استهلاك نحو 10 ملايير سنتيم للنهوض بالقطاع

قطاع السياحة في بومرداس

ويعتبر قطاع الساة بالولاية من أكبر القطاعات المتأثرة جراء الحالة والوضعية التي تشهدها بومرداس من الجانبين التسييري والأمني، فرغم مرور أكثر من أسبوعين على الافتتاح شبه الرسمي لموسم الاصطياف الذي حدد بالفاتح من الشهر الجاري، إلا أن الشواطئ المصنفة في المراتب الأولى على مستوى الصخرة السوداء ماتزال في حالة جد متقدمة من الإهمال وانتشار المفرغات العشوائية، وهو ما وقفنا عليه نهاية الأسبوع المنصرم على مستوى كورنيش بومرداس الذي من المفروض أن يكون الصورة الحقيقية لباقي الشواطئ فماعدا الموسيقى الصاخبة التي كانت تنبعث من أحد المطاعم، فإن المكان يشبه تماما أوكار المنحرفين، ولا مجال لأن تكون رفقة أحد أفراد العائلة باعتبار أن المشهدين الوحيدين اللذين يمكن أن تلاحظهما هما إما مجموعة من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة، تتوسطهم قارورات الخمر وتنبعث من حولهم رائحة "الزطلة"، وإما أنك تلاحظ بعينيك عشاقا من الجنسين في جلسات حميمية غير آبهين لباقي أعضاء المجتمع ولا لأعوان الأمن الذين كانوا غائبين عن الموقع رغم وجود مقر مخصص لهم• بالإضافة إلى ذلك وعلى غرار باقي شواطئ الوطن فإن الأوساخ بأنواعها المختلفة أضحت تصنع الديكور المميز لشواطئ مصنفة الأولى وطنيا من حيث الإقبال عليها من طرف المصطافين، وهي مسؤولية تتحملها كل من مديرية السياحة من جهة والسلطات المحلية باعتبار أن كل بلدية مكلفة بتسيير الشواطئ المتواجدة بإقليمها، ناهيك عن الوديان الجارية من المياه القذرة والتي تصب في هذه الشواطئ مثل ما يعرفه شاطئ "دروميار بلاج" بعاصمة الولاية وشاطئ "السابليار" وغيرها من الشواطئ الملوثة طبيعيا• الملايير تستهلك والنتيجة لا شيء والغريب في أمر قطاع السياحة بولاية بومرداس التي تبعد عن العاصمة بنحو 50 كلم من الناحية الشرقية، أن المسؤولة الأولى عليه كانت قد أكدت منذ أسابيع أن السلطات الولائية خصصت غلافا ماليا يتجاوز 9 مليار و500 مليون سنتيم كانت كلها موجهة للتحضير الجيد لموسم الاصطياف الذي انطلق كما كان عليه في السابق، وهو ما يجعل المواطن البسيط الذي كان قد اطلع على مثل هذه التصريحات يتساءل عن الوجهة الحقيقية لهذ الغلاف الضخم فلا شاطئ نظف ولا هياكل أنجزت ولا شيء تراه العين المجردة يؤكد أن مسؤولي القطاع بصدد بذل جهود للنهوض بالسياحة التي تعتبر المورد الرئيسي للعملة الصعبة لدول شقيقة على غرار تونس• وكانت نفس المسؤولة قد أكدت في السياق نفسه أن هذه الأموال خصصت أساسا لتطهير الشواطئ المتواجدة عبر 10 بلديات ساحلية، تمثل 41 شاطئا تم إحصاؤها من طرف اللجنة الولائية بعدما كانت في السابق منحصرة في 35 شاطئا، في حين تم تحديد 31 شاطئا فقط مسموحة للسباحة، كما تضمنت المرحلة التحضيرية توزيع ما قيمته 310 إلى 300 سنتيم لكل بلدية وهي الأغلفة التي لم يظهر عليها أثر على أرض الواقع•