إصابة نواب فلسطينيين لدى نقلهم من سجون الاحتلال

تواصل سلسلة الاعتقالات في صفوف كوادر حركتي "فتح" و"حماس"

وأضافت أن النائبين عن الخليل والقدس نايف الرجوب ومحمد أبو طير أصيبا بجروح استدعت نقلهما إلى مستشفى الرملة، بينما أصيب كل من محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي وخليل ربعي وعزام سلهب بجروح بسيطة، وحسب مركز أحرار لدراسة أوضاع الأسرى فإن 47 نائبا ووزيرا يقبعون في سجون الاحتلال، بعد أن وصل العدد في وقت سابق إلى 56 نائبا ووزيرا. ورغم صدور قرار بالإفراج عن عدد منهم، فإن القرار لم ينفذ بسبب استئناف النيابة العسكرية الإسرائيلية ومماطلتها في إعداد لوائح اتهام قانونية تمكن من خلاها إدانة النواب المعتقلين.ويؤكد ذوو النواب الأسرى أن أعراضا مرضية ظهرت على العديد منهم مما فاقم معاناتهم داخل السجن، موضحين أن استمرار اعتقالهم لا مبرر له سوى اتخاذهم رهائن حتى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط ولإفشال المجلس التشريعي.ومن بين المعتقلين رئيس المجلس عزيز الدويك فضلا عن النائب عن حركة التحرير الفلسطيني "فتح" مروان البرغوثي، كما عمدت إسرائيل منذ السنة الماضية إلى تشديد حملتها على أرصدة وممتلكات يشتبه في أنها مملوكة لحماس بالضفة، وبقيت قضية النواب الأسرى تراوح مكانها رغم مرور عامين على اعتقالهم، ولم يفرج إلا عن عدد قليل منهم، في حين تواصل سلطات الاحتلال محاكمة باقي النواب بتهمة تمثيل حركة حماس في كل من المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية.من جانبها أشارت حماس إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت محمد غزال عضو المكتب السياسي في مدينة نابلس إضافة إلى عدد آخر من الأكاديميين والطلاب وأئمة المساجد, بعد مداهمة منازلهم حسب ما ورد في بيان الحركة، وفي بادرة لرئيس السلطة لإنهاء التوتر، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عباس أمر بإطلاق المعتقلين على خلفية الأحداث التي جرت في قطاع غزة.وفي المقابل أكد رئيس هيئة الشؤون المدنية بالسلطة والقيادي في فتح حسين الشيخ أن الأجهزة الأمنية التابعة لعباس بدأت فعلا بتنفيذ توجيهات الرئيس الإفراج عن معتقلي حماس تمهيدا لرأب الصدع، وتهيئة المناخ لإنجاح الحوار..وكانت قد تضاربت تصريحات مسؤولي الأمن بشأن بيان رئاسي أمر بإطلاق المعتقلين، وقال بعضهم إنهم سمعوا نبأ الأمر الذي أصدره عباس لكنهم لم يتلقوا بعد توجيهات رسمية للبدء في الإفراج عن النشطاء الموالين لحماس.وعلى النقيض من ذلك قال مصدر بالأجهزة الأمنية "تلبية لهذه الأوامر، تم بالفعل إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الأحداث وعددهم حوالي 150 معتقلا" وهو ما تنفيه حماس. من ناحية أخرى قال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إن وفد الحركة إلى مصر قد بحث دعوة القاهرة الفصائل إلى حوار وطني شامل في العاصمة المصرية. وأوضح موسى أبو مرزوق أن مصر وجهت فعلا الدعوات إلى جميع الفصائل والقوى الفلسطينية ال13، مشيرا إلى أن قضية الحوار الوطني أخذت حيزاً كبيراً في محادثات أجرتها حماس خلال اليومين الماضيين بالقاهرة، بالإضافة إلى قضايا معبر رفح والتهدئة وتبادل الأسرى وغيرها.كما لفت في تصريح لصحيفة الحياة اللندنية إلى أن عدم وجود تواريخ محددة في دعوات الحوار لا يعني أن الدعوة مفتوحة، بل إن استلامها يعني ضرورة الرد في أقرب فرصة، وتوقع أن تستلم مصر ردود الفصائل في غضون الأسبوعين المقبلين.
ورأى أبو مرزوق أن تحقيق المصالحة الوطنية مصلحة شخصية لعباس لأنه من دون ذلك سيغادر كرسي الرئاسة وهو لم يحقق أي إنجاز "بل سيحسب له أن في عهده حدث هذا الشرخ".