفاق الطرفين المتنازعين أو ما يسمى بمبادرة الصلح الحيز الأكبر والأهم في النقاش الذي أفضى الى قبول كل ما ورد من بنود في هذه الوثيقة التي أشرف على إعداد أصحاب مبادرة الصلح بحضور الطرفين، وكذا ما يعرف بالمرجعية، أو الأعضاء المؤسسين للحركة، وحسب هذا الاتفاق فإنه تقرر أن يمنع رئيس الحركة من الترشح لمنصب الرئاسة سوى لعهدتين غير قابلتين للتجديد.
*
*
الرئاسة داخل حركة نحناح عهدتين غير قابلة للتجديد
*
كما فصل في المقترح الذي رفع منذ مدة للقيادة وتناولته مؤسساتها، والمتعلق بمنع أعضاء المكتب التنفيذي، وكل عضو مكلف بمهمة تنفيذية في الحركة من الجمع بين هذه المهمة ومهمة تنفيذية أخرى داخل الجهاز الحكومي، أي تقلد منصب وزاري، هذه الموافقة تعتبر بمثابة تنازلا من قبل جماعة رئيس الحركة أبو جرة سلطاني، قصد إثبات حسن النية في تسوية الخلاف القائم مع جماعة مناصرة الذي تخلف مجددا عن اجتماع مجلس الشورى.
*
وفي مقابل إثبات حسن النية الذي أبدته القيادة التي أقرها المؤتمر الأخير للحركة، ضربت جماعة مناصرة الاتفاق الأولي عرض الحائط، وأبدت تراجعا عنه وعدم اعتراف به من خلال عقد لقاء مواز، قالت مصادر "الشروق اليومي" كان يرمي للبت في كيفية التعاطي مع الحركة مستقبلا.
*
تخلف جماعة مناصرة عن دورة مجلس الشورى، أعلى هيأة بين مؤتمرين، أرجأ الفصل في إدماج أعضاء جدد من جناح مناصرة في هياكل الحركة، كما تم الاتفاق عليه في وقت سابق، بحيث كان من المنتظر أن يتم إدماج 4 أسماء من الموالين لمناصرة في مجلس الشورى، و3 أسماء في المكتب الوطني، غير أن عدم تسليم قائمة بالمرشحين عن هذا الجناح للمشاركة في مؤسسات الحركة حال دون ذلك.
*
كما قرر مجلس الشورى لحمس إرجاء تحويل مناصرة وجماعته من أعضاء مجلس الشورى الى لجنة الانضباط، والبت في كيفيات التعامل مع تخلفه وعدم حضوره دورات أعلى هيأة بين مؤتمرين من دون عذر لغاية شهر جوان القادم، وذلك قصد إمهالهم مدة للإلتحاق وكذا لتوفر شرط الإحالة على لجنة الانضباط، المتمثل في إثبات 3 غيابات عن دورة مجلس الشورى من دون عذر.