وجدد رفضه لدعوات وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، إلى "إبطال تلك العقود"، قائلا : " لا توجد سلطة ولاتوجد قوة ببغداد تتمكن من إلغائها"، واصفا المطالبين بإلغاء العقود النفطية لكردستان ب"الحالمين"• ونفى البرزاني في مؤتمر صحفي عقد بأربيل، 350 كم شمال بغداد، امس السبت، قيام الأكراد باستخراج النفط لأغراض تجارية من حقول إقليم كردستان، مشيرا إلى أن ما يستخرج هو بكميات قليلة ويستخدم لتغذية مصافي النفط الموجودة في المنطقة• وأكد، استعداد الإقليم لضخ كميات من النفط في أنبوب التصدير العراقي المتجه إلى تركيا، في حال وافقت بغداد على ذلك• وعاد البرزاني الى كردستان التي تتمتع بالحكم الذاتي بعد بضعة أيام من المحادثات مع بغداد كانت تهدف في جانب منها الى حل نزاع بشأن مشروع قانون نفطي• ويبدو ان تلك المحادثات لم تسفر عن شيء سوى وعود متبادلة بمواصلة المحادثات بشأن مشروع القانون المتعثر• وكان مجلس الوزراء العراقي وافق على مشروع قانون النفط في فبراير الماضي، لكن البرلمان لم يقره لأسباب منها خلافات بين منطقة كرستان العراقية وبغداد بشأن من يسيطر على الاحتياطيات والعقود• وكانت مصادر أمريكية توقعت في وقت سابق من هذا الشهر، وصول صادرات العراق من النفط الخام خلال العام الجاري إلى معدلات قياسية لتبلغ سبعين مليار دولار• وكشقت المصادر عن تقرير وضعه ستيوارت بوين المفتش الخاص لإعادة إعمار العراق, والذي قال فيه:" إن هذه الزيادة في الموارد النفطية ستؤدي إلى تحميل حكومة نوري المالكي مسئولية أكبر في إعادة بناء العراق"• ومن جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة عن عزم الإدارة الأمريكية استصدار تشريع جديد من الكونجرس يقضي بتحويل جزء من الأموال العراقية المودعة في المصارف الأمريكية إلى وزارة الخزانة للإنفاق على حرب العراق• وأشارت المصادر إلى عزم بوش استغلال الصادرات النفطية العراقية وعائداتها، للإنفاق على الوجود العسكري الأمريكي في العراق وأفغانستان، ومزاحمة النفوذ "الروسي- الإيراني" المتنامي في الجمهوريات السوفيتية السابقة، وفى شبه القارة الهندية• فضلاً عن دعم الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات في ظل النكسة التي يمر بها• ووصف خبراء الاقتصاد هذه الخطوة الأمريكية بالخطيرة, باعتبار أن الأموال العراقية مودعة بالكامل في البنك الاحتياطي الأمريكي بنيويورك, معربين عن خشيتهم من إيقاف تمويل الكونجرس للقوات الأمريكية والعراقية، والاعتماد على تمويل صادرات النفط العراقية, وبالتالي الدخول في تطبيق بنود الاتفاقية السياسية التي أبرمتها الإدارة الأمريكية، مع المالكي على المدى الطويل، وهى الاتفاقية التي وصفتها مصادر محايدة، بتقنين الاحتلال الأمريكي لبلاد الرافدين, وإعطائه بعدا استراتجيًا في المنطقة•
