قضية مناقصة سوناطراك تؤجل إلى الدورة الجنائية القادمة

بسبب غياب الشاهد الرئيسي والخبيرين

أجلت مؤخرا محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة النظر في قضية المناقصة التي أعلنت عنها شركة "سوناطراك" في 2002، والمتعلقة بإنجاز قاعدة حياة بالمنطقة المسماة "آرار" بأعالي الجنوب الجزائري المتعلقة بإيواء عمال وإطارات الشركة، المناقصة التي فازت بها شركة "إ،ت.ج.أ" الفرنسية إلى الدورة الجنائية القادمة بسبب غياب الشاهد الرئيسي في القضية، وتمسك "هوارد ميشال اندري" أحد المتهمين في القضية وممثل ومسؤول الشركة الفرنسية. لم تستمر محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة في التعاطي مع ملف" شركة سوناطراك والشركة الفرنسية "إ،ت.ج.أ" الذي أسال الكثير من الحبر عبر مختلف الصحف الوطنية، لتقرر تأجيل القضية مرة أخرى إلى الدورة الجنائية القادمة بسبب غياب الشاهد الرئيسي في القضية "سيمون جون جاك فاندوفيل" مفجر فضيحة الصفقة التي أبرمتها الشركة الفرنسية لممثلها ومسؤولها "هوارد ميشال أندري" المتورط - حسب الرسالة المجهولة الهوية التي وجهها "جون جاك فاندوفيل" لمصالح التحقيق في عمليات نصب واحتيال وتزوير واستعمال المزور من خلال تزوير وكالة الضمان بتواطؤ من إطارين بشركة "سوناطراك" مقابل تلقيهما رشوة بقيمة 150 مليون سنتيم ووعود بالتكفل بهما بفرنسا، مقابل مساهمتهما في ظفر الشركة بالمناقصة. وتمسك دفاع المتهمين في القضية بحضور "جون جاك فاندوفيل" للإدلاء بتصريحاته أمام هيئة المحكمة، غير أن النائب العام أبدى معارضة شديدة لهذا الطلب ملحا على الاستمرار في المحاكمة بالاكتفاء بما ورد من تصريحات هذا الشاهد أمام قاضي التحقيق، وبالمقابل لم يبدِ دفاع الطرف المدني الممثل في شركة "سوناطراك" أي حرج لغياب هذا الشاهد وأكد على استعداده للاستمرار والبدء في مجريات المحاكمة. وأثارت نقطة غياب الخبيرين اللذين أنجزا الخبرة في القضية والتي وصلت قيمتها إلى ما يفوق 131 مليار سنتيم جدلا، حيث تمسك كل من المتهم وهيئة الدفاع والمتهمين بحضورهما. وتقدم الدفاع بعدة دفوعات لهيئة المحكمة، حيث طالب دفاع "ب، ابراهيم" بالإفراج المؤقت عن موكله لتواجده منذ 2004 في الحبس الاحتياطي، الوضع الذي وصفه الدفاع بغير الشرعي وغير القانوني، وقدم الدفاع الضمانات القانونية للإفراج عن موكله باعتباره أبا لعائلة، مشيرا إلى أن بعض أطراف القضية استفادوا من الإفراج، متسائلا هل علينا أن نكون من جنسية فرنسية للاستفادة من الإفراج، مضيفا بأن السجن ليس مكانا لعلاج مثل هذه القضايا. من جهته أوضح النائب العام بأنه من الناحية القانونية يجب أن تقدم هذه الدفوعات الخاصة بالإفراج المؤقت لقاضي التحقيق عند إصداره أمر الإيداع، مشيرا إلى أن القضية مكيفة على أساس جناية وليس جنحة وقد تصل فيها الأحكام النهائية إلى 20 سنة سجنا نافذا. وقررت هيئة المحكمة في الأخير الإفراج المؤقت عن "ب.ابراهيم "، و"إ،محمد". يشار إلى أنه تم تأجيل النظر في هذه القضية خلال الدورة الجنائية الماضية إلى آخر نفس الدورة بسبب غياب الشاهد الرئيسي في القضية "سيمون جاك فاندوفيل".